محمدتقی فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«در انتظار پاسخ» نوشت:
روز گذشته گفت‌وگویی از آیت‌الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که او از جایگاه فقاهت، عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این نهاد را دارای اشکال و نظر شورای نگهبان دراین‌باره را «قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر» دانست. همین ابتدا، طرح یک سؤال تعیین‌کننده، ضروری است؛ اینکه او براساس کدام روایت، اصل یا مبنای شرعی و فقهی، چنین نظری را بیان کرده است که در جایی که اکثریت آن مسلمان هستند، یک فرد غیرمسلمان نمی‌تواند وارد یک شورای چندین‌نفره شود؟ پیش از این از تعدادی از مراجع سؤال شد که آیا یک مدیر غیرمسلمان می‌تواند در مجموعه‌ای که پرسنل آن مسلمان هستند، مدیریت کند که بیشتر آنها پاسخ مثبت داده‌اند. مشخص است که مدیریت، یک تخصص کاربردی است که به تبلیغ و اعمال عقیده کاری ندارد؛ برای مثال بیمارستانی ساخته شود و در آن، یک مدیر غیرمسلمان بر پرسنل بیمارستان که جملگی مسلمان هستند، ریاست کند؛ چه کسی این را محل اشکال می‌داند؟
شورای شهر نیز به‌عنوان یک پارلمان محلی، از تعدادی از چهره‌های متخصص تشکیل شده و اتفاقا تصمیم‌گیری در آنجا براساس رأی اکثریت است. فرد نیک‌نامی توانسته با کسب رأی مردم و برای دومین‌بار، عضو شورای شهر یزد شود و در زمینه مسائل شهری، عمران و توسعه آن، به‌عنوان عضوی از شورا نظرات خود را بیان کند. کجای این مسئله، حاکمیت یک غیرمسلمان بر مسلمان تعبیر می‌شود؟ حاکمیت یعنی حاکمیت عقیده و در قرآن نیز بر قاعده «نفی سبیل» به‌معنای نفی سلطه کفر بر اسلام تأکید شده است؛ آن‌هم کفاری که در زمان پیامبر، به‌طور مداوم به‌دنبال قتال و جهاد با مسلمانان بودند. امروز که ما پیروان سایر ادیان و اهل کتاب را اولا کافر نمی‌دانیم و ثانیا اگر حتی فعالیت‌های کفار به سلطه کفر منجر نشود، اشکالی ندارد. اگر در نیروگاه اتمی بوشهر که بسیار مورد توجه آقایان قرار دارد یک مدیر کمونیست از روسیه بر صدها مهندس و نیروی ایرانی مسلمان، مدیریت کند و حتی برای نیروگاه تصمیم بگیرد، باید او را از این مسئولیت کنار گذاشت؟ پس چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟ سؤال افکار عمومی این است که اگر چنین نظری وجود داشت، چرا اعضای شورا در هنگام بررسی قانون شوراها یا حتی همین دوره قبل که آقای سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد بود، چنین حکمی صادر نکرده‌اند؟ نکته مهم دیگر آن است که در دنیای امروز، کشورها براساس مفهوم شهروندی و ملیت آنان اداره می‌شوند.
یعنی اگر مسلمان غیرایرانی حتی یک شیعه عراقی به ایران بیاید، براساس قانون نمی‌تواند به پست‌های مدیری برسد چون شهروند ایران نیست، اما در فقه قدیم یک مسلمان آفریقایی می‌توانست رئیس‌جمهور ایران هم بشود، چون مرز مد نظر فقه قدیم، مرز میان دارالاسلام و دارالکفر بود. اکنون مرزها جغرافیایی است و مفهوم شهروندی و ملیتی در آنها حاکم است؛ تمام حقوق شهروندان یک کشور، یکسان است چه مسلمان باشند و چه غیرمسلمان. در مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، درباره این موضوع بحث‌های فراوانی شده است. حتی در فقه قدیم هم از مدیریت غیرمسلمان بر مسلمان، اشکال شرعی گرفته نشده و به نظر می‌رسد علمای روشن‌اندیش و مراجع محترم باید مانع طرح نظراتی شوند که در شرع مبنایی ندارد. کشور امروز در برهه حساسی قرار دارد و مباحث حقوق بشری، به‌طور جدی علیه ایران مطرح می‌شود.
