روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« سخني با رئيس ديوان عدالت اداري» نوشت:
عدالت مالياتي با حرف و شعار و سخنراني و همايش وتأويل و تفسير به راي قوانين و مقررات موضوعه محقق نمي شود بلكه با عمل به مرّ قانون و درك مفهوم و منطوق مقررات موضوعه تحقق مي يابد. ورود محاكم و مراجع نظارتي به مباحث مالي و محاسباتي بدون توجه به مباني محاسبه و صدور آراي له يا عليه ماليه عمومي كشور، مسير بحراني را طي مي كند كه در نهايت به اتلاف بيت المال و اخلال در جريان گردش وجوه نقد خزانه منتهي خواهد شد. توجه و تدقيق به موارد زير رونمايي از يك مصداق بارز، فارغ از كلي گويي هايي در مورد عدالت مالياتي است.
1- اخيرا ديوان عدالت اداري آرايي را بر له مؤديان خاص (سردفتران پزشكان- داروخانه‌دارها) و عليه سازمان امور مالياتي صادر كرده كه اين آراء در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه به نظر نمي رسد. جا دارد رئيس محترم قوه به دليل اهميتي كه صدور اين آراء در كاهش ماليات يعني درآمد عمومي كشور دارد با ورود خود به موضوع از تضييع حقوق عمومي ناشي از اجراي آن جلوگيري نمايد.
2- بيش از 6000 پزشك و 200000 پيراپزشك و 963 آزمايشگاه تشخيص طبي و بيش از 24000 داروخانه و حدود 800 موسسه تشخيص درمان هسته‌اي و نزديك به 2000 مركز توانبخشي فقط در استان تهران بدون احتساب اين آمار در سراسر كشور ، مؤدي مالياتي محسوب مي شوند كه آراي صادره اخير ديوان عدالت مبني بر عدم الزام آنها به خريد و نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش، محاسبه وتقويم ماليات متعلقه آنها غير شفاف شده و منصفانه نخواهد بود و زمينه اين بي انصافي در گذشته و حال را صدور سه دادنامه موجب گرديده است. (1)
3- قانون برنامه در زمان اجرا كليه قوانين و مقررات مغاير با خود را متوقف الاجرا مي نمايد. در قانون برنامه پنجم به منظور شفافيت در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي سه دستگاه اجرايي متولي را مكلف كرده تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش نمايد.
4- قانونگذار مرجع تشخيص و تعيين صاحبان مشاغل را كه ملزم به استفاده از اين سامانه هستند ، سازمان امور مالياتي شناخته و در فراز دوم ماده 121 قانون برنامه به آن تاكيد نموده است.
5- سازمان هم، در اجراي اين وظيفه طي بخشنامه‌هايي به همه مؤديان از جمله سردفتران - داروخانه دارها و پزشكان اين الزام قانوني درمورد سامانه صندوق فروش را ابلاغ كرده اما آنها با طرح شكايت به ديوان عدالت خود را از اين الزام قانوني يا راي ديوان رها ساخته اند و ديوان عدالت با ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي كه در راستاي تكليف قانوني اين سازمان صادر شده، درآمد عمومي كشور را از وصول و ايصال ميلياردها ريال ماليات اين گونه مؤديان به صورت شفاف محروم ساخته و معافيتي را كه مقنن بر اين گونه مؤديان ترتب نداشته تلويحا بر آنها مترتب ساخته است.
6- ديوان عدالت طي دادنامه شماره 460 مورخ 22/4/94 داروخانه‌ها را جزء صنوف ندانسته و مشمول قانون نظام صنفي تلقي نكرده و به اين دليل آنها را از الزام قانوني به نصب و راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش معاف كرده است. در حالي كه دعوا بر سر صنف بودن يا نبودن داروخانه داري نيست. داروخانه دار چه صنف باشد چه نباشد، يك مؤدي است و مؤدي بايد درآمد واقعي خود را به سازمان امور مالياتي ابراز كند. راه شناخت درآمد واقعي را مقنن الزام مؤدي به استفاده از سامانه صندوق فروش دانسته. اگر داروخانه دار مؤدي نيست مرجع تشخيص آن ديوان عدالت نمي‌باشد. اگر مؤدي هست كه هست و متولي و مسئول وصول و ايصال ماليات مؤدي و مرجع تشخيص و چگونگي تقويم درآمد مشمول مالياتي سازمان امور مالياتي است نه ديوان عدالت اداري.
