اقتصاددانان و اقتصادگردانان به‌دنبال رهايي از رخوت دولتي در اقتصاد بودند و آن را در مردمي شدن اقتصاد جست‌وجو مي‌كردند. مسير واگذاري‌ها اما سرنوشت ديگري براي اين هدف بزرگ رقم زد. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه كمتر از 15درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي، واقعي انجام شده و مابقي اهداف ديگري را دنبال كرده است. بيش از آنكه تغيير نگاه مديريتي در بنگاه‌هاي اقتصادي براي افزايش بهره‌وري آنها مدنظر باشد، جابه‌جايي مالكيت در دستور كار قرار گرفت. دولت، بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي را بابت بدهي‌هاي خود به مجموعه‌هاي شبه‌دولتي واگذار كرد تا سرنوشت نامعلومي براي آنها رقم زده باشد. طي ماه‌هاي گذشته كارگران 2كارخانه بزرگ و خوشنام ايران با برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي نسبت به معوق‌شدن دستمزدهاي خود واكنش نشان دادند تا نمادي باشند از صنايعي كه پس از واگذاري به سمت سقوط هدايت شده‌اند. وضعيت آذرآب و هپكو نشان مي‌دهد كه نيروي انساني به‌عنوان دارايي‌هاي اصلي يك مجموعه صنعتي در فرايند واگذاري‌ها، چندان مورد توجه قرار نگرفته؛ كارگراني كه زماني به‌عنوان نيروي دولتي مشغول به‌كار بوده‌اند، پس از واگذاري‌ها بي‌اختيار به نيروي غيردولتي تبديل شده‌اند و با بحراني‌شدن وضعيت كارخانه‌ها به‌دنبال حقوق اوليه خود هستند. براي ريشه‌يابي مشكلات كارگران در شركت‌هاي خصوصي‌شده به بررسي شرايط واگذاري‌ها و چالش‌هاي آن در گفت‌وگو با 2اقتصاددان پرداخته‌ايم. محمدقلي يوسفي، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و علي ديني تركماني، استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به دلايل انحراف درخصوصي‌سازي‌ها اشاره كرده‌اند.
- در فرايند خصوصيسازي، چه مسائلي رخ داد كه عاقبت به زمينگير شدن برخي از بنگاه‌هاي واگذار شده انجاميد؟
ديني: به‌نظر من مشكل اصلي را بايد در نظام حكمراني ما يافت؛ وقتي نظام حكمراني ضعيف باشد اساسا توان پيشبرد كارآمد و مطلوب يك پروژه را ندارد. اين پروژه مي‌تواند تاسيس يك كارخانه يا احداث يك آزادراه يا هر طرح و سازه ديگري باشد. همانطور كه در عرصه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با چند هزار پروژه ناتمام مواجه هستيم، در عرصه خصوصيسازي نيز قطعا همين مشكل بازتاب پيدا مي‌كند چراكه خصوصيسازي نيز يك پروژه است و اجراي كارآمد آن مستلزم وجود نظام حكمراني قوي است. اين نظام حكمراني قوي كه به آن اشاره كردم در عرصه خصوصيسازي داراي شاخصه‌هايي است؛ اينكه درگير فساد نباشد، تا حد امكان شفاف باشد و راه را واقعا براي مردم سالاري اقتصادي باز كند. در حقيقت مردم‌سالاري اقتصادي، لزوما واگذاري بنگاه‌ها به گروه‌هاي خاص يا افراد داراي سرمايه نيست. واگذاري به افرادي نيست كه احتمالا سرمايه دارند و شايد با گرفتن بنگاه مورد نظر كمي بعدتر نيروها را تعديل كنند و بنگاه را تغيير كاربري دهند؛ چنين واگذاري‌هايي قطعا از اهداف خصوصيسازي نيست. هدف خصوصيسازي اين است كه با برداشتن باري از دوش دولت، دولت سبك‌بال‌تر و چابك شود. اما اينكه بايد بنگاه‌هاي اقتصادي به چه‌كسي واگذار شود نيز سؤال بزرگي است.
