اما واقعيت را بايد قبول كنيم كه در 3 سال اخير در اجراي اين تكليف قانوني موفق نبوده‌ايم و نتيجه مطلوبي به‌دست نيامده است. به‌نظر براي موفقيت و رسيدن به نتيجه مطلوب بايد به يك اصل مهم يعني سودآور بودن طرح‌ها و پروژه‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي توجه شود و طرح‌ها و پروژه‌هايي در اولويت واگذاري از سوي دولت قرار گيرد كه نه‌تنها اصل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بلكه سود معقول و مورد انتظار را براي آنها به همراه داشته باشد. با اين پيش‌فرض انتظار اينكه بخش خصوصي در طرح‌هايي چون ساخت و بهره‌برداري بيمارستان‌ها يا مجموعه‌هاي ورزشي و فرهنگي مناطق محروم سرمايه‌گذاري كند، چندان با اصل بازگشت سرمايه و سودآوري مورد انتظار همخواني ندارد و استقبالي از سوي بخش خصوصي صورت نخواهد گرفت.
افزون بر اينكه بايد فضاي كسب‌وكار به نفع بخش خصوصي تسهيل شود و روند واگذاري پروژه‌هاي اولويت‌دار و سودآور سرعت گيرد و مردم هم مقاومتي در برابر اين كار نشان ندهند. پيش‌شرط همراهي مردم با واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني اولويت‌دار و سودآور به بخش خصوصي اين است كه در نتيجه بهره‌برداري و تملك اين طرح‌ها خللي در روند خدمت‌رساني به مردم ايجاد نشود و مردم احساس كنند كه نتيجه اين واگذاري دريافت خدمات باكيفيت‌تر و آسان‌تر است. انتظار مي‌رود كه رضايت مردم از خدمات ارائه شده در نتيجه طرح‌هاي اجرا شده از سوي بخش خصوصي و همچنين بازده اقتصادي و سودآوري معقول بخش خصوصي بايد باهم ديده شود.
در ارتباط با مقاومت مديران و بدنه اجرايي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي هم بايد اذغان كرد كه بخشي از اين مقاومت‌ها ناشي از واگذاري طرح‌ها يا مجموعه‌هايي است كه ساخت آنها توسط دولت پايان يافته و تنها اقدام به واگذاري آنها در مرحله بهره‌برداري مي‌شود. از آنجا كه بهره‌برداري از اين طرح‌ها براي دستگاه ذيربط درآمدزا بوده و مي‌تواند بخشي از مشكلات تأمين اعتبار و بودجه آنها را تأمين كند، مقاومت در واگذاري آنها صورت مي‌گيرد. اما مقاومت در واگذاري پروژه‌هاي ناتمام توجيه ندارد و از حيث قانوني، دليلي براي اين مقاومت نيست و به‌نظر به جاي قانونگذاري مجدد، بايد فرهنگسازي صورت گيرد تا مديران و مسئولان به اين درك صحيح برسند كه واگذار كردن امور به بخش خصوصي يك ضرورت ملي و به نفع اقتصاد كشور است.