ابهاماتي كه در مورد آينده برجام ايجاد شده، احتمال كاهش درآمدهاي ارزي كشور را افزايش داده است و اين مسئله خود را به‌صورت نوسانات نرخ ارز در بازار نشان مي‌دهد. گسترش اين نااطميناني در كنار مشكلات ساختاري بازار ارز باعث تشديد نوسانات مي‌شود. بايد توجه داشت كه دوگانگي نرخ باعث شده يكپارچگي بازار ارز مخدوش شود و اين موضوع تحليل فعالان اقتصادي از پيام‌هاي قيمتي را دشوار ساخته است.
بانك مركزي با 2مسئله متفاوت ولي نزديك به هم روبه‌روست؛ از يك طرف بانك مركزي بايد از پتانسيل بازار براي هدايت بازار ارز استفاده كند چون بازار بهترين راهكار شناخته شده براي ساماندهي به فعاليت‌هاي اقتصادي است. از طرف ديگر، بانك مركزي بايد با نوسانات مخربي كه نااطميناني را در اقتصاد افزايش مي‌دهند مقابله كند. بدون ترديد بانك مركزي توان مديريت بازار ارز را در اختيار دارد و در راستاي آرامش بازار از اين توان استفاده مي‌كند. ولي بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه سياست تثبيت بازار باعث اختلال در نيروهاي بازار نشود. تجربه بحران ارزي سال 1391در نتيجه همين اشتباه راهبردي شكل گرفت.
قبل از سال 1391، بانك مركزي تحت فشار دولت از هرگونه افزايش نرخي در بازار جلوگيري و عملاً نيروهاي بازار را سركوب كرد. همزمان با شوكي كه به درآمدهاي نفتي در اين سال وارد شد، به‌طور كلي مديريت بازار ارز از دست بانك مركزي خارج شد و در ادامه اثرات مخربي بر قيمت‌ها و توليد داشت. بانك مركزي بايد تمام تلاش خود را انجام دهد تا اين تجربه پرهزينه دوباره تكرار نشود. اهميت نرخ ارز به واسطه اثراتي است كه بر ديگر متغيرهاي اقتصادي دارد. نوسان در بازار ارز منجر به نااطميناني مي‌شود. از طرف ديگر، افزايش نرخ ارز در مسيري قابل پيش‌بيني منجر به صادرات، رشد فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال مي‌شود. با توجه به نياز مبرم كشور به ايجاد اشتغال براي جوانان، افزايش نرخ ارز اجتناب‌ناپذير است. بايد نرخ ارز متناسب با بهره‌وري در بخش قابل تجارت تنظيم شود به‌گونه‌اي كه اين بخش سهم بيشتري در اقتصاد داشته باشد.
با توجه به شرايط اقتصاد كلان، نرخ ارز نوسانات محدودي را تجربه خواهد كرد. اكنون نرخ سود در شبكه بانكي 15درصد است و به‌احتمال زياد نرخ ارز در يك سال آينده به اين ميزان افزايش نخواهد يافت. بنابراين بهترين گزينه براي كساني كه به واسطه انگيزه‌هاي سودآوري متقاضي ارز هستند اين است كه منابع خود را به‌صورت سپرده در بانك‌ها نگهداري و سودي مطمئن و بالا دريافت كنند. با اين مقايسه مي‌توان انتظار داشت كه افزايش نرخ ارز كمتر از 15درصد خواهد بود. به اين صورت هم منافع ملي تأمين مي‌شود و هم اختلالي در بازار مشاهده نمي‌شود.