مشاهدات خبرنگار همشهري در مراجعه به مراكز دولتي و داروخانه‌ها حكايت از بلاتكليفي و سرگرداني بيماران تحت پوشش اين بيمه دارد. دارندگان بيمه سلامت كه قشر محروم جامعه هستند از اين پس تنها در بخش دولتي مي‌توانند از خدمات بستري و سرپايي (به‌جز دارو) رايگان پذيرش شوند و در مراكز خصوصي بايد هزينه بپردازند.
بيمه سلامت يكي از طرح‌هاي مهم دولت يازدهم براي ارائه خدمات رايگان به افرادي بود كه تحت پوشش هيچ بيمه‌اي قرار نداشتند و حالا محدود شدن ارائه خدمات آن به بيمارستان‌هاي دولتي كه هم‌اكنون نيز باتوجه به اجراي طرح تحول سلامت با ازدياد بيمار مواجه هستند مي‌تواند چالش‌هاي جدي براي ارائه خدمات درماني و بهداشتي براي افراد تحت پوشش بيمه سلامت به‌وجود آورد. حاتمي يكي از بيماران تحت پوشش بيمه سلامت كه از هپاتيت رنج مي‌برد مي‌گويد:
يك‌ماه در نوبت بودم تا بتوانم از پزشك وقت بگيرم و داروهاي جديد برايم نوشته شود. حالا امروز كه براي دريافت داروهايم به داروخانه مراجعه كرده‌ام مي‌گويند بايد داروهاي شما مجدد توسط يك پزشك در بيمارستان دولتي نوشته شود تا بتوانيم داروهاي شما را عرضه كنيم. با شرايط بيماري حادي كه دارم و همچنين به‌دليل تمام شدن داروهايم واقعا نمي‌دانم بايد چگونه با اين شرايط كنار بيايم؟ اي كاش قبل از اجراي اين مصوبه به مردم اطلاع‌رساني مي‌شد تا افرادي مانند من دچار مشكل براي تهيه داروهايشان نشوند.»
يكي ديگر از بيماران هم مي‌گويد: «امروز كه براي انجام يك سري آزمايش‌هاي تخصصي به آزمايشگاه مراجعه كردم از پذيرش دفترچه‌ام امتناع كردند و علت آن را عدم‌اعتبار دفترچه بيمه سلامت بيان كردند.در نهايت متوجه شديم كه بيمه سلامت اقدام به لغو قرارداد با مراكز درماني خصوصي كرده و اين در حالي است كه ما براي يك سال هزينه صدور دفترچه بيمه سلامت را پرداخت كرده‌ايم و با توجه به اينكه هنوز يك سال از زمان صدور نگذشته است نمي‌دانيم چگونه توانسته‌اند آن را ابطال كنند.»
تقوي بيمار ديگر كه به‌شدت با متصدي داروخانه درگير است هم در اين‌باره مي‌گويد: بيماري ام‌اس دارم و امروز كه براي دريافت داروهايم به داروخانه مراجعه كرده‌ام از تحويل دارو خودداري مي‌كنند و مي‌گويند بايد اين نسخه را نزد پزشك در بيمارستان دولتي ببريد و او مجدد آن را بنويسد تا ما بتوانيم داروي شما را بدهيم با اين وضعيت بيماري‌اي كه دارم و وقت‌دهي طولاني كه بيمارستان‌هاي دولتي دارند بايد تا چند‌ماه ديگر اميدوار باشم بتوانم داروهايم را تحويل بگيرم. آيا نبايد شرايط بيماراني چون ما را درنظر مي‌گرفتند؟ ما از پس همين هزينه‌هاي اندك هم بر نمي‌آييم؟»
در اين بين سهرابي متصدي يكي از داروخانه‌هاي سطح شهر هم مي‌گويد: از 2روز پيش با مشكلات بسياري روبه‌رو شده‌ايم خيلي از بيماران كه دفترچه سلامت دارند نمي‌دانند كه شرايط خدمات‌دهي تغيير كرده است. از ديروز دائم بحث و جدل داريم البته مردم حق دارند حتي نمي‌دانند كه برايشان چه تصميمي گرفته شده و نمي‌دانند بايد از كجا مشكل‌شان را پيگيري كنند.»
