قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در روز چهارم اردیبهشت 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13 اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
به گزارش ايرنا، محمد مجابی افزود: تالاب‌ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های جهان به شمار می‌روند که به لحاظ زیستگاهی از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند.
وی اظهار کرد: از 42 نوع اکوسیستم تالابی در جهان 41 نوع آن در کشور ما وجود دارد و از افتخارات ما این است که کنوانسیون تالاب‌ها تحت عنوان کنوانسیون رامسر برای اولین بار در کشور ما یعنی رامسر تصویب شد و در جهان نیز شناخته شده است و بیش از دو هزار تالاب جهان در این کنوانسیون ثبت شده است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در کشور ما آسیب‌های زیادی به تالاب‌ها وارد شده، این آسیب‌ها ناشی از مصرف بیش از حد منابع آبی، پرداخت نکردن حقابه تالاب‌ها، ورود آلودگی و گونه‌های مهاجم به تالاب‌ها بوده که هر کدام اثرات مخربی بر روی تالاب‌های کشور به جا گذاشته‌اند.
مجابی تصریح کرد: در شرایط کنونی تعداد زیادی از تالاب‌های کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و با بحران‌های متعددی مواجه شده‌اند مانند دریاچه ارومیه، تالاب میقان و گاوخونی، اما با نظام مدیریتی که دولت یازدهم پیش روی خود قرار داد در خیلی از موارد جلوی خشک شدن تالاب‌ها گرفته شد از جمله دریاچه ارومیه که اکنون در شرایط بهتری قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: اما باید دقت کنیم که حفظ تالاب‌ها نیاز به یک برنامه‌ریزی منسجم و برآمده از قانونی دارد که قابل استفاده در تمام عرصه‌ها باشد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر این اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و اکنون نیز در قالب قانون به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
مجابی با بیان این که در این قانون مسائل مختلف تالاب‌ها مورد توجه قرار گرفته است افزود: این قانون دارای 5 ماده است که در ماده اول آمده هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است و مرجع تشخیص آن نیز سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده است.
وی همچنین گفت: در ماده دوم سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است نیاز آبی زیست محیطی تالاب‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو نیز مکلف شده ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین حقابه اقدام کند.
وی اظهار کرد: این نکته بسیار حایز اهمیت است که حقابه تالاب‌ها مهم‌ترین نقش را در ماندگاری این اکوسیستم آبی دارد و با توجه به این که ما بیش از 200 تالاب حایز اهمیت در کشور داریم مطالعه در این زمینه مبنی بر این که حقابه تالاب‌ها چه میزان باشد و بر اساس ترسالی و خشکسالی حقابه تالاب‌ها تامین شود، باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به ماده سوم این قانون اشاره کرد و گفت: در ماده سوم ورود هر گونه گیاهی و جانوری غیربومی که برای تالاب‌ها مضر باشد ممنوع شده است و فهرست گونه‌های مذکور باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و هر دو سال یک بار نیز منتشر شود.
مجابی تاکید کرد: اکنون برخی از تالاب‌ها به علت ورود گونه‌های مهاجم آسیب دیده‌اند که نمونه بارز آن تالاب انزلی است که با ورود گونه غیربومی آزولا آسیب جدی به آن وارد شده است.
وی اظهارکرد: در ماده 4 این قانون نیز اشخاص حقیقی و حقوقی که متخلف از احکام این قانون باشند بعد از این که توسط سازمان اقامه دعوی شود باید بلافاصله فعالیت‌های آنها متوقف و جبران خسارت کنند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس تشخیص مرجع قضایی متخلفان سه تا پنج برابر خسارت وارد شده جریمه می‌شوند و در صورتی که تخلف را تکرار کنند به جریمه سه تا هشت برابری محکوم می‌شوند، بنابر این در این قانون جرم‌انگاری برای تخریب و آلودگی تالاب‌ها صورت گرفته و قانونگذارعلاوه بر جبران خسارت برای متخلف جریمه نیز در نظر گرفته است.
مجابی گفت: همچنین در ماده 5 این قانون دولت مکلف شده اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند پیش‌بینی کند.
وی تاکید کرد: اما نکته حایز اهمیت این است برای این که با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد قانونگذار اعلام کرده است سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و این نشان می‌دهد که قانونگذار اصرار دارد با متخلفان عرصه تخریب و آلودگی تالاب‌ها برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هر کدام از مواد تکلیف مشخصی دارد برای مثال مشخص شده است سازمان محیط زیست باید آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران را حداکثر 6 ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند تا مبنای عمل سازمان، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط قرار گیرد، البته برخی قانون‌ها مانند تعیین حقابه تالاب‌ها توسط وزارت نیرو مشخص شده است.