يوسفي: مشكل اساسي ما به‌ويژه در دوران پس از جنگ، اين بوده كه هدف اصلي و نتيجه اقدامات دولتمردان در اين دوران، خصوصيسازي اقتصاد نبوده است بلكه به‌نوعي واسپاري اقتصاد به بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي يا افراد غيرمتخصص اتفاق افتاده است. از سوي ديگر بخشي از بنگاه‌ها در قالب رد ديون دولت به طلبكاران دولت كه عمدتا نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك‌ها بودند، رسيد و از طرفي نيز بنگاه‌هايي به افراد غيرمتخصص و بدون اهليت صنعتي واگذار شد. درحالي‌كه از طريق خصوصيسازي، آنچه واقعا بايد انجام مي‌شد اين بود كه يك قانون بازار آزاد خصوصي را در كشور گسترش مي‌داديم؛ يعني قانون حقوق مالكيت را ابتدا به‌صورت گسترده در داخل جامعه تقويت مي‌كرديم و به‌مرور با گسترش دادن آزادي‌هاي مدني و شفافيت در جامعه، براساس يكسري اصول شفاف، نسبت به‌خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي اقدام مي‌كرديم اما هرگز چنين ديدگاه و اراده‌اي بين دولتمردان وجود نداشت.
- از نظر شما در بهترين حالت اين بنگاه‌ها بايد به چه كساني واگذار شود؟
ديني: همانطور كه در آغاز بحث به آن اشاره كردم، خصوصيسازي تا جايي كه ممكن است بايد مردم‌گرا باشد نه واگذاري به افراد و نهادهاي خاص. وقتي اين‌چنين واگذاري‌ها انجام شود به ناچار بايد مورد واگذاري نيز با شرايط خيلي خوب واگذار شود كه رانتي در اختيار قرارنگيرد. در اينجا بحث ايجاد فساد مطرح مي‌شود ضمن اينكه بعدا ممكن است توانايي كنترل و نظارت بر اين خاص‌ها وجود نداشته باشد و راحت بتوانند برخلاف قوانين خصوصيسازي كاربري را تغيير دهند كمااينكه در مورد بسياري از بنگاه‌هاي واگذار‌شده اين اتفاق افتاد و به اين اعتبار عملا اثري از آن واحد توليدي كه مثلا در بخش صنعت فعال بوده است، ديگر ديده نمي‌شود. پس به‌نظر من مهم‌ترين مسئله اين است كه نظام حكمراني ابتدا خود را قوي كند در اين صورت ممكن است مسائل و مشكلات بسياري از اين بنگاه‌ها بدون واگذاري حل شود. در واقع براي خصوصيسازي، 2راهكار وجود دارد؛ يكي اينكه بنگاه‌هاي دولتي موجود در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد و ديگري راهكاري است كه چين دنبال كرده است. اين كشور به‌دنبال واگذاري بنگاه‌هاي دولتي نبود بلكه راه را براي تاسيس بنگاه‌هاي بخش‌خصوصي باز كرد. راه را براي انباشت سرمايه‌اي كه خصوصي بود باز كرد و به مرور زمان با بازكردن ميدان براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سهم اين بخش از اقتصاد را به‌تدريج افزايش داد. بدون اينكه بنگاه‌هاي دولتي را واگذار كند اما عملكرد بنگاه‌هاي دولتي را نيز از طريق اتصال آنها به سرمايه خارجي، دانش فني مدرن و... تقويت كرد و ارتقا داد؛ كاري كه ما نيز بايد انجام بدهيم و البته به گمانم بسيار سخت است.
