كلانتري درعين حال، اقتصادي‌ترين نحوه تأمين آب را بهره‌وري آن اعلام كرد وگفت: اگر همان پولي را كه قرار است در سمنان براي انتقال آب هزينه كنند، صرف بهره‌وري آب كنند قطعا همان ميزان آبي را كه قرار است انتقال داده شود (حدود 200ميليون مترمكعب)، مي‌توانند از آب شيرين موجود در منطقه تأمين كنند.
رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست افزود:اگر آب نداشته باشيم، درصورت نياز بايد از آب دريا استفاده كنيم. اما تأكيد ما بر رعايت ضوابط زيست‌محيطي است، موافق نيستم كه در شمال كشور آب دريا را براي انتقال به نقطه ديگر، در كنار ساحل شيرين كرده و نمك آن در همانجا رها شود. ما مي‌گوييم اگر قرار است آبي از درياي خزر منتقل شود، آب را ببرند و در مقصد نمك زدايي شود.
كلانتري با اين توجيه كه وقتي در داخل كشور آب به اندازه كافي نيست مي‌توان با رعايت مسائل محيط‌زيستي طرح انتقال آب بين حوضه‌اي را اجرا كرد، گفت: انتقال آب بايد هم اقتصادي باشد و هم مسائل زيست‌محيطي در آن رعايت شود. هرجا امكان‌پذير باشد با ملاحظات زيست‌محيطي، با انتقال آب موافقيم و هر كسي هم كار انتقال را انجام مي‌دهد، قطعا ملاحظات اقتصادي را درنظر مي‌گيرد. در طرح انتقال آب خزر به سمنان هم با اصل موضوع و با رعايت مسائل زيست‌محيطي مشكلي نداريم اما مخالف شيرين كردن آب در شمال هستيم.
به گزارش همشهري، عيسي كلانتري در حالي از موافقت خود با طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي خبر مي‌دهد كه تيرماه 95در نشستي كه براي احياي زاينده رود در اصفهان برگزار شد انتقال آب از حوضه‌اي به حوضه ديگربراي احياي اين رودخانه را غيرممكن اعلام كرد و گفت: اينكه فكر كنيم مي‌توان از كارون، خزر يا خليج‌فارس آب منتقل كنيم، غيرعقلاني است.
موضعگيري جديد رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست براي مقابله با بحران كم آبي در واقع تأييد همان تفكر سازه‌اي حاكم بر مديريت كلان منابع آب كشور است كه طي چند دهه اخير كشور را تا لبه پرتگاه پيش برده است. تفكري كه همه راه حل‌ها را در احداث سد و سازه‌هاي پرهزينه مي‌بيند. حاصل اين تفكر، نابودي بيش از نيمي از 609دشت كشور است علاوه براين 80درصد تالاب‌هاي كشور هم خشك شده است. اين آماري است كه معاون طبيعي وتنوع زيستي، 15مهرماه جاري اعلام كرد. پيامد خشك شدن تالاب‌ها به گفته معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل‌ها ومراتع كشور شكل‌گيري بيش از يك ميليون هكتار كانون بحراني گردوغبار در كشور است.
اكنون اما دوره سدسازي به پايان رسيده و مدتي است كه متوليان همان تفكر سازه‌اي، تلاش مي‌كنند تا طرح‌هاي پر هزينه انتقال آب را جايگزين سدسازي كنند. با جدي‌شدن اين طرح‌ها، بسياري از صاحب‌نظران حوزه آب، محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور و نيز بدنه كارشناسي سازمان حفاظت محيط‌زيست نسبت به بحران‌هاي ناشي از اجراي اين طرح‌ها هشدار داده‌اند. طرح انتقال آب خزر ازجمله اين طرح‌هاست كه طي چند سال گذشته به يكي از چالش‌هاي اصلي ميان طرفداران و مخالفان اجراي اين طرح تبديل شد اما سرانجام تلاش‌هاي منتقدان دلسوز محيط‌زيست كشور و پيگيري‌هاي رسانه‌ها سبب شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دي‌ماه سال گذشته در ادامه بررسي لايحه ششم توسعه، با حذف بند «ح» ماده ۴۵يكي از مواد الحاقي كميسيون تلفيق، از وقوع يكي از بزرگ‌ترين فجايع زيست‌محيطي در كشور جلوگيري كنند. مجلس با حذف بند« ح»برداشت و انتقال آب از دریاچه‌های بسته به ویژه خزر، تالاب‌ها و سایر زیست‌گاه‌های حساس کشور و انتقال آب بین حوضه‌ای داخلی را ممنوع كرد.
- كشور تحمل مصرف آب بيشتر را ندارد
رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به اينكه كشور ديگر تحمل مصرف آب بيشتر را ندارد، گفت: به هر قيمت ممكن مصرف آب بايد كاهش يابد و حكومت و دولت بايد پيامدهاي آن را بپذيرد.به گفته وي هم‌اكنون، 97ميليارد مترمكعب آب در سال مصرف مي‌كنيم درحالي‌كه كشور توان مصرف بيش از 50ميليارد مترمكعب در سال را ندارد. بنابراين بايد طي 5سال آينده مصرف آب كاهش يافته و در سال پنجم 47ميليارد مترمكعب آب از مصرف سالانه كاسته شود. او افزود: مردم بايد بدانند كه مصرف بيش از حد آب يا اسراف در مصرف غذا به معني دور ريختن آب است. به‌عنوان مثال وقتي 10گرم گوشت دور ريخته مي‌شود بايد بدانيم به ازاي هر كيلوگرم گوشت 15هزار كيلو آب مصرف شده است، اينها مسائل عمومي و اجتماعي است و ما وظيفه داريم مردم را آگاه كنيم.