7- بر همين مبنا صدها هزار مؤدي پزشك شاغل در مطب و پيراپزشكان و كلينيك‌هاي درماني و آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي مرجع و مسئول و متولي مالياتشان به عنوان يك مؤدي، نه صنفي از اصناف، سازمان امور مالياتي است كه بايد طبق قانون اولا درآمدشان را شفاف و سپس طبق قانون مالياتشان را وصول كنند. كدام قانون؟ قانون موضوعه. قانون موضوعه كدام است؟
8- مجلس علاوه بر قانون برنامه، اصلاح قانون ماليات ها در سال 94 وفق تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات ها و دولت با آئين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 169 اصلاحي قانون ماليات ها براي شفافيت درآمدهاي مؤديان بر الزام مؤديان به استقرار سيستم سامانه صندوق فروش براي همه اشخاص حقوقي و مشاغل تاكيد دارند. اما ديوان عدالت با يك تفسير از صنف و خروج پزشكان و داروخانه دارها و سردفتران از عداد صنوف، كميت اجراي قانون برنامه - قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم - آئين نامه مصوب هيئت وزيران را لنگ نموده است.
9- آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 169 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم كه در راي ديوان عدالت اشاره اي به آن نشده 19 ماده دارد. در اين تصويب نامه هيئت وزيران سامانه صندوق فروش با قابليت لازم براي ثبت اطلاعات خريد و فروش كالا و خدمات تعريف شده و هيچ استثنايي براي خدمات پزشكي يا دارويي و درماني نشده است. در آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 169 اصلاحي قانون ماليات ها پيش‌بيني نصب حافظه جانبي الكترونيكي براي ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش شده كه حذف و تغيير اطلاعات در آن امكان پذير نمي باشد.
10- به نظر مي رسد نگراني صاحبان حرف و مشاغل پزشكي‌اي كه گردش مالي و چند صد ميلياردي در مطب ها و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و داروخانه‌ها دارند از همين حافظه مالياتي منصوب بر سامانه صندوق فروش است كه موجب طرح شكايت به ديوان عدالت شده است.
11- تصويب نامه هيئت وزيران موضوع آئين‌نامه اجراي تبصره 2 ماده 169 اصلاحي قانون ماليات ها در بند ج ماده يك آن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون ماليات ها را مشمول نصب اين سامانه
مي داند (نه موضوع قانون امور صنفي) كه در هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون مطرح و كليه مواد 19 گانه آن و كليه بندهاي 8 گانه ماده يك آن و 7 گانه ماده 2 آن به تاييد رئيس مجلس رسيده و تنها ماده 15 آن آنجايي كه مجازات 2 درصدي را براي عدم نصب اين سامانه براي موديان متخلف به عنوان جريمه ذكر كرده مغاير قانون اعلام شده است (4) كه توسط رئيس مجلس به رئيس جمهور اعلام و رئيس جمهور هم در طي مصوبه جلسه 19/6/96 هيئت وزيران آن را اصلاح كرده است.
12- اكنون پرسش اين است آيا آراي ديوان عدالت كه از افراد و اشخاص مشمول مصوبه دولت كه كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل به ما هو مؤديان را شامل مي شود قرائتي متفاوت از سازمان امور مالياتي - متفاوت از مصوبه دولت و متفاوت از مجلس كه تبصره 2 ماده 169 اصلاحي قانون ماليات ها را تصويب كرده، با تعبير و تفسير معناي صنف و صنوف ارائه كرده ملاك و اعتبار اجرايي دارد؟
13- ختم كلام. داروخانه‌دارها ، پزشك شاغل در مطب ، دفترخانه داري اسناد رسمي، شغل هست يا نيست. صنف هست يا نيست. محل دعوا نيست بحث بر سر مؤدي است و مؤدي بايد درآمدش شفاف باشد تا بتوان ماليات واقعي از وي وصول كرد. شفافيت درآمدي را قانونگذار از طريق الزام آنها به نصب و راه اندازي سامانه صندوق فروش ممكن ساخته، ديوان با صدور راي عدم الزام به نصب سامانه صندوق فروش اين امكان شفاف سازي را در مورد بيش از 6000 پزشك مطب دار و 23000 پيراپزشك وحدود 1000 آزمايشگاه تشخيص طبي و حدود 24000 داروخانه و حدود 800 موسسه تشخيص درماني هسته‌اي در استان تهران، ناممكن ساخته و با تسري اين تعداد مؤدي به 30 استان كشور بار مالي عدم حصول صحيح و به موقع درآمد عمومي كشور از باب ماليات اين گونه مؤديان بر ماليه عمومي كشور و بيت المال سنگيني مي‌كند. در مواجهه با اين رويكرد نامه معاون حقوقي ديوان محاسبات به رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه با موضوع فرار مالياتي شاغلين حرفه‌هاي پزشكي اگر چه قابل تقدير است اما از آنجايي كه به جاي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود قانوني ديوان محاسبات و تفكيك موضوع ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي از قانون اصلاح ماده 196 ماليات ها و آئين نامه اجرايي آن به كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد به قيد كلمه مطب پزشكان و داروخانه‌ها و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و مراكز توانبخشي در قالب يك تبصره از قانون بودجه 97 نموده آن هم حكمي كه در صورت تصويب فقط يك سال اعتبار اجرايي دارد، كارگشا نبوده و نيست و بلكه راه كار عمل به مرّ قانون و آئين نامه اجرايي و مصوبه دولت است كه عدم مغايرت آن با قانون توسط مجلس اعلام شده و
تداوم بخشي به حكم قانون برنامه پنجم است اعمال قانون در مورد مؤديان مذكور با اقتدار و متكي به اصل 73 قانون اساسي توسط دادرسان در مقام تمييز حق چاره كار است، نه عجز و التماس به اين و آن.