يوسفي: براي خصوصيسازي درست، هيچ راهي غير از برقراري يك مكانيسم بازار آزاد خصوصي و تضمين حقوق مالكيت اين بخش كه منجر به ايجاد انگيزه كسب‌وكار شود، وجود ندارد. قبل از انقلاب اسلامي، دولت به‌عنوان يك كشور نفت‌خيز، به منابع ارز مورد نياز دسترسي داشت؛ نيز خود را ناجي ملت مي‌دانست و براي توسعه كشور شركت‌هاي زيادي زيرنظر خود ايجاد كرد؛ راهي كه بسياري از كشورهاي ديگر هم آن را طي مي‌كردند؛ اما اشتباه آن زمان اين بود كه به بخش خصوصي امكان رشد را نمي‌داد؛ درنتيجه وقتي پس از انقلاب اسلامي، اغلب مديران اين شركت‌ها از كشور خارج شدند، شركت‌ها رها ماندند و دولت متولي آنها شد چراكه بايد كارگران را به‌كار مي‌گرفت و حقوق آنها را مي‌پرداخت تا زمان تعيين تكليفشان فرا برسد اما اين فرصت براي انقلاب فراهم نشد؛ 2سال اول انقلاب در بي‌ثباتي گذشت، 8سال هم جنگ داشتيم و در دوران بعد از جنگ نيز كه بايد خصوصيسازي شركت‌هاي دولتي در دستور كار قرار مي‌گرفت، از سويي رقابتي وجود نداشت و از سوي ديگر نيز هميشه ذي‌نفعاني وجود داشتند كه مايل به‌خصوصي‌سازي اين بنگاه‌ها نبودند. براين اساس ما به‌صورت ريشه‌اي و اساسي سعي نكرديم شركت‌ها را خصوصي كنيم كه اين يا در جهت تأمين بودجه براي دولت بود يا تأمين رضايت بعضي افراد. واگذاري‌هاي احتمالي نيز به طريق غلطي انجام شد تا عده‌اي افراد خاص ذي‌نفع باشند. به هر حالا نحوه واگذاري‌ها در طول اين سال‌ها به‌درستي صورت نگرفت و متأسفانه تاكنون هم براي اصلاح اين‌رويه فكري نشده است. تا زماني كه اين وضعيت ادامه دارد هميشه گروهي كه مرتب تعدادشان زيادتر مي‌شود، هستند كه منافع خود را در حفظ وضع موجود ببينند و هيچ تمايلي براي خصوصي شدن شركت‌ها ندارند. فريدمن اين حالت را «ظلم حفظ وضع موجود» لقب مي‌دهد. اين ظلم حفظ وضع موجود به‌علاوه غرور كشنده‌اي كه بين بعضي از دولتمردان وجود دارد و تصور مي‌كنند مشكل مردم را بهتر از خودشان مي‌شناسند، باعث مي‌شود صنعت همچنان در اختيار دولت بماند و واگذاري‌هاي احتمالي نيز براساس يكسري اصول شفاف نباشد و درنتيجه اين شركت‌ها سريعا با بحران جدي مواجه شوند چراكه وقتي قانون و رقابت حاكم نباشد و حقوق مالكيت بخش خصوصي به رسميت شناخته نشود، اين بنگاه‌هاي واگذار شده عملا كاري از پيش نمي‌برند. در اين شرايط، بنگاه‌هايي از مبدأ دولت به مقصد بخش خصوصي حركت مي‌كنند اما در ميانه راه مي‌مانند؛ حالا نه در مبدأ هستند و نه به مقصد رسيده‌اند!
- واقعا چه عاملي باعث شده شركت‌هاي دولتي ما با جدا شدن از بدنه دولت وارد بحران شوند؟
يوسفي: دولت قدرتمند و پولدار همواره يكي از مشكلات ملت ايران بوده است. در كشورهاي پيشرفته دولت زماني مي‌تواند درآمد به‌دست بياورد و هزينه‌هاي خود را تأمين كند كه خدمتگزار خوبي باشد و در نقش يك باغبان گل‌ها و درختاني بكارد كه به ثمر بنشينند؛ به‌عبارتي هزينه‌هاي دولت وقتي تأمين مي‌شود كه بخش خصوصي توانمندي بسازد و به آنها خدمت كند تا با رشد توليد، درآمد كسب كند و دولت از آنها ماليات بگيرد. در اين وضعيت، هم دولت هواي هزينه‌كرد خود را دارد و بايد درقبال آن پاسخگو باشد و هم بخش خصوصي برنامه و تكليف خود را به‌روشني مي‌داند. در ايران اما وضعيت متفاوت است؛ ما دولت قدرتمند و ثروتمندي داريم كه به‌واسطه وجود نفت، نيازي به رونق بخش خصوصي و ماليات آن ندارد. از سوي ديگر به‌دليل اينكه نفت ماهيتي مانند ارز خارجي دارد، تجارت و واردات رونق پيدا مي‌كند و كشور به سمت مصرف‌كننده‌بودن سوق پيدا مي‌كند. در اين شرايط رونق توليد در صنعت و كشاورزي اهميتي ندارد و بنگاه‌هايي كه در اين حوزه‌ها ايجاد شده‌اند نيز مستأصل مي‌مانند. علاوه بر اين مسائل، در كشور ما، دولت از مداخله در حيات اقتصادي فعالان اقتصادي نيز ابايي ندارد و سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كند كه منجر به بروز اختلال در كاركرد بازارها مي‌شود؛ اين سياست‌ها هم بر نرخ ارز تأثير مي‌گذارد و از اين مسير قيمت‌ها را در بازار تغيير مي‌دهد. وقتي قيمت‌ها در بازار وضعيت درستي نداشته باشند، نمي‌توانند علامت درست بدهند درنتيجه بازدهي فعاليت‌ها مشخص نيست و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نمي‌دانند بايد در كجا سرمايه‌گذاري كنند كه بازدهي داشته باشد؛ نتيجه اين است كه بخش‌هاي توليدي و صنعتي ما با مشكل جدي مواجه هستند.
- اين سياست‌هاي دولت در زمان دولتي بودن اين شركت‌ها نيز وجود داشته است؛ چرا اثرگذاري آنها از زمان خصوصيسازي بنگاه‌ها نمايان مي‌شود؟
يوسفي:همه بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در كشور اعم از خصوصي، دولتي يا عمومي از اين سياست‌ها متاثر و اغلب متضرر مي‌شوند اما يادمان باشد يك بنگاه بخش خصوصي فرصت زيادي براي ورشكستگي ندارد درحالي‌كه زيان بنگاه‌هاي دولتي و حتي عمومي، به واسطه ارتباط با بدنه بزرگ، كمتر به چشم مي‌آيد و با خطر بحران و ورشكستگي فاصله زيادي دارند. در ايران يك بنگاه اقتصادي هزينه‌هايي را مي‌پردازد كه فعالان بخش خصوصي در اغلب كشورها اينها را پرداخت نمي‌كنند. در تحقيقاتي كه يكي از دانشجويان من در مورد كارايي و بهره‌وري در دو كشور ايران و كره‌جنوبي انجام داده بود ايران و كره در مورد كارهاي فني كه در اختيار بنگاه است اعم از ماشين‌آلات، تكنولوژي، مديريت و... تفاوت چنداني با هم ندارند اما در كارهاي تخصيص، يعني كارهاي كلاني مانند نرخ ارز، نرخ بهره و... كه در اختيار دولت است دو كشور اختلاف چشمگيري با يكديگر دارند. اين نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در ايران هزينه‌هايي را به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند كه ناخواسته است و توليدكننده در ظهور و بروز آنها هيچ مسئوليت و نقشي ندارد اما بايد تاوان آن را بپردازد. بالا رفتن نرخ سود بانكي، تغيير در سياست‌هاي دولت، تغيير در نرخ ارز و قوانين كارگري و مشكلات مربوط به تحريم‌هاي بين‌المللي همگي هزينه‌هايي است كه به بخش خصوصي تحميل مي‌شود و فعالان اين بخش در حالي بايد در برابر تبعات اين تغييرات پاسخگو باشند كه نقشي در اعمال آنها نداشته‌اند؛ در اين ساختار، بخش خصوصي با مجموعه‌اي از مسائل ناخوشايند ازجمله نامساعدي فضاي كسب‌وكار، فساد، بوروكراسي عريض و طويل اداري، هزينه‌هاي دولتي و مسائل فرهنگي و اجتماعي مواجه است كه عملاً فعاليتش را دشوار مي‌كند، به‌ويژه اينكه بازدهي در صنعت و كشاورزي ايران نسبت به فعاليت در بخش‌هاي تجارت پول و كالا و فعاليت‌هاي خدماتي بسيار كمتر است ازاين‌رو حتي صنعتگران نيز تمايلي به توسعه كسب‌وكار خود ندارند ضمن اينكه با مشكل ورود قطعات و مواد خام و كالاي سرمايه‌اي نيز مواجه هستند و نمي‌توانند براي حفظ وضع موجود تكنولوژي و سرمايه از خارج وارد كنند. همه اين مسائل، محدوديت‌هايي است كه بر سر راه توليدكننده داخلي وجود دارد و بنگاه‌هايي كه از دولت به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند را در ورطه‌اي پرتنش قرار مي‌دهد و به سمت انحطاط مي‌برد.