نباید یک شهروند غیرمسلمان خود را در منظر جهانیان از حقوق قانونی شهروندی محروم کنیم. آیا این جز تخریب چهره اسلام در جهان، بی‌میلی جوانان به دین و ایجاد فاصله با هم‌وطنان ایرانی اما غیرهم‌کیش ما، ثمری برای کشور دارد؟ از همه اینها که بگذریم، رأی مردم مسلمان یزد به هم‌وطن زرتشتی خود چه می‌شود؟ حتی رئیس مجلس نیز به این موضوع، نگاه منفی دارد. بهتر است اعضای شورا به این پرسش‌ها و چند پرسش حقوقی که در روزهای اخیر از سوی حقوق‌دانان برجسته کشور درباره حدود وظایف شورای نگهبان در انتخابات و موضوع شوراها مطرح شده، پاسخ روشنی بدهند.
- حيدر العبادي و گام دوم براي عراق جديد
حسن كاظمي‌قمي سفير پيشين ايران در بغداد در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق صبح امروز وارد تهران مي‌شود تا حسن‌ختامي باشد بر سفر چند روزه‌اش به كشورهاي منطقه و همسايگان عراق. سفر مقامات عاليرتبه كشور عراق به ساير كشورها با اولويت كشورهاي منطقه‌اي و كشورهاي همسايه در راستاي گسترش روابط و همكاري‌هاي اين كشور و در قالب روابط منطقه‌اي است. ايجاد روابط مستحكم با كشورهاي منطقه و اولويت به مناسبات با كشورهاي همسايه، سياستي است كه از زمان شكل‌گيري عراق جديد، پس از سرنگوني صدام حسين در سال ٢٠٠٣، از سوي دولت بغداد دنبال مي‌شد. توسعه و ارتقاي رابطه با كشورهاي همسايه عراق منحصر به كشورهاي عربي نمي‌شد و تركيه و جمهوري اسلامي ايران نيز در قالب اين سياست قرار داشتند. اما شرايطي كه طي سال‌هاي گذشته در خاك عراق پديد آمد، از يك‌سو اشغال‌گري نيروهاي خارجي به ويژه ايالات متحده امريكا و از سوي ديگر مواجهه با پديده تروريسم، اجراي سياست خارجي عراق را با كندي مواجه كرد. پديده شوم تروريسم در عراق، با پشتيباني صهيونيسم، حكام مرتجع منطقه و حتي امريكا در عراق ريشه دواند و در دوره‌اي شاهد بوديم كه داعش موفق شد بخش قابل توجهي از خاك عراق را تصرف كند. در نتيجه اولويت اصلي دولت عراق طي سال‌هاي اخير به سوي مبارزه با تروريسم، آزادسازي مناطق تحت تصرف داعش و تامين امنيت سوق پيدا كرد.
