به گزارش ايرنا، جهانگيري افزود: موضوع ريزش شغل از اهميت فراواني برخوردار است و بايد در كنار توجه به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، برنامه‌ريزي دقيقي براي تثبيت شغل و صيانت از اشتغال موجود كشور داشته باشيم.
وي با اشاره به اعطاي تسهيلات به واحد‌هاي توليدي كوچك و متوسط در سال گذشته تصريح كرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور اين برنامه را همچنان ادامه دهند، چراكه نقش تعيين كننده‌اي در تثبيت شغل و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد دارد. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديروز پس از نشست ستاد فرماندهي اقتصادي از ايجاد حدود ۷۰۳ هزار شغل از تابستان سال گذشته تا تابستان سال‌جاري خبر داد اما تأكيد كرد: متأسفانه شاهد ريزش نيرو در بنگاه‌هاي تا ۱۰ نفر كاركن هستيم بنابراين در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار شد برنامه‌اي براي تثبيت شغل تدوين و ارائه شود.
وي با بيان اينكه ما بيش از ظرفيت اقتصاد كشور در ايجاد اشتغال موفق بوديم، افزود: در برخي از مشاغل، ما به سمت مشاغل غيررسمي يعني كم‌كيفيت‌تر در حال حركت هستيم و بنابراين قرار شد كه برنامه رسمي‌شدن مشاغل و كمك به باكيفيت‌سازي مشاغل به‌عنوان يكي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد.
نگراني مقامات دولتي از تشديد پديده ريزش اشتغال و تلاش براي تثبيت اشتغال موجود نشان از ناپايداري اشتغال در بنگاه‌ها و كارگاه‌هاي كوچك دارد تا آنجا كه مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده براساس آمارهاي رسمي 82درصد از افزايش اشتغال صورت گرفته در سال 94مربوط به بنگاه‌هاي خصوصي خرد داراي كمتر از 10نفر كاركن بوده است. اين گزارش مي‌افزايد: هرچند دولت موفق شده تا ميزان اشتغال جديد در سال‌هاي 94و 95را به بيش از 600هزار شغل برساند و نسبت بيمه‌شده‌ها به شاغلان را از 38درصد در سال 91به 42درصد در پايان سال 95افزايش دهد، اما در يك تصوير كلان از بازار كار ايران اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه اشتغال‌زايي به‌ويژه براي افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در سال‌هاي آينده يكي از چالش‌هاي اساسي كشور خواهد بود به‌ويژه اينكه سهم جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي از جمعيت بيكار كشور رو به افزايش بوده و اين سهم از حدود 12درصد در سال 1380به بيش از 41درصد در سال گذشته رسيده است.
حالا دولت دوازدهم با 2چالش جدي مواجه شده و تيم اقتصادي كابينه رئيس‌جمهور براي مواجهه با چالش ايجاد اشتغال جديد و تثبيت اشتغال موجود، به اين نتيجه رسيده كه بايد مسير ريل‌گذاري شده براي بازار كار را اصلاح كند بر اين اساس راهي دشوار پيش روي دولت قرار دارد.