ديني: اگر ريشه‌يابي كنيم مشكل مهمي كه در اقتصاد كشور ما به‌ويژه در بخش صنعت، وجود دارد اين است كه تعداد زيادي بنگاه توليدي بدون وجود نقشه راه صنعتي شدن تعريف و تاسيس شده‌اند. بسياري از اين بنگاه‌ها در مقياس‌هاي كوچك فعال هستند، يعني در هر جايي از كشور بسته به قدرت لابي‌ها و نماينده‌ها، مجوز فعاليت گرفته‌اند و كارخانه احداث شده است درحالي‌كه بسياري از كارخانه‌ها در مقياس كوچك توانايي توليد با صرفه محصول را ندارند. به‌دليل تعدد آنها بازار داخلي هم اشباع است و در بازار خارجي هم نمي‌توانند حاضر شوند چون توانايي رقابت ندارند. بخشي از مشكل نيز از ناهماهنگي بين سياست تجاري و سياست صنعتي ناشي مي‌شود؛ يعني وقتي سرمايه‌گذاري‌هايي در بخش صنعت صورت مي‌گيرد و واحدهاي توليدي به مرحله بهره‌برداري مي‌رسند، طبيعي است كه اگر واردات بي‌رويه و غيرقاعده‌مند انجام شود، واحدهاي توليدي دچار بحران مي‌شوند بنابراين سياست‌هاي تجاري بايد هماهنگ با سياستگذاري‌هاي صنعتي تنظيم شود. البته اينكه سهم ناهماهنگي سياست‌ها در شكست خصوصيسازي چقدر است نيازمند مطالعات ريشه‌اي است اما اگر اين دليل باشد ربطي به‌خود مسئله خصوصيسازي ندارد بلكه بحث ناهماهنگي مطرح است و بايد پاسخ اين سؤال را داد كه چرا دولت در مورد واحدهايي كه واگذار مي‌كند سياست‌هاي درست تجاري و تنظيم بازار را اتخاذ نمي‌كند؟ براي بررسي عملكرد سرمايه‌گذار بخش‌خصوصي و نوع خصوصيسازي انجام شده اگر فرض كنيم مشكل مسئله واردات نيست مي‌بينيم كه به‌عنوان يك كارخانه زمين زيادي دارد و آن زمين احتمالا براي فعاليت ديگري سودمند باشد و تغيير كاربري پيدا مي‌كند يا اينكه واحد توليدي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد اما نيمي از نيروي خود را اخراج مي‌كند تا از زيان‌دهي به سودآوري برسد. اينها مسائلي است كه در ذيل بحث خصوصيسازي قابل بحث است اما مسئله ناهماهنگي‌هاي سياست‌هاي تجاري و صنعت، نقد به‌كار دولت است كه چرا با واگذاري يك واحد، سياست تجاري متناسب با آن را تنظيم نمي‌كند؟ و چرا وقتي يك واحد صنعتي در مالكيت خود اوست از طريق نظام تعرفه‌اي از آن حمايت مي‌كند اما با واگذاري، آن حمايت‌ها را ناديده مي‌گيرد.
- چه بايد كرد؟
ديني: ابتدا بايد اصل مشكل را رفع و رجوع كنيم و كارآمدسازي نظام حكمراني را مدنظر قرار دهيم. اگر نظام حكمراني به وظيفه خود به درستي عمل كند ما شاهد بسياري از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نيستيم كه به‌دليل كيفيت پايين بهره‌برداري يا طولاني شدن فرايند بهره‌برداري فعاليت آنها داراي توجيه اقتصادي نيست. تا جاي ممكن نبايد گذاشت كه چنين پروژه‌هايي فعال شوند. از اين به بعد هم نبايد گذاشت؛ چون فعاليت غيرقابل توجيه و غيراقتصادي آنها طبيعتا هزينه‌هاي زيادي روي دوش دولت مي‌گذارد و بعد همانطور كه گفتم دولت مي‌خواهد اين بار را كم كند و رو به‌خصوصي‌سازي مي‌آورد اما به‌دليل مشكلاتي كه گفته شده خصوصيسازي هم شكست مي‌خورد. مسئله حل نشده باقي مي‌ماند و چه‌بسا بدتر هم مي‌شود؛ به اين معنا كه يك ذهنيت اجتماعي بدبينانه شكل مي‌گيرد و نيمچه فعاليت‌هاي قبل از واگذاري‌ها نيز از بين مي‌رود اما اگر نظام حكمراني تقويت شود هم از فعاليت طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي جلوگيري مي‌شود و هم بسياري از همين بنگاه‌ها عملكردهاي بهتري مي‌توانند داشته باشند.
