در شرايطي كه زمان اندكي از آغاز به‌كار محمدعلي نجفي مي‌گذرد، عملكرد اين نهاد را نمي‌توان به او نسبت داد؛ اما مي‌توان از آن براي پيش‌بيني وضعيت ماليه شهري كمك گرفت. در سال ۱۳۹۵ مهم‌ترين شاخصه عملكرد شهرداري در حوزه بودجه، افزايش سهم منابع ناپايدار به حوالي ۸۰ درصد منابع بود با اين ملاحظه كه علاوه بر كاهش درآمدهاي پايدار، تركيب منابع ناپايدار نيز تغييرات شگرفي كرده بود. سهم تأمين مالي بودجه از طريق بدهي از 7درصد مصوب در بودجه به بيش از ۳۰درصد رسيده و درآمدهاي حاصل از فروش تراكم مازاد و عوارض تغيير كاربري همگام با ركود بازار مسكن كاهش يافته بود. در حوزه درآمدي همچنان سهم منابع ناپايدار نزديك به ۸۰درصد است. با اين‌حال به‌نظر مي‌رسد در تركيب منابع پايدار تغييراتي رخ داده است.
سهم عوارض وصولي دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين منبع درآمد پايدار شهرداري تهران نزديك به ۲۵درصد كاهش يافته است. همچنين تنها بخشي از ساير منابع به ظاهر پايدار محقق شده است. اين گزارش تأييدي است بر اينكه شهرداري تهران در سال ۱۳۹۶ براي جبران وضعيت فاجعه‌بار سال ۱۳۹۵ تلاش بيشتري براي تراكم‌فروشي و اخذ عوارض تغيير كاربري به خرج داده است و طرفه آنكه بار ديگر بخش اصلي شهر را به جاي مؤسسات بانكي و مالي به سازندگان مسكن فروخته است، اما نكته اصلي اين گزارش، كاهش سهم دولت در تأمين مالي شهر است. درحالي‌كه افزايش سهم دولت در تأمين مالي شهر نه‌تنها نزديك‌ترين، كه ضروري‌ترين راه‌حل نيز به شمار مي‌رفت. در گزارش پيشنهاد شده است كه مجموع هزينه‌هاي بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداري با 85درصدكاهش از ۱۷۹۰۰ميليارد تومان به ۱۶۵۱۸ميليارد تومان برسد؛ كاهش هزينه‌اي كه عمدتا در 3حوزه تعمير و نگهداري مستحدثات شهري، مطالعه و پژوهش و كمك‌ها به مدارس و مساجد صورت خواهد گرفت. اين كاهش هزينه عدد قابل توجهي نيست. دليل اين امر گره‌خوردگي ساختار هزينه‌هاي شهرداري به نوع درآمدهاي آن است.
سهم پرداخت بدهي‌هاي شهرداري از هزينه‌هاي نيمه اول سال ۳۴درصد بوده است و همزمان ۳۲درصد از منابع نقدي و ناپايدار در اين مدت از صدور پروانه و واگذاري ملك به بانك‌ها و مؤسسات مالي به‌دست آمده است؛ اتفاقي كه حكايت از درهم‌تنيدگي روابط درآمدي و هزينه‌اي در شهرداري تهران دارد و اصلاح ساختار هزينه‌اي منوط به اصلاح ساختار درآمدي شهر است. در جمع‌بندي اجمالي مي‌توان گفت كه شهرداري در هر دو حوزه افزايش درآمدهاي پايدار و كاهش هزينه‌ها با دشواري‌هايي روبه‌روست كه به‌دليل وجود ذينفعان متعدد در وضعيت فعلي به‌وجود آمده است. عقب‌نشيني دولت از همراهي با شهرداري در اصلاح وضعيت مالي به مستحكم‌تر شدن جايگاه ديگر ذينفعاني منجر مي‌شود كه هرچه باشند نمايندگان خير عمومي نيستند.