در دنياي امروز به‌خصوص بسياري از متخصصان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بر اين باور هستند كه تجربه چند‌صدساله زندان نشان‌داده است كه اين روند معمول كهنه تنبيهي در اغلب موارد نه‌تنها تأثيري بر بهبود شرايط جامعه نداشته كه خود به محلي براي ترويج جرم و جنايت بدل شده است. از طرف ديگر در جامعه‌اي كه مجرمان زيادي را به‌خود مي‌بيند بايد به سيستم نظام آموزش‌وپرورش آن شك كرد و بار ديگر آن را مورد بازبيني قرار داد. چندي پيش خبري در رسانه‌هاي كشور منتشر شد كه در ايران دولت سالانه ۵۴ ميليون تومان براي يك زنداني و 2ميليون و ۷۰۰ هزار تومان براي يك دانش‌آموز صرف مي‌كند! اينكه هر زنداني طي يك سال براي دولت نزديك به 20 برابر يك دانش‌آموز هزينه دارد چنان تكان‌دهنده است كه هر شنونده‌اي را حيرت‌زده مي‌كند. از اين‌رو در اين صفحه تلاش كرديم تا با جويا شدن نظر كارشناسان عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي از زواياي مختلف به اين آمار عجيب در كشور بپردازيم.
- هيچ منفي!
بزرگي گفته است كه با ساخته‌شدن يك كتابخانه يا يك مدرسه در هر شهر، يك زندان بسته مي‌شود! ممكن است اين سخن تا اندازه‌اي غلو و بزرگ‌نمايي باشد اما در واقعيت اين سخن در ابعاد ملموس در جامعه بازتاب دارد.
حقيقت اين است كه نه در كشور ما كه در تمام دنيا بزهكاران به ميزان ساعات بيكاري در روزها و ساعات دوران زندان كه انرژي خود را حرام مي‌كنند، به فكر برنامهريزي و ادامه جرمهاي خود در زمان آزادي از زندان هستند. بيشتر كلاهبرداري‌‌ها و جرمهاي سازمان‌يافته، درون زندان برنامهريزي مي‌شوند. در نتيجه بايد بپذيريم كه در قرن حاضر، زندان نتوانسته است به‌عنوان ابزار اصلاحي موفقي عمل كند. وقتي مي‌بينيم كه امروز در كشور ما هزينه يك زنداني در سال برابر است با هزينه تربيت 20دانش‌آموز! بايد مكث كنيم و به روند تنبيهي و آموزشي در كشور بيشتر فكر كنيم. هر دانش‌آموز در سال 2ميليون و 700هزار تومان براي دولت هزينه دارد اما هر زنداني سالانه 54ميليون تومان هزينه دارد. صدالبته از نگاه آسيب‌شناسي اجتماعي هزينههاي اعلام شده، مخارج مرئي و ملموس زندانيان است. درباره هزينه‌ها و مخارج ناملموس و ديده نشده كمتر مي‌توان صحبت كرد؛ مخارجي كه به‌عنوان مثال تغيير مسير سرنوشت فرزندان زنداني‌ها و از هم پاشيدن خانواده آنها، باز شدن مسير انحرافات اخلاقي در خانواده‌هايشان بعد از جدايي و... روي دست جامعه مي‌گذارند تاكنون بررسي نشده است.
يكي ديگر از هزينههاي زنداني شدن برخي از افراد مبادله تجارب بزهكارانه و تشكيل باندهاي بزهكاري در زندان است؛ چرا كه 65درصد باندهاي بزهكاري در كشور اعضاي خود را در زندان‌ها تشكيل مي‌دهند. بايد پرسيد با هزينههايي كه در اين مسير تنبيهي مي‌شود چه درآمد و آورده‌اي براي جامعه به‌وجود آمده و چه خروجي‌اي نصيب كشور شده است؟ پاسخ اين است كه نه‌تنها هيچ بلكه هيچ منفي! چرا كه با روند كنوني وقتي فردي از زندان خارج مي‌شود ديگر به يك بزهكار تمام‌عيار بدل شده؛ گويي وارد دانشگاه آموزش جرم شده است. حيرت‌آور است كه با بودجه صرف شده براي يك زنداني مي‌توان يك مدرسه در يك روستا احداث كرد و شرايط بهتري را براي شكوفايي فرزندان اين سرزمين فراهم آورد. با اين هزينه مي‌توان يك مدرسه 4 يا 5 كلاسه در يكي از روستاها ساخت. چرا بايد چنين هزينههاي سنگيني به جامعه وارد شود؟ آن هم در شرايطي كه زندانيان چه داخل و چه بيرون از زندان اغلب به جرمهاي خود ادامه مي‌دهند؟ مگر اينكه متنبه شده و روش خود را تغيير دهند. لذا بر اين باورم كه بايد ساختار نظام تنبيهي كشور تغيير كند و روندي ديگر را در پيش گيرد. مي‌توان با برنامهريزي بلندمدت و ايجاد كارگاه‌‌هاي صنعتي و كشاورزي در اطراف زندان‌ها و جداكردن زنداني‌هايي كه بارها زنداني شده اما اصلاح نشده‌اند در قالب شهرك‌هاي صنعتي برخي از اين هزينههاي كنوني راجبران كرد. تعيين مجازات‌هاي جايگزين و كيفرهاي جانشين براي افرادي كه جرائم سبك دارند يكي ديگر از راهكارهايي است كه مي‌تواند از وخامت كنوني اوضاع بكاهد. نزديك به هزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانين كشور داريم كه همه آنها نيازمند برخوردي يكسان نيستند. مي‌توانيم با قوانين جايگزين و محكوم كردن برخي از زندانيان به خدمات اجتماعي و مثلا محكوميت به نظافت خيابان‌ها و... بازدارندگي و اصلاح بيشتري در ميان مجرمان ايجاد كنيم.