واقعيت اين است كه هم‌اكنون كار بسيار سخت‌تر از قبل است چراكه خشت‌هاي اول اين ديوار را كج گذاشته‌ايم؛ به‌عنوان مثال ما بيش از 15كارخانه فولادسازي فعال داريم كه ظرفيت توليد آنها به 20ميليون تن هم نمي‌رسد درحالي‌كه كره‌جنوبي دو كارخانه فولادسازي با ظرفيت 52ميليون تن دارد. اين يعني، ما بدون وجود يك نقشه راه و سياست‌هاي صنعتي، اقدام به تاسيس واحدهاي توليدي كرده‌ايم؛ وقتي تعداد اين واحدها زياد مي‌شود و مقياس توليد آنها هم كوچك است پس متوسط هزينه توليد آنها بالاست. همانطور كه گفتم در بازارهاي داخلي ظرفيت جذب اين محصولات وجود ندارد و در بازارهاي جهاني هم نمي‌توانند رقابت كنند. در نتيجه بخشي از اين واحدها دچار مشكل مي‌شوند و تبعا دولت بهترين كاري كه مي‌تواند انجام دهد واگذاري آنهاست. اما مشكل اساسي سر جاي خودش باقي مي‌ماند و با واگذاري مشكل حل نمي‌شود چراكه خشت اول كج گذاشته شده است.
يوسفي: در شرايط فعلي، با مشكلاتي كه داريم، طبيعي است با بحران‌هاي موجود هم روبه‌رو باشيم اما حركت‌هاي خوبي به‌ويژه از ابتداي دولت يازدهم انجام شد كه مي‌تواند روزنه‌هاي اميدي براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور ايجاد كند. كاري كه تاكنون دولت به‌درستي انجام داده در مورد برجام و احياي روابط خارجي بوده، اين سياست‌ها بايد ادامه پيدا كند تا بتوانيم سرمايه‌گذاري خارجي را براي كمك به توسعه صنعتي جذب كنيم. بايد توجه داشته باشيم تا وقتي فضاي فعاليت اقتصادي براي بخش خصوصي مهيا و مساعد نشود، اينكه بنگاهي از دولت جدا شود و زمين بخورد اتفاق عجيبي نيست؛ پس براي رفع مشكلات گريبانگير شركت‌هاي واگذار شده، فضاي كلان اقتصاد ايران بايد براي فعاليت اقتصادي به‌ويژه در حوزه توليد و صنعت مساعد شود.
خوشبختانه ايران محدوديت منابع و انرژي ندارد و اين موضوع بسيار مهم و قابل‌تأملي در كاهش هزينه‌هاست كه مي‌تواند ايجاد و توسعه صنايع انرژي بر را توجيه‌پذير كند. از سوي ديگر، ايران موقعيت جغرافيايي و زيرساخت‌هاي مناسبي نيز دارد و با توجه به پايين بودن پتانسيل صنعتي كشورهاي همسايه، مي‌تواند در مسير صنعتي‌شدن حركت پرشتابي داشته باشد. ضمن اينكه ما بازار بزرگي نيز در داخل كشور و در كشورهاي همسايه داريم. بر اين اساس ما مي‌توانيم فضاي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را مطلوب كنيم و صنعتي شويم مشروط بر اينكه نخستين اقدام اصلاح قوانين و مقررات باشد و حقوق مالكيت را تعريف كنيم و با برداشتن انحصار دولت از توليد و تجارت، اجازه دهيم رقابت در بازار، كار خود را انجام دهد.