آنچه امروز، در پي سفرهاي ديپلماتيك حيدر العبادي رخ داده است، نشان مي‌دهد كه دولت عراق به عنوان يك حكومت مردمسالار، مورد توجه جهانيان قرار گرفته است و در عين حال حاكي از اين است كه اين دولت با كمك ملت عراق در مقابله با پديده تروريسم موفق عمل كرده است. امروز توانمندي و قدرت عراق در ايجاد ثبات و امنيت درون مرزها و اداره موفق كشور همزمان با جنگ عليه تروريسم و همه مشكلات موجود، براي همگان روشن شده است. توطئه‌هاي گوناگون عليه عراق كه قصد جلوگيري از شكل گرفتن يك حكومت مردمي و فراگير در عراق را داشت، با شكست مواجه شدند و كساني كه مي‌خواستند جلوي تشكيل عراق جديد بر پايه دموكراسي و مردمسالاري را بگيرند، سرافكنده شدند. فراموش نكرده‌ايم كه برخي از كشورهاي منطقه نسبت به تشكيل دموكراسي و ريشه گرفتن مردمسالاري در عراق نگران بودند و وحشت داشتند كه شكل‌گيري اين تفكر باعث تاثير در جامعه بسته و دچار خفقان خودشان شود. در نتيجه برخي رهبران منطقه، براي مثال در ميان حكام آل‌سعود، تلاش مي‌كردند تا اجازه ندهند خواسته‌هاي ملت عراق محقق شود. اما پيوند دولت و ملت در عراق باعث شد تا اين تلاش‌ها با شكست روبه‌رو و توطئه‌ها عليه ملت و دولت جديد عراق خنثي شوند.
امروز كشورهاي منطقه، همسايگان عراق و كشورهاي عربي، با عراقي مواجه شده‌اند كه در ايجاد ثبات، تامين امنيت و اداره كشور با وجود همه مشكلات، موفق بود و به سوي پيشرفت و سربلندي ملت عراق گام برمي‌دارد. كشورهايي كه تا ديروز در جهت دشمني با عراق حركت مي‌كردند، امروز از سر ناچاري و در مواجهه با واقعيت ميداني در عراق رويكرد تعامل سازنده با عراق را در پيش گرفته‌اند. اگرچه در پس اين رويكرد، شايد همچنان برخي اهداف مخرب گذشته پنهان شده‌باشند. هنوز نمي‌توان مطمئن بود كه آيا عربستان سعودي براي ايجاد روابط سازنده با بغداد بر پايه منافع منطقه و منافع مردم عراق آماده است يا نه. روشن نيست نيت رياض براي رويكرد تعاملي سياسي و اقتصادي با دولت عراق و تاييد تلويحي شكل‌گيري عراق جديد، تا چه اندازه خالصانه است. اما حتي اگر هدف ديگر پشت اين تصميم پنهان باشد، همين كه ظاهر رويكرد عربستان سعودي بر مبناي پذيرش اين قرار گرفته كه دولت عراق يك دولت با ثبات بر مبناي خواست ملت است، نوعي اعتراف غير قابل انكار محسوب مي‌شود.
مواضع جمهوري اسلامي ايران، در قبال روابط خارجي عراق، همواره بر پايه تعامل و همكاري‌هاي منطقه‌اي است. تهران از بدو تشكيل عراق جديد، در همه زمينه‌ها رويكرد نوعي همكاري راهبردي را دنبال كرده است. طي چند سال گذشته با وجود تهديدي همچون گروه تروريستي داعش، سطح همكاري‌هاي ميان تهران و بغداد به ويژه در زمينه دفاعي و امنيتي به بالاترين سطح خود رسيده است. جمهوري اسلامي ايران معتقد است تهديد براي امنيت عراق، تهديد براي امنيت جمهوري اسلامي ايران و تهديد براي منطقه است. ايران امنيت عراق را امنيت خودش مي‌داند و بر همين اساس نقش بي‌بديلي را در همكاري با دولت عراق جديد دنبال كرد. امروز حقيقتا مي‌توان گفت روابط تهران و بغداد مي‌تواند الگويي براي ساير كشورها باشد تا از اين مدل براي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه استفاده كنند. بر اين اساس جمهوري اسلامي از توسعه همكاري‌ها و مناسبات بغداد با كشورهاي منطقه بسيار استقبال مي‌كند.
واقعيتي كه وجود دارد اين است كه ملت عراق نسبت به عملكرد برخي كشورها همچون عربستان سعودي، سوءظن دارند. مردم عراق ترديد دارند كشوري كه تاكنون تلاش مي‌كرد جلوي تشكيل عراق جديد بر مبناي دموكراسي و مردمسالاري را بگيرد و به تروريسم كمك مي‌كرد، ناگهان موضعش را تغيير داده‌باشد. اما طبيعي است كه دولت عراق تلاش مي‌كند از اين موانع و بدبيني‌هاي تاريخي عبور بكند و به نوعي روابط سازنده در سطح منطقه برسد.
منطقه ما در شرايط كنوني به دليل وجود جنگ‌هاي نيابتي، گروه‌هاي تكفيري و تروريسم نيازمند گفت‌وگو و افزايش همكاري در ميان كشورهاي منطقه است. در نتيجه جمهوري اسلامي مشوق گفت‌وگوهاي منطقه‌اي و توسعه روابط بغداد با كشورهاي منطقه و همسايه است. اميدواريم كه اين كشورها از آنچه در عراق اتفاق افتاد و نشان داد كه مقاومت و ايستادگي يك ملت با توكل بر خداوند بر همه توطئه‌هاي قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي فائق مي‌شود، عبرت گرفته‌باشند و ان‌شاءالله روابط خود را بر مبناي مصالح ملي، منطقه‌اي و مردمي با كشورهاي منطقه همچون عراق و سوريه قرار بدهند.
- رقص با برجام اشک با دلار
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
دو تصویر از شب توافق هسته‌ای ایران و 1+5 که عده‌ای در تهران به خیابان ریخته و به جشن و پایکوبی پرداختند، بیش از همه ماندگار و قابل تامل است. اولی جوانی که بر تی‌شرت خود تصویری از پرچم آمریکا به شکل قلب داشت و شادمان در حال رقص بود و دیگری جوانی که دو اسکناس در دست داشت؛ هزار تومانی و یک دلاری، می‌خندید و انگار از شوق اشک در چشمانش حلقه زده بود!
آن رقص‌ها و اشک شوق‌ها و امید به کاهش قیمت دلار به هزار تومان، البته چندان دوام نیاورد. هر چه گذشت بیشتر و بیشتر مشخص شد که آن حرف‌ها درباره دنیای پسابرجام تنها حرف بوده است و البته حرف هم که هزینه‌ای ندارد. اشک‌ها و حسرت‌های برجام اگر مایه سرخوردگی و ناامیدی از آینده شود بی‌شک خسران دوچندان است اما اگر عامل تفکر و عبرت شود، شاید بتوان حتی به این خسارت محض نیز به دیده خیر نگریست. عبرت آن است که با برجام و بی‌برجام آمریکا دشمن جمهوری اسلامی و ملت ایران است. ابزار اعمال این دشمنی نیز چیزی نیست جز تحریم اقتصادی و مرکز ثقل این ابزار و فشار نیز همان اسکناسی بود که آن جوان با چشم نمناک در دست داشت؛ دلار.
هژمونی جهانی دلار از سال 1944 آغاز و عملاً از سال 1971 رسمی و فراگیر شد. زمانی که ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا پشتوانه طلا را کنار گذاشت و دلار را به عنوان پشتوانه ذخایر ارزی جهان انتخاب کرد. قرارداد اقتصادی-امنیتی واشنگتن و ریاض در همان اوایل دهه 70 میلادی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بود. عربستان به عنوان رئیس‌وقت اوپک تضمین داد که تمام معاملات نفتی خود را با دلار انجام دهد و آمریکا نیز در عوض حمایت نظامی و امنیتی از رژیم آل‌سعود را تضمین کرد. نفت عربستان راهی آمریکا شد و تسلیحات آمریکا راهی عربستان.