- واكنش مردم در فضاي مجازي
بعد از اعلام خبر محدود شدن ارائه خدمات بيمه سلامت بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي هم به اين موضوع واكنش نشان دادند. آيدا در اين‌باره نوشت: از امروز بيمه سلامت فقط درمراكز دولتي كاربرد داره، يعني اگه در جايي غيراز مراكز دولتي ويزيت بشين، نسخه‌تون آزاد حساب مي‌شه. نيما يكي ديگر از كاربران نوشت: بعد از مسكن مهر، بيمه سلامت هم رفت هوا؟ ميلاد هم در اين‌باره توييت كرد: بسياري از افراد تحت پوشش بهزيستي و معلولان فقط تحت پوشش بيمه سلامت هستند عدم‌پذيرش اين بيمه در مراكز خصوصي بسيار نگران‌كننده است.
- چرا خدمات بيمه سلامت محدود شد؟
در اين بين روز گذشته هم نمايندگان مجلس ميزبان وزير بهداشت در مجلس بودند تا درباره آخرين اتفاقات حوزه سلامت ازجمله محدود شدن خدمات بيمه سلامت از دكتر هاشمي گزارش و توضيح بخواهند. يعقوب شيوياري نماينده كميسيون بهداشت مجلس در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: يكي از سؤال‌هاي نماينده‌هاي مجلس هم دقيقا اين است كه با وضعيتي كه نظام ارجاع و پزشك خانواده و البته ازدحام در بيمارستان‌هاي دولتي وجود دارد چگونه با محدود كردن خدمات بيمه سلامت حجم قابل توجهي از مردم را به اين بيمارستان‌ها ارجاع مي‌دهيم درحالي‌كه زيرساختي براي اين موضوع ديده نشده است. اين ظلم به قشر ضعيف جامعه است.
حتي اگر هيأت وزيران اين موضوع را مصوب كرده است بايد بدانيم كه اين ظلم در حق مردم محروم است چرا كه ما حق نداريم حق انتخاب را از مردم بگيريم اما عملا با اين مصوبه مردم را محدود به آنچه خودمان صلاح ديده‌ايم كرده‌ايم. اين نماينده همچنين درپاسخ به اين سؤال كه مسئولان بيمه سلامت مي‌گويند اين اقدام با مصوبه مجلس و دولت صورت گرفته است، مي‌گويد: نمايندگان چنين مصوبه‌اي نداشته‌اند و در جريان آن نبوده‌اند.»
حيدرعلي عابدي هم معتقد است كه سلامت مردم به‌خصوص قشر ضعيف و محروم جامعه بايد در اولويت قرار بگيرد. مصوبه بايد مورد بررسي قرار بگيرد و اگر نماينده‌هاي مجلس به‌عنوان خادمان ملت به اين موضوع برسند كه اين طرح به ضرر مردم است پيگيري مجدانه خواهند كرد تا اصلاحات اتفاق بيفتد. همانطور كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند ما مي‌خواهيم اگر كسي در خانواده‌اي مريض شد آن خانواده بيش از رنج مريض‌داري رنج ديگري نداشته باشد و بايد اين موضوع سرلوحه همه امورمان قرار بگيرد.
- وزارت بهداشت بسترها را فراهم كند
البته در حالي كه مردم و برخي از كارشناسان از جمله نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به اجرايي شدن محدوديت هاي جديد بيمه سلامت همگاني نگران هستند، محسن ايزد‌خواه، كارشناس بيمه و تامين اجتماعي معتقد است: اگر تمهيدات لازم از سوي وزارت بهداشت براي11ميليون نفري كه تحت پوشش بيمه سلامت همگاني هستند و خدمات دريافت مي كنند انديشيده شده باشد مشكلي پيش نخواهد آمد.
