در كل كشور براساس آماري كه وزارت راه وشهرسازي به‌عنوان دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري ارائه كرده است، 19ميليون نفر در مناطق ناكارآمد شهري زندگي مي‌كنند. مناطق ناكارآمد شهري خود به 4گروه تقسيم مي‌شوند؛ بافت‌هاي فرسوده، بافت‌هاي تاريخي، روستاهاي الحاقي به شهرها و سكونتگاه‌هاي غيررسمي ازجمله مناطق نا كارآمد شهري محسوب مي‌شوند.
سكونتگاه‌هاي غيررسمي اصطلاحي است كه ما آن را تحت عنوان مناطق حاشيه‌اي شهر نيز به‌كار مي‌بريم. البته سكونتگاه‌هاي غيررسمي تنها مختص به اطراف شهرها نيست و درون شهرها نيز اين مناطق وجود دارند. در اين سكونتگاه‌ها 10تا 11ميليون نفر زندگي مي‌كنند.سكونتگاه‌ها ي غيررسمي الزاما در حاشيه شهرها واقع نشده‌‍‌اند. سكونتگاه‌هاي غيررسمي به مناطقي گفته مي‌شود كه از خدمات عمومي واجتماعي بي‌بهره‌اند. با توجه به اينكه خدمات عمومي و اجتماعي به اين مناطق ارائه نشده است، زمينه افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم در آنها بيشتر از ساير مناطق شهري است. تأثير آسيب‌هاي اجتماعي در سكونتگاه‌هاي غيررسمي روي كودكان، زنان و مردان مشهود است. يكي از سكونتگاه‌هاي غيررسمي تهران كه پيش‌تر با آسيب‌هاي اجتماعي فراوان روبه‌رو بود خاك سفيد بود. اما امروز درون خود شهر تهران مناطقي نظير زير پل مديريت، فرحزاد، پاسگاه نعمت آباد و عبدل آباد دچار اين وضعيت هستند. در مجموع مي‌توان گفت كه تا‌كنون در شهر تهران 30نقطه با اين ويژگي شناخته شده است. البته تهران يكي از شهرهاي كشور است كه مشكل سكونتگاه‌هاي غيررسمي در آن وجود دارد اما رتبه اول از نظر تعداد سكونتگاه‌هاي غيررسمي در كشور را شهر مشهد دارد. حدود يك سوم جمعيت شهري مشهد ساكن اينگونه محلات هستند.
با توجه به اينكه خدمات اجتماعي كمتر از ساير خدمات به سكونت گاه‌هاي غيررسمي ارائه شده است و با توجه به حضور اقوام مهاجر با فرهنگ‌هاي مختلف، زمينه براي آسيب‌هاي اجتماعي بيش از ساير مناطق در سكونتگاه‌ها ي غيررسمي فراهم است. ورود كم دستگاه‌هاي دولتي به اين مناطق نظارت دستگاه‌هاي دولتي و مشاركت مردم در امور اين مناطق را كاهش داده است.اگر اين مناطق به‌دليل تردد بسياركم و پايين بودن نظارت ايزوله شوند (در انزوا قرار گيرند) آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم در آنها به‌شدت افزايش خواهد يافت. بايد توجه داشت كه امكان حذف اين مناطق وجود ندارد. سياست هم ادغام اين مناطق با ارائه حد متوسطي از خدمات اجتماعي به ساير مناطق شهري است. افراد ساكن در سكونتگاه‌هاي غيررسمي هم شهروندان كشور ما هستند وبايد آنها را در امور اجتماعي مناطق خود مشاركت داد. اين امر در واقع با افزايش خدمات اجتماعي و حضور مددكاران اجتماعي محقق مي‌شود. مي‌توان به‌طور تقريبي گفت كه حدود يك چهارم جمعيت كشور را اين افراد تشكيل مي‌دهند. اعتقاد ما براين است كه بايد حقوق شهروندان اين مناطق رعايت شود. پيش‌تر نيز لزوم دسترسي اين مناطق به خدمات مختلف در سند ملي احيا، نوسازي و توانمندي بافت‌هاي فرسوده قيد شده است. طبق اين سند كه در سال1393 تنظيم شده، تا سال 1404حد متوسطي از خدمات اجتماعي بايد به سكونتگاه‌هاي غيررسمي و حاشيه‌ها ارائه شود. حركات سلبي و بولدوزري در اين مناطق تأثير‌گذار نخواهد بود. در اين زمينه بايد از رويكرد اجتماعي استفاده كرد.