روز گذشته عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در جلسه با مسئولان نيروي انتظامي و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، سازمانها و برخي نهادهاي فرهنگي گفت: استعمال مواد دخاني و عرضه قليان در اماكن عمومي، مشكلي است كه سال‌ها‌ست در جامعه مطرح است. به‌رغم تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات كه چنين اقداماتي را جرم‌انگاري كرده، متأسفانه نقض قانون در اكثر استان‌هاي كشور ازجمله تهران رخ مي‌دهد. وي گفت: «در دولت‌هاي مختلف زماني كه موضوع مقابله با دخانيات مطرح مي‌شد، بلافاصله از سوي برخي مسئولان اعتراض‌هايي با توجيه بيكاري افراد صورت مي‌گرفت.» دادستان تهران ادامه داد: «برخي مسئولان عرضه قليان در اماكن عمومي را نگرانكننده نمي‌دانند و مخالفان با اين مسئله را به مخالفت با تفريحات مردم متهم ميكنند؛ اين در حالي است كه نگاهي به ميزان فوت ناشي از دخانيات كه در مصاحبه اخير قائم‌مقام وزير بهداشت در نشست خبري مورخ (1396/7/3) ارائه شد، مؤيد نگرانكننده بودن استعمال مواد دخاني به‌ويژه از سوي جوانان است.» در عرصه ارائه مواد دخاني 3صنف قابل تفكيك هستند؛ نخست قهوه‌خانه‌هاي سنتي و قديمي كه از پيش از انقلاب موجود بوده و غالبا در مناطق كارگري مستقر هستند؛ دوم، قليان‌سراهايي كه در سال‌هاي اخير راه‌اندازي شده و محدوده فعاليت آن صرفا عرضه قليان است و محل حضور جوانان است و سوم، اماكني با كاربري‌هاي ديگر مانند رستوران‌ها و كافي‌شاپ‌ها كه با هدف كسب درآمد بيشتر، مبادرت به عرضه قليان ميكنند. دادستان تهران خطاب به پليس تأكيد كرد كه در مرحله اول بايد به سراغ قليان‌سراهاي جديد و كافي‌شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در اين راستا واحدهاي صنفي فاقد مجوز را در اولويت قرار داد. او گفت: از طريق صنف مربوطه احضاريه‌اي براي واحدهاي صنفي ارسال شود و با اعطاي مهلت يك‌هفته تا 10 روز براي جمع‌آوري قليان‌ها اقدام اوليه به واحدهاي صنفي واگذار مي‌شود.صحبت‌هاي دادستان تهران به‌دنبال حرف‌هاي حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور مطرح شده است كه هفته گذشته خواستار اجراي قانون و برخورد با مراكز عرضه قليان شد.
- بيكاري، توجيهي براي جرم نيست
اصلي‌ترين دليل مخالفان ممنوعيت عرضه، اشتغال كسبه اين صنف قديمي است. دكتر سيامك مره‌صدق، عضو كميسيون بهداشت مجلس كه از مخالفان عرضه قليان است در گفت‌وگو با همشهري گفت: علاوه بر ممنوعيت عرضه قليان، چندين قانون ديگر براي ممنوعيت عرضه دخانيات در دكه‌ها، فروش سيگار به‌صورت نخي، فروش به افراد زير ۱۸سال، فروش در سوپرماركت‌هاي نزديك مدارس، مراكز فرهنگي - ورزشي تصويب شده است. اما كدام‌يك اجرا مي‌شود؟ ما بارها پيشنهاد داده‌ايم كه قيمت دخانيات و ماليات بر عرضه آن حدقل تا 300درصد افزايش يابد و درآمد آن صرف بهداشت و فعاليت‌هاي فرهنگي و ورزشي شود. هزينه‌اي كه هر پاكت سيگار به نظام سلامت تحميل مي‌كند، چندين برابر سودي است كه براي شركت‌هاي دخاني به همراه دارد. اينكه ما از مكاني به نام قهوه‌خانه دفاع كنيم و جوانان را به مصرف تنباكوي ناسالم و تماما مضر ترغيب و زمينه بيماري‌هاي كبدي، قلبي و ريوي را در آنها فراهم كنيم، آن هم به بهانه اشتغال يك عده، اصلا توجيه‌پذير نيست. به گفته وي، بسياري از مشاغل وجود دارند كه غيرقانوني و غيرشرعي هستند ولي عده بسياري در آن مشغول به‌كارند، با اين توجيه مخالفان ممنوعيت عرضه قليان آيا بايد اجازه دهيم كه اين مشاغل رونق بگيرد؟ وي كه از مخالفت برخي نهاد‌ها در اجراي قانون شاكي است، در اعتراض به يك بوم و دو هوا بودن مبارزه با عرضه مواد دخاني، گفت: من واقعا نمي‌دانم دليل عمل‌نكردن به قانون چيست، من توجيهي پيدا نمي‌كنم. اگر به سلامت جوانان علاقه‌منديم بايد قيمت سيگار واقعي شود و با قاچاقچيان سيگار و عرضه‌كنندگان قليان در حد جزء هم برخورد شود. ۲۰ سال ديگر با شيوع وحشتناك بيماري‌هاي قلبي عروقي و سرطان‌هايي روبه‌روخواهيم بود كه علت آن افزايش مصرف سيگار است. دكتر مره صدق با تأكيد بر اينكه بارها به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي براي برخورد با مراكز عرضه قليان تذكر داده شده است، گفت: ما نياز به تصويب قانون ديگري نداريم. هيچ نماينده مجلسي حق ندارد از دستگاه‌ها درخواست غيرقانوني داشته باشد. نماينده مجلس ناظر بر اجراي قانون است.
