اين در حالي است كه هم‌اكنون حدود هزار و 330هزار ميليارد تومان از پول مردم در سيستم بانكي سپرده شده و عملا بالاي 96درصد از كل حجم نقدينگي اقتصاد ايران در سيستم بانكي چرخش مي‌كند. از طرف ديگر با وجود فشارهايي كه بانك مركزي تا‌كنون وارد كرده، هنوز ترازنامه‌هاي نظام بانكي شفافيت لازم را ندارند و تحليل‌گران و كارشناسان اقتصادي نيز نمي‌توانند به عدد و رقمي كه در ترازنامه‌ها و صورت‌هاي مالي نظام بانكي اعلام مي‌شود، اتكا كنند.
حتي سودهايي نيز كه بانك‌ها در گزارش‌هاي سالانه خود اعلام كرده و به سهامداران پرداخت مي‌كنند، جاي تامل است؛ شاهد اين ماجرا، زيان سنگيني است كه پس از اعمال استانداردهاي IFRS در گزارش‌هاي برخي بانك‌ها و تطبيق صورت‌هاي مالي آنها با آيين‌نامه‌هاي جديد بانك مركزي آشكار شد. در اين شرايط بسياري از نمادهاي بانكي در بازار سرمايه براي مدت طولاني متوقف شدند و در زمان بازگشايي نيز سهامداران آنها ضرر و زيان سنگيني را تجربه كردند چراكه تا پيش از آن در چارچوب عملكردي غيرشفاف، بانك‌ها توانسته بودند شرايط خود و سود و زيانشان را به‌صورت غيرحقيقي اظهار كنند درحالي‌كه عملا اين سود و زيان واقعيت نداشت.
به‌نظر من، عمليات نظام بانكي همچنان شبهه‌ناك است و اين مسئله جداي از خطر بالقوه‌اي كه براي اقتصاد كشور دارد، مانع پاسخگويي به سازمان امور مالياتي نيز شده است؛ چراكه اگر نظام بانكي بخواهد در قالب طرح جامع مالياتي، پاسخگوي سازمان امور مالياتي كشور باشد، بايد در حوزه حساب‌هاي بانكي به شفافيت تن بدهد اما عملا با فرار از اين شفافيت، راه را براي تحقق اهداف تعيين شده حوزه ماليات كشور مي‌بندد.
جدال سازمان امور مالياتي با بانك‌ها نيز در همين هراس بانك‌ها از شفافيت ريشه دارد و برداشت من اين است كه اين سازمان موفق نخواهد شد تمام اطلاعات لازم و مؤثر را از نظام بانكي دريافت كند. سازمان امور مالياتي اگر بخواهد وظايفي كه در قانون بر عهده او گذاشته شده را اجرايي كند بايد با يك نظام بانكي شفاف رو در رو باشد اما نظام بانكي ما هنوز وضعيت بحراني دارد و بسياري از بانك‌ها باوجود اينكه با كسري منابع و شرايط وخيم مواجه هستند اما باز هم سود توزيع مي‌كنند و ريخت و پاش دارند پس بايد از شفافيت فرار كنند.
در اين ميان شايد بگوييد اينكه نظام بانكي اطلاعات حساب‌هاي بانكي و تراكنش‌ها را به سازمان امور مالياتي بدهد يا نه، چه ربطي به شفافيت خود بانك‌ها دارد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت عدم‌شفافيت مختص صورت‌هاي مالي بانك‌ها نيست؛ بانك‌هاي ما از عدم‌شفافيت‌هايي كه وجود دارد به جذب منابع مي‌پردازند و سودآوري مي‌كنند و اگر پروژه شفاف‌سازي كليد بخورد چه بسا كه بسياري از درآمدهاي نظام بانكي هم رنگ مي‌بازد.