با رشد سلطه دلار در اقتصاد جهان، آمریکایی‌ها بیش از پیش دریافتند برای اعمال سیاست‌های خود و اجبار کشورهای غیرهمسو به تغییر رفتار خود، لزوماً نیازی به لشکرکشی نظامی نیست و می‌توان جنگ اقتصادی را با ابزار دلار به راه انداخت. هزینه‌های کمتر و ظاهری موجه‌تر از بمباران و کشتار با توپ و تانک دارد و در نهایت نتایج آن نیز در مجموع نسبت به جنگ نظامی مفیدتر است.
نظام پولی غرب در واقع ابزاری اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی است. این نظام توسط دو نهاد کنترل می‌شود؛ FED بانک مرکزی فدرال آمریکا و BIS «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی» یا همان بانک مرکزیِ بانک مرکزی‌ها که در سوئیس مستقر است. کنترل آمریکا بر اجزای این نظام جهانی و سلطه دلار، این قابلیت را به این کشور داده است که کشورهای غیرهمسو با خود را به بهانه‌های مختلف تحت فشار و تحریم قرار دهد. ویلیام کلارک در کتاب «پترو دلار» پشت پرده برخی مداخلات و تجاوزهای نظامی اخیر آمریکا در منطقه غرب آسیا را تلاش برای حفظ سلطه دلار معرفی می‌کند و معتقد است واشنگتن برای حفظ این سلطه، از به راه انداختن جنگ و کشتن هزاران هزار شهروند بی‌گناه و غیرنظامی هم ابایی ندارد.
تحریم اولین و پرکاربردترین ابزار در کیف دیپلماسی آمریکاست تا جایی که به قول آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، کاخ سفید به استفاده از تحریم عادت کرده است. مارس سال میلادی گذشته روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای تحت عنوان «دلاریزه کردن آیت‌الله‌ها» به سیاست اوباما در برخورد با جمهوری اسلامی پرداخت و هشدار داد به هیچ عنوان نباید اجازه دسترسی تهران به سیستم جهانی دلار را داد. این مقاله را مارک دوبوویتز از نمایندگان آمریکایی که نقشی پررنگ در طراحی و تصویب طرح‌های ضدایرانی کنگره دارد، نوشته بود.
اعتیاد مزمن کاخ سفید به تحریم و سلاح دلار برای تهدید دشمنان خود، در حال تبدیل ماجرا به وضعیتی بومرنگی است چرا که دلار در حال از دست دادن ارزش و جایگاه شماره یک خود در اقتصاد جهانی است و یکی از دلایل اصلی آن نیز موضوع تحریم‌هاست. کشورها می‌بینند که وابستگی به دلار می‌تواند خطر تحریم را در پی داشته باشد. پس عاقلانه نیست که همه تخم‌مرغ‌های ارزی خود را در سبد دلار بگذارند.
روزنامه واشنگتن‌پست در مقاله‌ای درباره کند شدن تیغ تحریم‌ها در اثر استفاده زیاد و نابجا می‌نویسد؛ «پزشک‌ها می‌دانند که حتی مؤثرترین داروها هم می‌تواند به علت استفاده بیش از حد بی‌تأثیر شوند. این قضیه، به‌طور قطع درباره استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها برای مقابله با بیماری‌های عفونی نیز صدق می‌کند. آنتی بیوتیک‌هایی که دارای طیف اثربخشی گسترده‌تر هستند و باکتری‌های خوب و بد را به یک میزان از بین می‌برند، خطرناک هستند. خطر بزرگ‌تر آن است که استفاده بیش از حد از آنتی‌بیوتیک‌ها باعث می‌شود بدن در برابر دارو مقاومت نشان دهد و مصونیت ایجاد کند. این فشارهای قوی و فزاینده تقریباً می‌تواند غیرقابل علاج باشند. پزشکان یاد گرفته‌اند که تجویز بیش از اندازه مناسب نیست. بنابراین سیاستمداران هم باید (در استفاده از ابزار تحریم) به همین شیوه عمل کنند.»
