اين بخشي از اختلاف دولت با برخي نمايندگان براي جراحي قانون بانكي ايران است. 57نماينده مجلس در حالي طرحي را با عنوان طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه داده‌اند كه دولت هم براي اصلاح نظام بانكي يك لايحه به مجلس فرستاده و لايحه ديگري هم قرار است به‌زودي ارسال شود.
مفاد طرح مجلس و لايحه دولت در حالي ناظر بر اصلاح بنيادين قانون پولي و بانكي مصوب 1351است كه در طرح مجلس ساختار و ارگان بانك مركزي دگرگون خواهد شد و اين بانك بايد از مصوبات شوراي فقهي تبعيت كند و يك سازماني هم براي نظارت بر عملكرد بانك‌ها تشكيل شود درحالي‌كه در لايحه دولت استقلال بيشتر بانك مركزي و تغيير پول ملي از ريال به تومان هدف‌گذاري شده است. به گزارش همشهري، براساس طرح پيشنهادي تعدادي از نمايندگان مجلس كه شبيه آنها در دوره‌هاي پيشين مجلس هم مطرح شده بود، قرار است شوراي فقهي به اركان اصلي بانك مركزي اضافه شود.
اين در حالي است كه در قانون برنامه ششم توسعه به صراحت آمده است: براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي تشكيل مي‌شود و اعضاي اين شورا به پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رئيس‌كل بانك مركزي منصوب مي‌شوند و مصوبات شوراي فقهي لازم‌الرعايه است.
نمايندگان امضا‌كننده طرح بانك مركزي، تأكيد كرده‌اند كه بانك مركزي مسئوليت استقرار بانكداري اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه در بازار پول كشور را دارد و بايد براي حفظ ثبات قيمت‌ها به‌عنوان هدف اصلي و اولويت اول خود، تأمين ثبات و سلامت نظام بانكي و رشد اقتصادي و اشتغال با رعايت اولويت حفظ ثبات قيمت‌ها تلاش كند. طرح نمايندگان خطوط قرمزي را هم براي بانك مركزي تعريف كرده ازجمله اينكه نبايد تسهيلات بدون وثيقه اعطا كند، نبايد بدهي‌هاي دولت يا نهادهاي دولتي و يا هر نهاد ديگر را تضمين كند و نبايداوراق بهادار صادر و يا تضمين شده توسط دولت را در عرضه‌هاي اوليه خريداري و كمك كند.
اداره كل قوانين مجلس با طرح برخي ابهام‌ها درخصوص طرح پيشنهادي نمايندگان يادآور شده كه تشكيل سازمان تنظيم مقررات و نظارت بر مؤسسات مالي با اصل 75قانون اساسي مغايرت دارد و براي دولت بار مالي ايجاد خواهد كرد و از سوي ديگر با موادي از قانون برنامه ششم توسعه همخواني نداشته و با تكليف دولت براي كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي مغايرت دارد.