ساده‌ترين فرضيه در بحث ارسال اطلاعات حساب‌هاي بانكي به سازمان امور مالياتي اين است كه برخي ترجيح بدهند سپرده‌هاي خود را از سيستم بانكي خارج كنند و پول‌هاي بعدي خود را نيز وارد چرخه بانك نكنند. اما اصل بحث اينجاست كه در مجموع هرگونه شفافيت در نظام بانكي مي‌تواند شفافيت اقتصاد را كه به مذاق خيلي‌ها خوش نمي‌آيد، بالا ببرد و علامت‌هاي سؤال زيادي درباره انتقالات بازار پولي كشور براي نهادهاي نظارتي كشور ظهور كند.
از سوي ديگر، نظام بانكي ما در سيستم غيرشفاف است كه مي‌تواند با مكش سپرده به هر روشي ادامه حيات بدهد و در اقتصاد شفاف و قاعده‌مند با وضعيت بغرنجي روبه‌رو مي‌شود.طبيعتا بخشي از فرار مالياتي در كشور ما به‌خاطر عدم‌شفافيت و اقتصاد غيررسمي است و اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي رديابي نمي‌شوند.
البته اخيرا اعلام شده كه ما 30هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم اما برداشت من بسيار فراتر از اين رقم است. معمولا در دنيا به‌طور ميانگين 15درصد از توليد ناخالص كشورها را به‌عنوان ماليات احتساب مي‌كنند. توليد ناخالص ايران حدود 400ميليارد دلار است كه 15درصد از اين رقم حدود 60ميليارد دلار است و معادل ريالي آن بالاي 200هزار ميليارد تومان است.
دولت فعلا 110هزار ميليارد تومان در بودجه ديده كه بخشي از آن محقق نشده پس چيزي حدود 90هزار ميليارد تومان از ماليات گرفته نمي‌شود. البته بخشي از پايه‌هاي مالياتي مانند ماليات بر سود سپرده‌ها هم تعريف نشده‌اند كه باعث مي‌شود ماليات كمتري وجود داشته باشد اما فرار مالياتي بالاي 30هزار ميليارد تومان است.
در اين شرايط هرگونه شفافيتي در عمليات بانكي مي‌تواند جلوي بخشي از فرار مالياتي را بگيرد و هم مي‌تواند ماليات بر سود سپرده ايجاد كند و دولت پايه‌هاي جديد مالياتي را تعريف و اجرا كند. مي‌تواند جلوي پولشويي را بگيرد و اقتصاد رسمي را كنترل كند، ضمن اينكه دولت قادر مي‌شود مانند كشورهاي پيشرفته فعاليت‌هاي اقتصادي مردم را كنترل كند و مالياتش را بگيرد.
بانك‌هاي ما از شفافيت مي‌ترسند چراكه با آيين‌نامه‌هاي قبلي وضعيت آنها بسيار نامناسب است و اگر با تعاريف جديد بين‌المللي تحليل شوند چه بسا وضعشان از اين نيز بدتر شود؛ در شرايط فعلي بين 50تا 70درصد از منابع بانكي در حوزه‌هاي مختلف ازجمله بدهي دولت به بانك‌ها و مطالبات معوق بلوكه شده است. در اين شرايط يكي از نگراني‌هاي بانك‌ها اين است كه مردم با هرگونه احساس خطر براي برداشت سپرده‌هاي خود به بانك‌ها هجوم ببرند و مانند اتفاقاتي كه براي برخي مؤسسات غيرمجاز رخ داد، كل بنيان بانك را به باد بدهند.
من ابدا قصد ندارم سياه نمايي كنم و شعار بدهم كه فلان تعداد از بانك‌هاي كشور ورشكسته هستند و براي بحران آنها سررسيد تعيين كنم اما بانك‌هاي ما از منظر بانكداري و استانداردهايي كه براي كار يك بانك تعريف شده، وضعيت نامناسبي دارند و سازمان امور مالياتي هم زورش به آنها نمي‌رسد. اين نياز به يك اجماع حاكميتي دارد كه بتواند سيستم بانكي را مجاب كند شفافيت لازم را در بحث سپرده‌ها، فعاليت‌ها، ترازنامه و زيرمجموعه‌هاي خود حاكم كند.
- عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي