برگزاري اجلاس دي 8 در تركيه نيز به تفاهمات جديد اقتصادي با اين كشور كمك كرد. حسن روحاني، رئيسجمهور كشورمان در جريان ديدار با رجب طيب اردوغان در هفته دوم مهرماه در تهران، اعلام كرد: توسعه روابط بانكي، تجارت با پول ملي و همچنين فعاليت 3مرز ميان ايران و تركيه بهصورت ۲۴ ساعته، ازجمله تصميماتي است كه در مذاكرات فشرده دو طرف اتخاذ شدند.
رجب طيب اردوغان رئيسجمهور تركيه نيز در اين زمينه گفت: با هدف ارتقاي حجم روابط به ميزان ۳۰ميليارد دلار، تصميم گرفتيم همكاريهاي بانكهاي مركزي 2كشور و ساير بانكها هر چه بيشتر تقويت شود و براي نجات روابط اقتصادي خود از فشار ارز، بر آن شدهايم مبادلات تجاري خود را با استفاده از پول ملي خودمان انجام دهيم.
در ادامه اين رايزنيها، با حضور معاون اول رئيسجمهور و هيأت همراه در تركيه براي شركت در نهمين اجلاس سران سازمان همكاري اقتصادي دي 8، ديدارهايي دو جانبه بين مقامات عاليرتبه ايراني و ترك انجام شد تا برخي از تصميماني كه از پيش براي توسعه روابط اقتصادي دوجانبه اتخاذ شده بود، نهايي شود.
در اين ميان اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور با بينالي ييلدريم، نخستوزير تركيه ديدار كرد. جهانگيري پس از اين ديدار در نشست خبري مشترك، با اشاره به ديدار اخير روساي جمهور ايران و تركيه و مذاكرات صورت گرفته براي رسيدن مبالادت تجاري 2كشور به رقم ۳۰ ميليارد دلار، دسترسي به اين هدف را نيازمند استفاده از تمام فرصتهاي 2كشور عنوان كرد. او همچنين از برگزاري نشست كميسيون مشترك همكاريهاي 2كشور در آينده نزديك خبر داد كه قرار است مذاكره درباره تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه و حركت 2كشور به سمت تجارت آزاد را در دستور كار قرار دهد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اعلام اينكه در مذاكرات مشترك هيأتهاي عالي رتبه ايران و تركيه توافق شد كه مرزهاي 2كشور براي تسهيل در مبادلات تجاري بهصورت شبانه روزي فعال باشند، افزود: درخصوص همكاري سهجانبه براي ترانزيت كالا از تركيه به قطر توافقاتي انجام شده و بهزودي وزراي مربوطه 3كشور توافقنامهاي در اين خصوص امضا خواهند كرد. جهانگيري گردشگري را نيز از زمينههاي همكاري 2كشور برشمرد و تأكيد كرد:
بستههاي فرهنگي و گردشگري و توافقات صورت گرفته در اين زمينه هرچه زودتر بايد عملياتي شود. معاون اول رئيسجمهور، در پايان خاطرنشان كرد: ايران از حضور سرمايهگذاران تركيه در پتروشيمي و ساير صنايع استقبال ميكند و در اين راستا همايشهايي براي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري ايران برگزار خواهد شد ضمن اينكه هفته آينده نيز نمايشگاه كالاهاي ايران در استانبول برپا ميشود.
در اين نشست خبري، بينالي ييلدريم، نخستوزير تركيه نيز در تأييد سخنان جهانگيري گفت: روابط اقتصادي ايران و تركيه روند رو به رشدي را در پيش دارد و حجم مبادلات 2كشور با احتساب نفت و گاز هماكنون ۱۲ميليارد دلار است كه براي رسيدن به هدفگذاري ۳۰ميليارد دلاري، نيازمند برداشتن گامهاي مؤثري توسط هر دو طرف است.
به گزارش همشهري، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي كشورمان نيز كه به همراه معاون اول رئيسجمهور در نهمين اجلاس سران سازمان همكاري اقتصادي دي 8حضور داشت در حاشيه اين نشست با احمد ارسلان، وزير حملونقل و ارتباطات تركيه ديدار و درباره چند موضوع مهم حملونقلي گفتوگو كرد كه نخستين آنها، موضوع عبور ترانزيت تركيه به قطر از مسير ايران بود.
وزير راه و شهرسازي همچنين درباره ترانزيت تركيه- عراق از مسير ايران، فعالشدن قطار مسافري ايران به تركيه و همچنين مشكلات رانندگان ايراني در گمركات تركيه نيز با همتاي تركيهاي گفتوگو كرد.
به گفته آخوندي در نتيجه اين ديدار مقرر شد دولت تركيه خسارت برخي رانندگان ايراني كه چندي پيش در تركيه بر اثر عمليات تروريستي و شبه تروريستي صدمه ديده بودند را پرداخت كند. او همچنين از دستور سريع براي تشكيل كميته كارشناسي براي رسيدگي به مسائل حملونقل جادهاي بين ايران و تركيه و مطرح كردن آنها در سطح وزرا خبر داد.
- تفاهم بانكي
همچنين در جريان اين سفر، وليالله سيف، رئيسكل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مراد چاتين كايا، رئيسكل بانك مركزي تركيه، در ادامه مذاكرات دوجانبه، سند نهايي درخصوص موضوع سوآپ دوجانبه ريال و لير را امضا كردند. بر اين اساس، ايران و تركيه اعتباري به ميزان ۵ ميليارد لير و معادل آن به ريال را در اختيار بانكهاي عامل 2كشور، براي يكديگر تخصيص دادند كه براي گشايش اعتبارات اسنادي به نفع تجار 2كشور با سررسيد پرداخت يكساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پيمانهاي پولي روشي نوين در تاريخ مبادلات تجاري است كه براساس توافق بين طرفين، تجارت با استفاده از پولهاي محلي انجام ميشود بهعبارتي ديگر به جاي استفاده از پول واسط مانند دلار و يورو پول كشورهاي مبدأ و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و ديگر دلار واسطه تجاري نخواهد بود.
به گزارش بانك مركزي، طبق موافقتنامهاي كه با هدف تسهيل تجارت با استفاده از ارزهاي ملي ايران و تركيه براي تأمين مالي تجارت و سرمايهگذاري مستقيم انجام شده، ريال ايران و لير تركيه به راحتي قابليت تبديل يكديگر را خواهند داشت كه اين اقدام در مجموع به كاهش هزينههاي تبديل و نقل و انتقال وجوه ارزي براي تجار هر دو طرف بدون نياز به استفاده از ارزهاي واسط ازجمله دلار و يورو منجر ميشود.