براساس دستورالعمل بانك مركزي، واحد رعايت قوانين و مقررات بانك‌ها بايد از اختيارات كافي، جايگاه سازماني مناسب، استقلال و دسترسي به هيأت مديره برخوردار باشد و مديرعامل، مديران اجرايي و كاركنان مؤسسه اعتباري نيز بايد استقلال اين واحد را مورد توجه قرار دهند و از دخالت در وظايف آن خودداري كنند.
از ابلاغيه بانك مركزي چنين برمي‌آيد كه واحد رعايت قوانين و مقررات، موظف است ريسك عدم‌رعايت قوانين در مؤسسه اعتباري را برطرف كند؛ ريسكي كه احتمال زيان ناشي از جريمه‌ها و مجازات‌هاي قانوني، تنبيهات نظارتي و آسيب به حسن‌شهرت مؤسسه به‌دليل عدم‌رعايت قوانين را در برمي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، اين واحد با مطابقت دادن فعاليت‌هاي بانكي با قوانين و ضوابط، از بروز اشتباهات و يا سوءاستفاده‌هايي كه منجر به زيان مالي يا معنوي بانك مي‌شود جلوگيري خواهد كرد.
آنگونه كه احمد حاتمي‌يزد، كارشناس ارشد مسائل بانكي مي‌گويد: چنين واحد يا كميته‌اي در همه بانك‌هاي دنيا اعم از بانك‌هاي معتبر و غيرمعتبر وجود دارد؛ اما در ايران تاكنون چنين كميته‌اي وجود نداشته است. احمد حاتمي‌يزد، در گفت‌وگو با همشهري مي‌افزايد: در هر جاي دنيا اگر قرار باشد بانك جديدي ايجاد شود بايد از ابتداي كار، 3 كميته را كه هر كدام مسئول كنترل بخشي از امور بانك هستند ايجاد كند كه كميته رعايت قوانين و مقررات يكي از آنهاست.
به گفته او اين كميته موظف است همه فعاليت‌هاي بانكي به‌ويژه در حوزه مقررات احتياطي، اعتبارات و گشايش حساب براي مشتريان را با ضوابط مطابقت دهد تا چنانچه تخلفي صورت گرفته، مقامات عالي‌رتبه و هيأت‌مديره بانك را مطلع كند چراكه تخطي از ضوابط در اين حوزه‌ها مستقيما ميزان ريسك بانك را تغيير مي‌دهد. بر اين اساس مي‌توان گفت كميته رعايت قوانين و مقررات، مسئول بررسي ريسك بانك و مؤسسه مالي است اما حاتمي‌يزد مي‌گويد: به سبك و سياق بانك‌هاي خارجي، علاوه بر اين كميته، 2 كميته حسابرسي داخلي و كميته مبارزه با پولشويي نيز بايد در بانك‌ها ايجاد شوند؛ اين در حالي است كه از اين 2 كميته، كميته حسابرسي داخلي در بسياري از بانك‌هاي ايراني موجوديت ندارد و جاي كميته مبارزه با پولشويي نيز در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ايراني خالي است.
حاتمي‌يزد معتقد است: اين 3كميته، ابزارها و نهادهايي هستند كه بايد در هر بانك به‌وجود بيايند تا به هيأت مديره اطمينان دهند كه مقررات و ضوابط داخلي و بيروني بانك رعايت مي‌شود. اگر اين 3 كميته در يك بانك نباشد؛ قطعا بانك‌هاي بين المللي حاضر به برقراري رابطه با آن نيستند چراكه از نظر آنها همكاري با چنين بانكي خطرناك است.
مديرعامل اسبق بانك صادرات مي‌گويد: با بي‌انضباطي گسترده مالي كه در همه سطوح كشور وجود دارد، اجرايي كردن اين قوانين در ايران كار آساني نيست. با وجود اين اميدوارم كه بانك مركزي موفق شود كميته رعايت مقررات را در بانك‌ها ايجاد كند و اگر در اين كار موفق شود خود را ملزم مي‌دانم به رئيس‌كل بانك مركزي تبريك بگويم.
- ايجاد كميته رعايت ضوابط، شرط لازم براي برقراري روابط كارگزاري
احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات درباره اينكه آيا ايجاد كميته رعايت ضوابط و مقررات در بانك‌هاي ايراني مي‌تواند برقراري رابطه كارگزاري با بانك‌هاي بين‌المللي را تسهيل كند، مي‌گويد: در اينكه ايجاد اين كميته براي برقراري رابطه با بانك‌هاي خارجي ضروري است ترديدي نيست اما همكاري خارجي‌ها با ما شروط بسياري دارد و حاكم شدن انضباط در مديريت بانك‌ها فقط يكي از اين شروط است.
حاتمي يزد مي‌افزايد: متأسفانه بانك‌هاي ما با هزار مشكل كوچك و بزرگ اعم از كمبود سرمايه، عدم‌شفافيت حساب‌ها، مطالبات معوق، منابع منجمد و... روبه‌رو هستند و تا زماني كه اين مشكلات تعيين تكليف نشوند، برقراري روابط گسترده بانكي برايشان امكانپذير نيست. به گفته حاتمي‌يزد، بانك‌ها از مدت‌ها پيش با حساب‌سازي، درآمدهاي موهومي اظهار كرده و براساس آن سود سپرده‌ها را به 20 تا 25درصد رسانده‌اند.
از سوي ديگر براساس اين درآمدهاي ساختگي ماليات داده‌اند، سود سهام داده‌اند و به مديرانشان پاداش پرداخته‌اند. به عقيده او بانك‌ها در اين فرايند گرچه مردم را فريب دادند اما نمي‌توانند بانك‌هاي خارجي را هم فريب بدهند؛ بلكه بايد انضباط آهنين بر امور خود حاكم كنند و به استانداردهاي بين‌المللي پايبند باشند.