خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته بر دو دسته‌اند؛ يك دسته بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي‌اي كه به‌دنبال ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واگذار شده و دسته ديگر كه به‌واسطه «رد ديون» دولت به مؤسسات و سازمانها واگذار شده‌اند كه هريك ويژگي خاصي در رابطه با نيروهاي كار شاغل در اين بنگاه‌ها داشته و دارند. به‌عنوان مثال شركت‌هايي كه فروش و واگذاري آنها از طريق بورس صورت گرفته است مي‌تواند از شفافيت بيشتري نسبت به شركتهاي مشمول‌رد‌ديون دولتي به سازمانها و مؤسسات برخوردار باشند. در عين حال تبعات اين خصوصي‌سازي‌ها براي كارگران در 3 عرصه آشكارتر است.
1- به خطرافتادن امنيت شغلي و استمرار اشتغال
2- كاهش يا از بين رفتن اقداماتي كه تضمين‌هاي لازم را براي بازنشستگي به‌موقع نيروي كار از ميان بردارد.
3- خطر حذف تأمين‌اجتماعي و خدمات درماني حين كار يا در ايام بازنشستگي و ازكارافتادگي.
اين 3 عرصه مخاطره‌‌آميز هم‌اكنون در بيشتر بنگاه‌‌هايي كه به هر شكل اعم از اينكه در بورس يا به‌خاطر رد ديون دولت واگذار شده‌اند به‌طور جدي وجود دارد. اما چرا اين دو را به تفكيك اشاره كردم بيشتر از آن جهت است كه در شركتهاي واگذارشده از طريق بورس مثل آذرآب و هپكو اين مخاطرات براي كارگران به‌سرعت به واقعيت دردناكي بدل مي‌شود كه همه شاهد آن بوديم. در مورد شركت‌هايي كه رد ديون عامل واگذاري بوده است به‌دليل توانمندي اقتصادي آنها اين مخاطرات در درازمدت نمايان مي‌شوند. در عين حال نيروي كار اين شركت‌ها به‌خاطر نگراني از نداشتن حق انتخاب، بي‌اطلاع بودن از سرنوشتي كه قرارداد واگذاريها برايشان رقم‌زده است؛ از وضع موجود شكايت دارند. به‌دليل آنكه اساسا در برخي از اين قراردادها نامي از كاركنان برده نشده است و موجب بلاتكليفي نيروهاي كار شده است و حس ناامني فزاينده و جدي را در ميان كارگران اين بنگاه‌ها بازتوليد مي‌كند.
نمونه‌اي از اين ناامني و بلاتكليفي را هم‌اكنون در شركتهاي پالايشگاهي و پتروشيميايي واگذار شده مي‌توانيد سراغ بگيريد. همه اين شركت‌ها از طرح‌‌هاي استراتژيك و زيربنايي ايران هستند كه در واقع همين حالا از سودآورترين بنگاههاي اقتصادي به شمار مي‌آيند . اين شركت‌ها تأمين‌كننده نيازمندي‌هاي صنايع پايين‌دستي و از ظرفيت مستقيم و غيرمستقيم اشتغال‌زايي در كشور به‌حساب مي‌آيند. سؤال جدي اين است كه چرا چنين شركت‌هايي در زمان واگذاري در رابطه استخدامي كاركنانش ابهامات جدي وجود دارد؟ چه دليلي وجود دارد كه زحمتكشان در 3 شركت پتروشيمي اراك، اصفهان و خارك كه حدود 12سال از واگذاري آنها مي‌گذرد هنوز از حس دائمي ناامني شغلي و ترديد درباره آينده و دوران بازنشستگي خود در رنج باشند؟ چرا وقتي قرار بوده است پس از جدا شدن اين شركت‌ها از وزارت نفت به‌مدت 5سال فرصت تصميم به درخواست انتقال و انتقال به ساير بخشهاي نفت را داشته باشند؛ وجود اين فرجه پنج‌ساله از آنها پنهان مانده است؟
از ديگر مشكلات نيروي كار در اين شركت‌ها اين است كه در زمان ايجاد اختلاف بين هر يك از كاركنان با مديران شركت، هيچ مرجعي قادر به رسيدگي نيست يعني شركت نفت مي‌گويد شما از رابطه كاري با شركت نفت منفك شده‌ايد و مقررات نفت بر شما جاري نيست. چون كارمند نفت نيستيد! در عين حال چون در بدو واگذاري وضعيت آنها روشن نشده است نمي‌توانند به هيأت‌هاي حل اختلاف وزارت كار هم شكايت ببرند. اين را هم اضافه كنم كه به‌دليل دوگانگي وضعيت رابطه استخدامي در بين نيروهاي كار شاغل در اين شركت‌ها. اين زحمتكشان عملا از حق ايجاد يك سازمان صنفي سراسري محروم مانده‌اند تا از طريق آن به چانه‌زني كلان بپردازند.