- ساز مخالف سازمانها
علاوه بر اين نماينده مجلس خديجه محصلي، مسئول پيشين دبيرخانه ستاد كشوري مبارزه با دخانيات به همشهري گفت: سودي كه تجارت دخانيات براي برخي دارد، مانع از اجراي قوانين است. همه سازمانها اگر وظيفه خود را انجام دهند مي‌توان به اين خواست مردمي عمل كرد. كنترل عرضه مي‌تواند در كاهش مصرف تأثير داشته باشد. نمايندگان مجلس در دوره‌هاي قبلي به كميته كشوري مبارزه با دخانيات بسيار كمك كردند. بهزاد ولي‌زاده كه جانشين وي در دبيرخانه كميته كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات شده است نيز بر اين صحبت‌ها صحه گذاشت و به همشهري گفت: از ۱۱ سال پيش تا‌كنون مسئولاني كه مخالف برخورد ضربتي بودند، مسئله فرهنگسازي پيش از برخورد قانوني را مطرح ميكنند، درحالي‌كه صيانت از سلامت مردم در قانون صراحت دارد. ماده ۸ كنوانسيون بين‌المللي كنترل دخانيات كه ايران نيز آن را پذيرفته است، بر محافظت از مردم در برابر دود دخانيات تأكيد دارد و دولت‌ها موظف هستند سياست‌هاي خود را بر اين محور تبيين كنند. اگر قانون جامعي كه در سال ۸۵ تصويب شد به‌درستي و كامل اجرا مي‌شد، حالا شاهد رشد قارچ‌گونه مراكز عرضه قليان نبوديم. موافقان عرضه قليان در دوره‌اي توانستند دولت وقت را متقاعد كنند كه طرح خروج قهوه‌خانه‌ها از اماكن عمومي را به تصويب برساند ولي با همكاري وزارت بهداشت و نهادهاي غيردولتي، اعتراض در ديوان عدالت به نتيجه رسيد و رأي به بازگشت قهوه‌خانه‌ها به فهرست اماكن عمومي داد. تصور مي‌كنم چنين سناريويي باز هم پس از سال‌ها مطرح شود. اگرچه همگان مي‌دانند هزينه‌اي كه بيماران با سابقه استعمال دخانيات بر دوش نظام سلامت مي‌گذارند بسيار زياد است اما به‌نظر مي‌رسد هنوز زورآزمايي خانواده‌ها، وزارت بهداشت، نهادهاي غيردولتي مبارزه با دخانيات و برخي قانونگذاران براي مقابله با سازمان‌هاي مخالف ممنوعيت قليان ادامه دارد.
- عرضه قليان در 4هزار واحد صنفي
سردار لطفي، رئيس پليس اطلاعات و امنيت فاتب گفت: در تهران بزرگ ۱۶۸۳ قهوه‌خانه داراي مجوز و ۳۰۸ قهوه‌خانه فاقد جواز در حال فعاليتند؛ ضمن آنكه، ۱۱۱۸ فقره درخواست نيز در دست بررسي است. تعداد واحدهاي صنفي ارائه‌دهنده قليان كه داراي جواز يا بدون جواز بوده و يا تداخل صنفي دارند ۴ هزار باب است. سودآوري عرضه قليان موجب شده تا رستوران‌ها و كافي شاپ‌ها برخلاف حوزه فعاليت‌شان، مبادرت به عرضه قليان كنند.