اينكه به‌دليل پراكندگي وظايف و اختيارات سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط نسبت به تعيين تكليف اينگونه بناها نگاه جدي وجود نداشته باشد يا هريك از اين سازمان‌ها تقدم و تأخر در پرداختن به اين مسئله را ملاك انجام كار قرار دهند، به‌طور قطع راه‌حل مسئله نخواهد بود. در بحث قانونگذاري يا اصلاح قوانين مي‌بايست ضمانت‌هاي اجرايي قوي و غيرقابل اغماضي درنظر گرفته شود تا در روند اجراي قوانين و مقررات پس از ابلاغ اخطاريه‌هاي قانوني و اعطاي مهلت براي رفع موارد ناايمن در تأسيسات برقي، اطفاي حريق و فني و سازه‌اي با مشكلاتي از قبيل عدم‌همكاري مالكان، مستأجران، هيأت مديره ساختمان‌ها و... روبه‌رو نشويم؛ چراكه منافع مالي عده‌اي نمي‌تواند با منافع مهم‌تر و داراي اولويت اكثريت ديگري در تضاد باشد و تعرض به جان و مال افراد يا در معرض خطر قراردادن آنها به هر نحوي كه باشد عملي نكوهيده، خلاف اخلاق و مباني حقوقي محسوب شده و واكنش جامعه در قبال آن نيز سخت خواهد بود.
از آنجا كه اكثر بناهاي ناايمن شناسايي‌شده در تهران، به نوعي مرتبط با امور تجاري و كسب و كار هستند، بنابراين در حيطه اختيارات و وظايف سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي متولي نيز با گستردگي قابل توجهي مواجه خواهيم بود. همچنان كه وزارت كار از حيث ايمني و بازرسي از كارگاه‌ها مطابق فصل چهارم قانون كار بالاخص ماده105 و تبصره‌هاي ذيل آن، سازمان آتش‌نشاني در تعيين صلاحيت و ايمني، شهرداري مستندا با تأكيد بر بند14 ماده55 قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي ذيل آن، وزارت مسكن و شهرسازي در تدوين و پياده‌سازي صحيح قوانين و مقررات مرتبط با حوزه ساخت‌وساز ازجمله مستندا به ماده33 قانون نظام مهندسي، تدوين مقررات ملي ساختمان به‌ويژه مبحث22 و ... در اين امر مهم دخيل هستند، اما در اين ميان لازم است براي ايجاد انسجام و رويه واحد در انجام تكاليف قانوني و شناسايي روش‌هاي مؤثر و همچنين براي آسيب‌شناسي، كميته يا كارگروهي دائمي متشكل از نمايندگان هريك از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ديگر نهادهاي مربوطه تشكيل شود تا نسبت به شناسايي و بازرسي دقيق از بناهاي ناايمن و نظارت بر روند ساخت‌وسازهاي شهري اقدام و درصورت عدم‌ايمن‌سازي، عدم‌تخريب يا تجديد بنا از سوي مالكان آنها با همراهي مقامات قضايي نسبت به برخورد با اينگونه افراد اقدامات قانوني لازم صورت گيرد.
البته هم‌اكنون نيز درخصوص روند انجام كار در قوانين مختلف ارائه طريق شده است؛ به‌عنوان مثال مطابق تبصره يك ماده105 قانون كار درخصوص ساختمان‌هايي كه كارگاه محسوب مي‌شوند وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل، تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر كند كه دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام كرده و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.
نكته: دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور درصورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تأييد كرده باشند. قطعا در كنار تكاليفي كه در قوانين مختلف براي دستگاه‌هاي مربوطه تبيين و تشريح شده ورود دستگاه قضايي نقش سازنده و تأثيرگذاري را ايفا مي‌كند.
نتيجه: بديهي است اجراي صحيح قوانين فعلي و عمل به تكاليف توسط سازمان‌هاي مربوطه مي‌تواند تا حدود زيادي شهر و شهروندان را از عواقب ناشي از بناهاي ناايمن درامان نگه دارد و در مقابل، تعلل در اين موضوع منجر به حوادثي شود كه هريك به تنهايي مي‌تواند بر روند زندگي شهروندان و حس امنيت و آرامش آنها تأثير منفي از خود برجاي بگذارد.