استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و طرح پابند‌هاي الكترونيك از اقدامات مهمي است كه طي يك سال گذشته براي كاهش جمعيت زندان‌ها در دستور كار قضات قرار گرفته است اما با وجود اين براساس آخرين آمارها جمعيت زندانيان كشور حدود 230هزار نفر اعلام شده است و همچنان زندان‌ها چندين برابر ظرفيت معمول، زنداني دارند. حجت‌الاسلام والمسلمين هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه در گفت‌وگو با همشهري ضمن تأكيد بر بروز آسيب‌هاي جدي ناشي از جمعيت چندبرابري زندان‌ها، از نبود نهاد‌هاي اجتماعي مستقر در زندان‌هاي كشور و فعاليت مؤثر اينگونه نهادها در جهت بازپروري زندانيان مي‌گويد: امروزه در كشورهاي مختلف براي كاهش آسيب‌هاي زندان در قلب زندان نهاد‌هاي اجتماعي و فرهنگي كارآمدي تاسيس شده است؛ حتي در زندان‌هاي فوق‌امنيتي هم اين نهادها در حال فعاليت هستند. اينگونه ايده و طرح‌ها در ايران هم در سال‌هاي گذشته و هم الان به ذهن مسئولان رسيده است. اما وقتي به زور نان زنداني تأمين مي‌شود نمي‌توان چنين نهادهايي اجتماعي با كارشناسان خبره براي زندان‌ها در نظر گرفت.
زندانيان كشور جاي استراحت ندارند و با احداث چنين زندان‌هاي مجهزي خيلي فاصله داريم. چنين زندان‌هايي هم مكان و هم بودجه كافي مي‌خواهد.»معاون فرهنگي قوه قضاييه تصريح كرد: «بيش از سه‌برابر ظرفيت زندان‌ها، زنداني داريم و نيروي محافظ و خدمت‌رسان زندان‌ها يك‌دهم نيروي استاندارد جهاني است.» صادقي با تأكيد بر اين موضوع كه نبايد فراموش كنيم يك زنداني، عضوي از جامعه است و بايد از تمام امكانات آموزشي و بهداشتي كشور بهره‌مند شود، گفت: «زندان‌ها يك جامعه كوچك در كشور هستند. فرض كنيد زندان يك روستاي 2هزار نفري است. اين روستا بايد از خدمات ديگر سازمان‌ها نيز بهره‌مند شود. زندانيان قشر آسيب‌پذير جامعه هستند كه حتي بيشتر از يك شهروند عادي به رسيدگي نياز دارند اما متأسفانه در كشور از شهروند عادي هم كمتر خدمات دريافت مي‌كنند. لازم است سازمان‌هاي آموزشي و نهادهايي كه عهده‌دار خدمت‌رساني بهداشتي و درماني در كشور هستند به اين مسئله ورود پيدا كنند. درمانگاه‌هاي زندان بايد تجهيز شود هم از نظر دارويي و هم از نظر كادر درماني. الان حقوق پزشكاني كه در زندان خدمت مي‌كنند به درستي پرداخت نمي‌شود؛ درحالي‌كه مي‌بينيم زندانيان با بيماري‌هاي عجيب و غريبي دست و پنجه نرم مي‌كنند.»