مجازات از نظر رفتاري بايد بازدارنده و اصلاحگر باشد. اما حقيقت اين است كه امروز در ايران، زندان‌ها از نظر رفتاري بازدارنده و اصلاحگر نيستند كه اگر چنين بود با شرايط فعلي نبايد هيچ قاچاقچي مواد‌مخدر و معتادي در جامعه ما وجود مي‌داشت!لذا نخبگان اجتماعي و قضايي، كارشناسان ديني و فرهنگي و استادان دانشگاه‌ها بايد جمع شده و مجازات‌‌هايي براي جايگزيني جرايم فعلي طراحي كنند كه با تغيير شرايط فرهنگي و اجتماعي آسيب‌هاي اجتماعي را در جامعه كاهش دهد.در خاتمه بايد يادآور شد كه گوشه‌اي از اين هزينه‌ها بايد براي آموزش مهارت‌‌هاي زندگي و اقدامات روان درماني و درمان شخصيت‌‌هاي ضد‌اجتماعي و همچنين آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به زندانيان صرف شود. لذا در نهايت به اين نتيجه مي‌رسيم كه اقدامات پيشگيري‌كننده دوم و سوم مي‌تواند از افزايش و گسترش چنين هزينههايي در جامعه جلوگيري كند.
مجيدابهري
- در جست‌وجوي سواد اجتماعي
متأسفانه امروز با واقعيت زياد بودن آسيب‌هاي اجتماعي و هزينههايي كه اين آسيب‌ها در حوزه‌هاي مختلف وارد مي‌كنند مواجه هستيم كه به دولت سختي‌هاي فراواني تحميل كرده است. من معتقدم كه هرقدر روي پيشگيري اجتماعي كار كنيم، هزينه‌ها براي نگهداري مجرمان، دادگستري، نگهداري زندانيان و تجهيزات كمتر خواهد شد. در اين ميان، بدون‌شك آموزش‌وپرورش محيطي مناسب براي پيشگيري است اما بايد اين تفكر اجتماعي، از وزير تا نگهبان بر آن حاكم باشد و تبديل به يك دغدغه شود، نه اينكه تزئيني باشد، در اين صورت در سبك و محتواي آموزش‌وپرورش مي‌توانيم آن را ببينيم. اگر خانواده‌اي يك فرزند داشته باشد 12سال با آموزش و پرورش در ارتباط است، بنابراين بيشترين ارتباط خانواده و دانش‌آموزان با مدرسه است، درحالي‌كه هيچ نهاد ديگري چنين نيست. پس هيچ كجا بهتر از آموزش‌وپرورش نمي‌تواند بستر پيشگيري اجتماعي و افزايش سواد اجتماعي باشد و هرقدر دولت هزينه كند، سرمايه‌گذاري براي تربيت نسل كرده است.
