يكي از اين بازرگانان كه به گفته خودش بالغ بر 100هزار دلار از مطالبات‌اش از يك شركت هندي به‌مدت 5سال بلاتكليف مانده به همشهري مي‌گويد: به هر جا مراجعه كرده‌ايم نتيجه نگرفته‌ايم. وي با اشاره به رايزني با سفارت ايران در هند و مذاكره با مقامات وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت مي‌افزايد:
فساد در تجارت با هند به قدري افزايش يافته كه حتي مسئولان آشكارا مي‌گويند وقتي دولت نمي‌تواند خودش مطالباتش را بابت كالاهاي صادراتي پتروشيمي را وصول كند، چه انتظاري داريد كه بتوان پول فعالان بخش خصوصي را مطالبه كرد. اين فعال اقتصادي كه در زمينه صادرات محصولات فلزي فعاليت دارد، توضيح مي‌دهد:
تعداد افراد و شركت‌هايي كه در وصول مطالبات‌شان با شركاي هندي به مشكلات جدي برخورد كرده‌اند، روزبه‌روز در حال افزايش است و مقامات اتاق بازرگاني هند اصلا پاسخگو نيستند و با ايجاد بوروكراسي اداري و پر‌هزينه و همچنين ايراد‌تراشي عملا از پاسخ‌دادن امتناع مي‌كنند و حتي جواب مقامات كنسول‌گري و اتاق بازرگاني ايران را هم نمي‌دهند.
وي مي‌افزايد: بسياري از شركت‌هاي هندي در تجارت با ايرانيان به بهانه‌هاي مختلف از تعهدات‌شان طفره مي‌روند و فساد در مراودات تجاري باعث شده تا عملا شاهد رواج پديده كلاهبرداري در تجارت بين 2 كشور باشيم. فرد ديگري كه در زمينه توليد و تجارت مواد معدني و شيميايي فعاليت دارد، مي‌گويد:
كلاهبرداري از شركت‌هاي ايراني به رويه رايج برخي شركت‌هاي هندي تبديل شده و عملا كارت بازرگاني و تضمين‌هاي طرف مقابل هيچ ارزشي ندارد و تا زماني كه پول به‌حساب شركت ايراني واريز نشود، نبايد يك محموله كالا هم صادر كرد. وي توضيح مي‌دهد: فساد در تجارت با هند به حدي افزايش يافته كه كالاهاي صادراتي را در بنادر هند بدون كنترل اسناد تجاري ترخيص مي‌كنند و مي‌فروشند و مقامات هندي هم در برابر شكايت‌ها و اعتراض‌ها جواب‌هاي كلي و سربالا مي‌دهند.
- هشدار جدي براي تجارت با هندي‌ها
16مهرماه امسال سازمان توسعه تجارت ايران با هشدار نسبت به مخاطرات تجارت با هند بروز برخي مشكلات به‌وجود آمده در روابط تجاري برخي بازرگانان ايراني در كشور هند را تأييد و اعلام كرد: نگاهي به مطالبات شركت‌هاي دولتي و خصوصي ايراني از همتايان هندي حاكي از آن است كه هند ازجمله كشورهايي است كه براي مراودات تجاري با اين كشور تأمل جدي‌تري اقدام كرد چرا كه در هند شرايط كسب و كار تجارت به‌طور كلي بر مبناي پايبندي به تعهدات شفاهي نيست و فرار از تعهدات به بهانه‌ها و دلايل واهي بسيار معمول و مرسوم است.
در اطلاعيه سازمان توسعه تجارت با اشاره به پيچيدگي قوانين و مقررات حقوقي و طولاني بودن فرايند رسيدگي به شكايت‌ها در مراجع قضايي اين كشور آمده است: بسياري از شركت‌هاي دولتي و خصوصي ايراني به‌دليل عدم‌استفاده از مشاورين حقوقي و انجام معاملات تجاري بر مبناي اعتماد بعضاً دچار مشكلات عديده‌اي در كشور هند شده‌اند. سازمان يادشده تأكيد كرد:
شركت‌هاي خارجي علاقه‌مند به روابط بازرگاني با شركت‌هاي هندي بايستي با بررسي كامل وضعيت همتاي تجاري خود هرگونه معامله، فروش و توافق تجاري را حتماً به‌صورت يك قرارداد كتبي و حتي‌‌الامكان مبتني بر قوانين كشورهايي مثل سنگاپور، آلمان، انگليس، سوئيس و در بخش مرجع حل اختلافات مجدداً مراجع حكميت همين كشورها مورد توافق قرار گرفته و قرارداد را امضا كنند.
زنگ خطر تجارت با هند، در حالي به صدا درآمده كه ايران در 6ماه نخست سال‌جاري حدود يك ميليارد و 170ميليون دلار كالا و به‌طور مشخص ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي ازجمله قير، كود اوره و متانول به هند صادر كرده است و به جاي آن حدود يك ميليارد و 70ميليون دلار كالا عمدتا برنج، چاي، كاغذ، فلزات و كالاهاي مورد استفاده در خطوط راه‌آهن از هند وارد ايران شده است. سازمان توسعه تجارت با اين حال به شركت‌هاي ايراني توصيه كرده:
قبل از هرگونه تجارت با شركت‌هاي هندي با رايزن بازرگاني ايران در دهلي نو تماس بگيرند و حتما توافقات خود را در قالب يك قرارداد رسمي و كتبي تنظيم و با اطلاع و نظارت رايزن بازرگاني امضا و از تحويل آنها بدون استناد و مدارك كافي به طرف هندي خودداري كنند و به هيچ عنوان تا كل مبلغ قرارداد را دريافت نكرده‌اند، كالا را براي خريدار هندي ارسال نكنند زيرا در بنادر هند اين امكان وجود دارد كه بدون نياز به مدارك، كالا ترخيص شود تا آنجا كه چندين بار شركت‌هاي ايراني در تجارت با شركت‌هاي هندي دچار اين مشكل شده‌اند.
- بدون شناخت تجارت نكنيد
ابراهيم جميلي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و هند در پاسخ به سؤال همشهري درباره دليل افزايش شكايت بازرگانان ايراني از شركاي هندي مي‌گويد: اينگونه نيست كه حجم شكايت از تجارت با هند افزايش يافته باشد و اين موارد در تجارت با ديگر كشورها هم مطرح است. وي مي‌افزايد:
اگر شركت‌ها و فعالان اقتصادي يك سري قواعد تجاري را رعايت كنند، نسبت به شركاي خود در كشور هند اطلاعات و شناخت كافي داشته باشند و تجارت خود را از طريق سيستم بانكي انجام دهند، به مشكل برخورد نمي‌كنند. جميلي با اعلام آمادگي كميته ويژه اتاق بازرگاني ايران و هند براي رسيدگي به شكايت‌هاي بازرگانان ايراني تصريح كرد: ضرورت ايجاب مي‌كند تا فعالان اقتصادي نسبت به چارچوب‌هاي تجارت با هندي‌ها از نظرات كارشناسان استفاده كنند و درخصوص پيچيدگي‌هاي قواعد تجارت سطح آموزش و آگاهي‌شان را افزايش دهند تا شاهد از بين رفتن سرمايه‌شان نشوند.