آدام زوبین معاون سابق وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی که از او به‌عنوان سزار تحریم‌های ایران یاد می‌شود در مقاله‌ای می‌نویسد؛ «ما می‌توانیم از اهرم تشدید فشار استفاده کنیم. اما نمی‌توانیم اروپا، روسیه و چین را ترغیب کنیم از اقتصاد ایران فاصله بگیرند.اگر آمریکا جهان را با عدم دسترسی به دلار تهدید کند، در واقع برتری دلار را تهدید کرده است و موجب تضعیف بازارها و اهرم قدرت خود می‌شود.»
پیش‌بینی و هشدارها در این‌باره درست است. شهریورماه اعلام شد که چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت به زودی واردات نفت خود را بر اساس یوآن -پول ملی چین- انجام خواهد داد. پکن با ایجاد امکان مبادله آسان یوآن با طلا به دنبال تحکیم و تضمین این سیاست کلان اقتصادی است.
اعضای بریکس(قدرت‌های اقتصادی نوظهور) و سازمان همکاری شانگهای به سرعت در حال عبور از هژمونی دلار و دلارزدایی از مبادلات و اقتصاد خود هستند. این کشورها نیمی از جمعیت جهان و یک سوم تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند. اعضای شانگهای از 5 سال پیش معاملات نفتی خود را بر اساس ارزهای ملی یا طلا کلید زده‌اند. بریکس نیز سال گذشته اقدام به راه‌اندازی بانک بریک کرد. پکن وامی هنگفت در اختیار این بانک قرار داد. ماموریت اصلی این بانک تسهیل روابط اقتصادی بین اعضا بدون نیاز به دلار و سیستم مالی جهانی-تحت سلطه آمریکا و صندوق بین‌المللی پول و بانک BIS- است.
قراردادهای دوجانبه و چندجانبه براساس ارزهای ملی یا طلا بر هژمونی دلار تاثیری مستقیم می‌گذارند. 20 سال پیش بیش از 90 درصد ذخایر ارزی جهان دلار آمریکا بود و این میزان امروز به کمتر از 60 درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند چنانچه این میزان به کمتر از 50 درصد برسد، سقوط و افول دلار سرعتی تصاعدی به خود می‌گیرد.
سقوط دلار چنان محتوم و غیرقابل اجتناب است که حتی کارشناسان اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان دستورالعمل‌هایی برای محافظت از خود در برابر غرق کشتی شکسته دلار ارائه کرده‌اند؛ «برای پاسخ دادن به این تهدید باید دارای قابلیت‌های متحرک باشید. دارایی خود را به شکل شناور نگهداری کنید تا در زمان موعود به سرعت قابل جابه‌جایی باشد. مهارت‌های شغلی خود را نیز به‌شکل قابل انتقال درآورید و بالاخره گذرنامه خود را به‌روز نگه دارید!»
ایران اصلی‌ترین هدف و کشور تحت تحریم آمریکا بوده و هست. چشم‌انداز سیاست‌های آمریکا - اعم از دولت و کنگره و فارغ از دموکرات یا جمهوریخواه- نشان می‌دهد تحریم با اهرم دلار، همچنان نقطه کانونی استراتژی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که بسیاری از کشورها وضعیت ایران و نوع معامله آمریکا با ما را سرلوحه عبرت خود قرار داده و مشغول آماده‌سازی خود برای دوران پسادلار هستند، پیچیدن برخی نسخه‌های داخلی که بوی همه‌چیز می‌دهد جز دلارزدایی از اقتصاد، آگاهانه یا ناآگاهانه خیانت در حق کشور و ملت است.