آنچه مهم است اينكه در چرخه توسعه كشور، امنيت با نيروي انساني خلاق و جامعه‌پذير تأمين مي‌شود اما زماني اين اتفاق مي‌افتد كه نخبگان، آموزش‌وپرورش را نخستين گزينه براي اشتغال انتخاب كنند نه وزارت نفت و... همچنين بايد شرايطي فراهم كرد تا افراد، باانگيزه در آموزش‌وپرورش كار كنند؛ مثلا معافيت مالياتي براي معلمان يا افزايش حقوق مي‌تواند به اين مهم كمك كند چون نيروي انساني سالم توسط همين معلمان تربيت مي‌شود. كار آموزش و پرورش تنها پرداختن به حفظيات براي دانش‌آموزان نيست هرچند كه همه ما سواد اوليه را از آنجا مي‌آموزيم و بايد در زمينه سواد اجتماعي كار كنيم كه متأسفانه تاكنون پرورش يا سواد اجتماعي در آموزش‌وپرورش مغفول مانده است. البته پيشگيري اجتماعي تنها محدود به آموزش و پرورش نيست و بايد همه ظرفيت‌ها را براي آن آماده كنيم اما وقتي تعداد كلانتري‌ها و دادگستري‌ها زياد مي‌شوند، يعني بخش پيشگيري در جامعه ضعيف است. استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در جامعه مثل همكاري دستگاه‌هاي اجتماعي، متخصصين، مددكاران و جامعه‌شناسان، توجه به مباني فرهنگي و ديني و تقويت هويت فرهنگي، استفاده از تجارب جهاني و... ازجمله راهكارهايي است كه بايد مدنظر قرار‌گيرد. به‌طور كلي وقتي پيشگيري تقويت شود سبب كاهش هزينههاي كشور، افزايش سلامت اجتماعي، تقويت نشاط اجتماعي، افزايش رضايت از زندگي، تعلق اجتماعي، تقويت هويت فرهنگي، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم، كاهش تعداد پرونده‌هاي قضايي، كاهش مراجعات به واحد‌هاي انتظامي، تأثير‌گذاري بيشتر اين رويكرد در مقايسه با رويكرد‌هاي وضعي و قضايي، افزايش امنيت رواني مردم و ارتقا و پايداري امنيت اجتماعي مي‌شود. پس آنچه اهميت دارد سرمايه‌گذاري در بخش آموزش و پرورش است كه اين هزينه نيست بلكه سبب تربيت نيرويي كارآمد مي‌شود كه مي‌تواند خشونت را در جامعه كم كند.
حسن موسوي چلك
- عوارض جامعه‌اي با زندان‌هاي بسيار
اول، تا چه حد اين آمار مورد اطمينان است؟ با توجه به هزينههاي نگهداري شبانه‌روزي زندانيان، انتظار مي‌رود كه به‌طور كلي هزينه سرانه زندانيان نسبت به دانش‌آموزان بيشتر باشد ولي نه به ميزان 20 برابر! معمولا دستگاه‌ها براي جذب بودجه، هزينه سرانه خدمات خود را محاسبه و بر مبناي آن درخواست بودجه مي‌كنند؛ به‌خصوص بعد از هدايت نظام اداري به سوي برآورد واقعي هزينه‌ها اين رويه معمول مديران شده است. بنابراين، برآورد بيش از اندازه در دستگاه‌هاي مختلف امري رايج است.
دوم، صرف‌نظر از نكته مذكور طبيعي است كه در همه جاي جهان به‌دليل ذكر شده، يعني نگهداري شبانه‌روزي زندانيان با مراقبت‌هاي خاص خود، هزينه سرانه زنداني نسبت به دانش‌آموز بيشتر مي‌شود.
سوم، از اين داده‌ها به تنهايي نمي‌توان نتيجه خاصي گرفت مگر با لحاظ تعداد زندانيان و تعداد زندان‌ها. يعني فقط صحبت بر سر هزينه سرانه بيشتر زنداني‌ها نيست كه طبعا بايد باشد بلكه بحث بر سر اين است كه وقتي كه به‌دلايل مختلف تعداد زندان‌ها و زندانيان بيش از اندازه شود، بخشي از بودجه كه بايد صرف امور آموزشي و بهداشتي شود، به‌ناچار صرف ساخت زندان و نگهداري از زندانيان مي‌شود.
چهارم، جامعه‌اي كه زنداني بيش از حد داشته باشد كه با تعداد زندانيان به ازاي هر هزار نفر مي‌توان سنجيد، نه تنها عارضه اقتصادي و بودجه‌اي مذكور را دارد بلكه مهم‌تر از آن درگير بحران‌هاي جدي‌اي چون جرائم اجتماعي از قبيل سرقت و ضرب و شتم و قتل، فساد مالي، قاچاق، ورشكستگي مالي، مصرف و توزيع مواد‌مخدر و... است. به اين اعتبار، بخشي از اثرگذاري هزينههاي صرف شده در حوزه آموزش ممكن است بر اثر ابتلاي تقريبا عمومي جامعه به چنين حوادثي از بين برود. يعني، اثر انتشار بحران اجتماعي مي‌تواند بيشتر از اثر بازدارندگي آموزش باشد. در نتيجه، احتمال استمرار روند فزاينده چنين بحراني بر مبناي شاخص‌هاي مذكور دور از انتظار نيست.
علي ديني‌تركماني