بي شك وزارت بهداشت با توجه به چنين اقدامي براي اين بخش از جمعيت كه بسيارهم قابل توجه است تمهيداتي انديشيده است و البته با ايجاد زير ساخت‌ها و بسترهاي لازم ازجمله پزشك خانواده و نظام ارجاع و پروتكل هاي باليني مي تواند به راحتي برنامه‌ريزي‌هايي را انجام دهد كه مردم دچار دغدغه درمان نباشند.
وي درادامه مي گويد: قرار است براساس آزمون وسع ( سنجش شرايط مالي افراد) تغييرات و تجديد نظرهايي در بيمه شدگان بيمه سلامت اعمال شود. يعني وسع مالي افرادي كه خدمات بيمه سلامت دريافت مي كردند بررسي شود تا كساني كه نيازمند واقعي هستند، مشخص شوند و به آنها خدمات بهداشتي و درماني لازم ارائه شود.»
- بخشنامه براي بيمه‌شدگان سلامت
البته ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت درباره بخشنامه جديد بيمه سلامت مبني بر ارائه خدمات بستري و سرپايي به بيمه‌شدگان همگاني معتقد است: اين بخشنامه مصوبه مجلس و دولت است و فقط شامل بيمه‌شدگان سلامت همگاني مي‌شود. يعني كساني كه همه خدمات براي آنها كاملا رايگان است اما صندوق‌هاي ديگر بيمه سلامت مشمول اين بخشنامه نمي‌شوند.
سازمان بيمه سلامت ايران از ابتداي سال۹۳ تمامي افرادي كه ساكن شهرهاي بالاي 20هزار نفر بوده و از هيچ نوع بيمه درماني برخوردار نبودند را در قالب صندوق بيمه سلامت همگاني به‌صورت رايگان تحت پوشش قرار داد. جمعيت افراد تحت پوشش حدود 11 ميليون نفر است.
- طبق مصوبه دولت و مجلس عمل كرديم
طاهر موهبتي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان بيمه سلامت، به همشهري مي‌گويد: اين موضوع كه به‌عنوان بخشنامه جديدي از سوي سازمان بيمه سلامت عنوان شده در واقع مبتني است بر مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تصميم جديدي تلقي نمي‌شود. يعني قانونگذار دراين تبصره اعلام كرده است آن دسته از افرادي كه در صندوق بيمه همگاني سازمان بيمه سلامت از دفترچه بيمه رايگان استفاده مي‌كنند بايد از خدمات بخش دولتي برخوردار شوند. اين موضوع مبتني بر تصميم قانونگذار است.
البته اين موضوع در برهه‌اي و در گذشته اعلام شد اما به هر دليل امكان اجرايي نداشت به همين دليل از ابتداي آبان‌ماه و با تأخير صورت گرفت. موهبتي در ادامه افزود: طبيعتا از آنجايي كه دستگاه‌هاي نظارتي هم پيگير اجراي قانون هستند نمي‌توانيم قانون را براي اجرا به تأخير بيندازيم مگر اينكه اصلاح شود.
وي در ادامه افزود: البته شايد نيت قانونگذار همانطور كه در شروع حكم هم آمده اين بوده، همانطوري كه قانونگذار مي‌نويسد به‌منظور رعايت عدالت درسلامت و پايداري منابع اصولا پرداخت حق بيمه توسط دولت براي يكسري افراد نيازمند اين است كه آن افراد نمي‌توانند حق بيمه خودشان را به‌دليل عدم‌توانايي مالي پرداخت كنند.
طبيعي است كه وقتي چنين توانايي‌اي ندارند وقتي به بخش خصوصي مراجعه مي‌كنند اين ملاك عمل خواهد بود و پيامش اين است كه مي‌تواند از پرداخت حق بيمه برخوردار باشد. اين البته براي اينكه مردم و بيمه‌شدگان به مشكل نخورند در يكسري از استان‌ها كه احتمالاً بخش دولتي نمي‌تواند پاسخگوي نياز و هجمه مراجعه‌كنندگان باشد مي‌توانند با هماهنگي دانشگاه از خدمات بخش خصوصي استفاده كنند، همچنين براي افرادي كه در ميانه درمان و در فرايند درمان باشند هم تمهيداتي انديشيده شده كه كمترين آسيب را ببينند.