مورد ديگر اينكه در قراردادهاي واگذاري درباره ديون شركت به كارگران در پايان كار و انفصال كارشان از كار چيزي مقرر نشده است. اين را نيز در كنار مشكلاتي كه از رهگذر خصوصي‌سازي نصيبشان شده است قرار دهيد تا روشن شود كه علاوه بر سلب مالكيت عمومي شركتهاي واگذار شده به‌ويژه در سال‌هاي 1384 تا 1392 كه واگذاريها با عنوان ردديون دولتي رقم خورده‌اند؛ بخش قابل‌توجهي از حقوق كار كاركنان شركتهاي واگذارشده نيز از آنان سلب شده است.
در اين زمينه وضعيت كارگران بنگاههاي واگذار شده به بخش خصوصي اسفناك‌تر است. درنظر بگيريد كارگراني كه قبلا در استخدام دولت بوده‌اند حالا پس از واگذاري به استخدام پيمانكاران شركتهاي تأمين نيروي انساني درآمده‌اند و از طريق اين شركتهاي پيمانكاري در همان محيط كار سابق به همان حرفه سابق مشغول‌اند منتهي اين‌بار با قراردادهاي كوتاه‌مدت و حقوق و مزايايي كه شركتهاي پيمانكاري تعيين مي‌كنند. حقوق‌هايي كه تا چند‌ماه پرداخت نمي‌شود.
همه‌چيز جز رشد و توسعه نيروي انساني كه همان كارگران شاغل در اين بنگاههاي قابل واگذاري هستند.شايد لازم باشد يك‌بار ديگر اهداف تعيين‌شده براي سياستهاي كلي اصل44 را مرور كنيم:
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.
ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي.
افزايش سطح عمومي اشتغال.
تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
قرار بود با خصوصي‌سازي موضوعاتي كه ذكر شد، برآورده شود اما از رهگذر خصوصي‌سازي تاكنون هيچ آمار مثبتي درباره شتاب‌گيري رشد اقتصادي در دست نيست؛ سلب مالكيت عمومي جايگزين گسترش مالكيت عموم مردم و بيشتر شدن فاصله مردم از عدالت اجتماعي شده است؛ بنگاههاي اقتصادي واگذار شده طبق اصل44 عمدتاً يا به ورشكستگي و بدهكاري به دولت و كارگرانشان دچار شده‌اند يا اگر به‌دليل ويژگي محصولات آنها مانند صنايع پايين‌دستي نفت پابرجا مانده، سود آن به جيب مالكين جديد و دودش به چشم كارگران و كاركنان اين بنگاه‌ها رفته است؛ اين واحدها عمدتاً به‌رغم بهره‌وري از كارگران با پرداخت ديرهنگام مزد ماهانه و حذف مزاياي مزدي حتي پرداخت حداقل دستمزد، نتوانسته‌اند كارايي بيش از گذشته بنگاه‌ها را تأمين كنند؛ عدم‌امنيت شغلي جاي افزايش سطح اشتغال را گرفته است و متأسفانه هيچ چشم‌انداز روشني از رهگذر خصوصي‌سازي در ايران ديده نمي‌شود.