سفر اخیر آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به ترکیه و توافق برای حذف دلار از مبادلات دو کشور اگرچه نشانه‌ای مثبت و ارزنده است اما به هیچ عنوان کافی نیست. سیاستمداران، دست‌اندرکاران اقتصادی و همه مردم باید بدانند و این واقعیت کلیدی را درک کنند که دلار دشمن استقلال، امنیت و اقتصاد کشور و معیشت مردم است. مردم باید روزی به خیابان بریزند و جشن بگیرند که دلار از اقتصاد و مبادلات حذف شده باشد. روز لغو واقعی همه تحریم‌ها - به هر بهانه‌ای- آن روز است و تضمین آن نیز استقلال اقتصادی است نه امضای فلان دیپلمات کلاهبردار آمریکایی.
- چه بايد كرد؟
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اولين آيه سوره توبه وقتي خبر از لغو هر گونه پيمان موجود ميان مشركان با مسلمانان مي دهد، بيزاري خدا و رسول او از مشركان را نيز اعلام مي كند. خداوند در اين سوره مي فرمايد؛ شما بارها كفار و مشركين را آزموده و عهدشكني آنها را چشيده ايد. پس چگونه است كه به آنها اعتماد مي كنيد؟ در حالي كه قدرت يابند از هيچ چيز پروا ندارند. قرآن در اين باره اين پرسش را مطرح مي كند؛ آنها عهد خود را شكستند، شما چرا بر عهد خود باقي هستيد؟ چرا با قومي كه عهد خود را شكسته اند نمي جنگيد؟ بعد خداوند امر مي فرمايد؛ با ائمه كفر بجنگيد، خدا آنها را به دست شما مجازات مي كند. آنها اهل عهد و پيمان نيستند، به آنها نمي شود اعتماد كرد. قرآن تكليف مسلمانان را با جماعت «ناكث» و «عهدشكن» معلوم كرده است. در عمل به اين تكليف هيچ ترديدي نبايد كرد.
دو سال پيش موافقت نامه موسوم به برجام پس از بررسي هاي دقيق در مجلس و شوراي عالي امنيت ملي به شرط رعايت 9 بند از سوي رهبر معظم انقلاب پذيرفته شد و قرار شد دولت براي اجرايي كردن آن اقدام كند. همچنين قرار شد دولت علاوه بر رعايت مشروط 9 گانه رهبري، ملاحظاتي را كه در 10 بند و نيز شروط مجلس در 9 بند كه حاوي مطالب مهم پيرامون حفظ منافع ملي و مصالح عاليه كشور در خصوص نحوه اجراي برجام است، رعايت كند.
اينكه دولت ظرف دو سال گذشته چقدر قوانين ياد شده را رعايت كرده خيلي مهم است اما فعلا مورد بحث ما نيست. آنچه امروز مورد بحث ماست تعيين تكليف دولت در برابر بدعهدي آمريكا و فريبكاري اروپا، وفق ملاحظات قانوني ياد شده است.دو روز پيش وزارت خارجه در تازه ترين گزارش خود در اجراي برجام به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به 20 مورد نقض ، بدعهدي ،تاخير ، تعلل و تخطي آمريكا از برجام اشاره كرده است و موانع و چالش ها در اجراي برجام را مفصل توضيح داده است . در اين گزارش از مصوبه كنگره در مورد تحريم هاي جديد غيرهسته اي (موشكي ، تسليحاتي ، حقوق بشر و تروريسم) به تفصيل سخن گفته و از تحريم سپاه به عنوان قانون جديد تحريمي ياد شده است.
بازنگري دولت جديد آمريكا در قبال ايران و نيز برجام فصل ديگري از اين گزارش است.بر اساس بند 2 و 3 طرح قانوني «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجراي برجام» قرار شد دولت در برابر هر گونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي و نيز هر گونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها
يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم هاي جديد، ضمن رصد، اقدام متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد.
قرار شد در برابر بدعهدي طرف مقابل همكاري هاي داوطلبانه را متوقف و توسعه سريع برنامه هاي هسته اي ايران را سامان دهد.
اكنون دو سال از اجراي برجام گذشته است. طرف مقابل به همه اهداف خود در محدود كردن فعاليت هاي هسته اي ايران و حتي فراتر از آن دست پيدا كرده است. اما به هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده است.
