درخصوص مديريت شهري تعاريف متعددي از سوي صاحب‌نظران ارائه شده است، ازجمله اينكه: «مديريت شهري عبارت است از يك سازمان گسترده، متشكل از عناصر و اجزاي رسمي و غيررسمي مؤثر و ذيربط در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات شهري با هدف اداره، كنترل و هدايت توسعه همه‌جانبه و پايدار شهر مربوطه.» از مهم‌ترين اهداف مديريت شهري نيز مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد
1- ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت شهر با توجه ويژه به افراد و گروه‌هاي كم درآمد
2- زمينه‌سازي و ايجاد مشوق‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار
3- حفاظت از محيط كالبدي شهر
همچنين درخصوص وظايف مديريت شهري به مواردي مانند آماده‌سازي زيرساخت‌هاي اساسي براي عملكرد كارآمد شهرها، آماده‌سازي خدمات لازم براي توسعه منابع انساني، بهبود بهره‌وري و بهبود استاندارد‌هاي زندگي شهري، تنظيم فعاليت‌هاي تأثيرگذار بخش خصوصي بر امنيت، سلامت و رفاه اجتماعي جمعيت شهري، آماده‌ساختن خدمات و تسهيلات لازم براي پشتيباني فعاليت‌هاي مولد و عمليات كارآمد مؤسسه‌هاي خصوصي در نواحي شهري و نهايتا برنامه‌ريزي استراتژيك اشاره شده است. اما فارغ از اهداف و وظايف مديريت شهري، قوانين و مقررات شهري را مي‌توان به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان و متقابلا جايگاه شهرداري را به‌عنوان نقطه اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهري قلمداد كرد. از آنجا كه جامعه آينده با توجه به روند تغييرات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه به‌صورتي فراگير ظاهر شده است جامعه‌اي شهرنشين خواهد بود، مي‌بايست در شهرها با استفاده از پتانسيل‌هاي گوناگون نهفته در آنها و با تكيه بر ارائه مباحث آموزشي به شهروندان و تشويق آنان در جهت مشاركت مؤثر در مديريت شهري اقدام كرد. به جاي اينكه شهرها به محلي براي جولان دادن انبوه مشكلات اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي تبديل شوند به جايگاهي فرهنگي و اقتصادي مبتني بر تعاريف شهروندي ارتقا يابند؛ به‌نحوي كه در مجموع تمامي افراد بتوانند در سود ناشي از آن سهيم شوند. به‌گونه‌اي كه بدون هرگونه ترديدي بتوان شهر را كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه نفوذ پيرامون خود تلقي كرد.
بنابراين نگاه همه‌جانبه و عدالت‌محور مديريت شهري درخصوص پياده‌سازي قوانين و مقررات مربوطه و رعايت اصل برابري تمامي افراد و شهروندان در مقابل اين قوانين مي‌تواند تا حد مطلوبي بر ارتقاي حقوق شهروندي آنها به مثابه حقوق مدني، سياسي و اجتماعي تأثير مثبت و ارزنده از خود بر جاي بگذارد. قوانين و مقرراتي چون «قانون برنامه‌ريزي شهري، قانون شهرداري، قانون توسعه شهري، قانون بهسازي شهري، قانون پاكسازي مناطق حاشيه‌نشين شهري، قانون دستيابي به زمين و قانون مربوط به آلودگي‌هاي زيست‌محيطي» كه نگاه مديريت شهري درخصوص نحوه صحيح پياده‌سازي آنها مي‌تواند دغدغه‌هاي بسياري را از خاطر شهروندان در موضوعات مختلف برطرف كند. امروزه پرداختن به مباحث كاربردي همچون تمركززدايي در مديريت‌ها بالاخص مديريت شهري، واگذاري مسئوليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي به نهادهاي محلي و منطقه‌اي و همچنين مشاركت مردم در برنامه‌ريزي امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... به يكي از مباحث جدي تبديل شده و شهرها با رويكرد توسعه پايدار، آن را به‌عنوان امري اجتنا‌ب‌ناپذير پذيرفته‌اند. به همين دليل نبايد از نقش مشاركت شهروندان در اين حوزه غافل شويم چراكه آنها مي‌توانند با درنظر داشتن نيازهاي خود و ارائه نظرات و پيشنهادهاي سازنده، نقش يك بازوي مشورتي و حتي اجرايي را در كنار مديريت شهري به خوبي و شايستگي ايفا كنند؛ به‌گونه‌اي كه همگان بتوانند در پي افزايش ميزان مشاركت‌ها شاهد بهبود عملكرد مديريت شهري باشند و ضمن احساس رضايت‌مندي نسبت به اين مسئله، نقش خود را در جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند، مثبت ارزيابي كرده و بتوانند ثمره تلاش و مشاركت مفيد خود را نظاره‌گر باشند. در اين مقطع است كه مي‌توانيم ادعا كنيم به مرور زمان اين احساس ارزشمندي و مفيد بودن به يك هنجار تبديل خواهد شد. نتيجه اينكه با توجه به مباحث مطروحه، ارائه راهبردهاي مختلف براي ظرفيت‌سازي و توانمندسازي اجتماعي و فرهنگي شهروندان با تأكيد بر آموزش‌هاي شهروندي توسط مديريت شهري مي‌تواند آثار و نتايج قابل توجهي تا دستيابي به وضعيت مطلوب به همراه داشته باشد.