كمتر از يك هفته ديگر آمريكايي ها مي روند دنبال اعمال و اجراي «مادر تحريم ها». آنها از برجام عبور كرده و يك صورت حساب جديد روي ميز مذاكره گذاشته اند كه وقيحانه تر از درخواست هاي آنها در مذاكرات برجام است؛
1- محدوديت هاي هسته اي زمان دار در برجام بايد تا ابد برقرار باشد.
2- تست موشكي متوقف و فعاليت هاي دستيابي به قدرت دفاعي محدود شود.
3- فعاليت هاي ضد تروريستي ايران در منطقه برچيده شود و ايران با راهبرد آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه همگرايي نشان دهد.
با اين خيزي كه آمريكايي‌ها در پسابرجام برداشته اند مي شود پيش‌بيني كرد برنامه واشنگتن در 10 سال آينده اين است كه ارتش ايران حتي براي دفاع از خود و براي حمل و استفاده از يك كلت بايد از آمريكايي ها مجوز بگيرد. سپاه و ارتش ايران هم در راهبردهاي نظامي منطقه اي آمريكا جزء ابواب جمعي تفنگداران آمريكا باشند!
چنين ذلتي را هيچ دولتي در ايران نمي پذيرد و چنين حقارتي را ملت فقط با نشاندن سرب داغ در وسط دو چشم سربازان آمريكايي در منطقه پاسخ خواهد داد.
كنگره آمريكا اين روزها خيلي فعال است و در همراهي و همزباني با كاخ سفيد، خود را به ديوانگي زده است. مجلس شوراي اسلامي در عمل به مصوبه خود و پيگيري مفاد 9 گانه شروط پذيرش برجام بايد به ميدان بيايد و پاسخ عربده كشي
ترامپ و بدمستي هاي كنگره را بدهد. همه خطوط عملياتي ما در پاسخ به بدعهدي دشمن در مصوبه مجلس و شروط رهبري و ملاحظات شوراي عالي امنيت ملي مشخص است.
تكليف دولت نيز در اين معركه گيري غرب مشخص است. برجام معتبرترين قرارداد بين المللي است و جنبه معاهده دو دولت را ندارد، يك قرارداد دو جانبه نيست، يك قراردادي است كه امضاي 6 كشور جهان كه ادعاي تمدن، اخلاق و ادب و رعايت حقوق بين المللي دارند، پاي آن گذاشته شده است.
دولت آمريكا رسماً اعلام كرده است نه برجام بلكه هيچ قرارداد بين المللي را به رسميت نمي شناسد. پس تكليف ما با آمريكايي ها روشن است، با اروپايي‌ها هم كه يا سكوت كرده اند يا با بدعهدي آمريكايي ها همراهي مي كنند ، روشن است. پس چه چيز تا كنون مانع آن شده است كه دولت و مجلس به شرح وظايفي كه در شروط پذيرش برجام نوشته شده عمل نكنند؟ همچنين چه چيز مانع آن است كه مفاد پيش بيني برجام در بدعهدي هر يك از طرفين منازعه، عملياتي نشود؟
مردم منتظر راهكارهاي عملي دولت و مجلس در برخورد با نقض عهد دشمن هستند. راهي كه آمريكايي ها مي روند نقض عهد نيست، اعلام جنگ است. ملت در اين رويارويي هيچ ترديدي ندارد. مرگ بر آمريكا را بلندتر از هر زمان، آن طور كه صدايش را اعضاي كاخ سفيد و اهل كنگره بشنوند، فرياد خواهد زد. بايد ديد آيا دولت و مجلس با اين فرياد همراهي مي كنند يا همچنان به كژراهه گفتگو و اعتماد اميدوارند؟ دولت و مجلس بايد به اين سؤال ملي که «چه بايد کرد؟» پاسخ صريح، شفاف، قاطع و انقلابي بدهند.