- بزرگ‌ترين تهديد براي خلع سلاح
الياس حضرتي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
هفته پاياني ماه اكتبر هر سال از سوي سازمان ملل متحد، به عنوان هفته خلع سلاح نامگذاري شده است. هرچند اين اميد و آرزو كه جهان عاري از سلاح شود، بيش از حد غيرواقع‌بينانه و نشدني است و نيازمند يك قوه قاهره مافوق است كه همه را خلع سلاح كند! و چنين قدرتي براي تحقق هدف خودش بيش از همه نيازمند اسلحه است!! بنابراين تاكنون كوشش موثري براي محدود كردن سلاح‌هاي متعارف صورت نگرفته است. ولي برخي از سلاح‌هاي ديگر مثل شيميايي و ميكروبي مشمول اين محدوديت شدند و كنوانسيون‌هايي براي جلوگيري از توليد و به كار بردن اين نوع از سلاح‌ها تهيه و به تاييد كشورها رسيد. در اين ميان بمب‌هاي هسته‌اي وضعيت متفاوتي را پيدا كردند. هنگامي كه ٥ كشور عضو دايم شوراي امنيت يكي پس از ديگري به سلاح هسته‌اي مجهز شدند، كم‌كم متوجه شدند كه ماهيت سلاح هسته‌اي متفاوت از ساير سلاح‌ها است. به همان ميزان كه ديگران را نابود مي‌كند، اين احتمال جدي وجود دارد كه عليه كشور خودشان نيز استفاده شود. به عبارت ديگر سلاح هسته‌اي مي‌تواند ديگران را نابود كند، ولي چه بسا همزمان با آن خودشان نيز نابود شوند. از اين رو در يك دوراهي كامل قرار گرفتند. يا بايد تمامي سلاح‌هاي هسته‌اي را نابود مي‌كردند يا به رقابت تسليحاتي ادامه مي‌دادند و از همه بدتر اينكه دير يا زود كشورهاي ديگر نيز به آن دسترسي پيدا مي‌كردند. از ميان اين راه‌ها، ابتدا رقابت اتمي را آزمايش كردند و زرادخانه‌هاي اتمي دو طرف شامل موشك‌هاي قاره‌پيما با ارسال از طريق زيردريايي يا سكوهاي ثابت و نيز بمب با ارسال از طريق هواپيما هر روز بزرگتر مي‌شد. زرادخانه‌ها آن قدر گسترش يافت كه هرگونه جنگ اتمي معادل نابودي بشريت در كره زمين بود. ضمن اينكه هزينه‌هاي زيادي را هم به اين كشورها به‌ويژه شوروي سابق و ايالات متحده تحميل مي‌كرد. اين هزينه به‌ويژه براي طرف شوروي به گونه‌اي بود كه برخي معتقدند يكي از مهم‌ترين علل سقوط و فروپاشي شوروي وارد شدن در مسابقه تسليحات هسته‌اي با ايالات متحده بود. در هر حال طرفين كوشيدند كه در گام اول جهان را از آستانه جنگ اتمي دور كنند كه تا آن زمان چند بار به اين آستانه نزديك شده بود. از سوي ديگر كوشيدند كه با محدود كردن تسليحات هسته‌اي خود، قدري از اين رقابت ويرانگر فاصله بگيرند كه تاكنون چند توافق با نام سالت را در اين خصوص امضا كرده‌اند.
در كنار اين دو اقدام، كار ديگري را انجام دادند كه بسيار مهم بود. آنان شرايطي فراهم كردند كه مشروعيت دسترسي ساير كشورها به بمب هسته‌اي را رد مي‌كرد. براي اين كار معاهده ان.پي.تي را ايجاد كردند كه بسياري از كشورها وارد آن شدند. ولي در عمل برخي از كشورها به رغم وجود اين معاهده و اول از همه اسراييل، سپس هند و پاكستان به سلاح هسته‌اي دست يافتند و در نهايت نيز كره‌شمالي به اين سلاح دست پيدا كرد. از همان زمان اين پرسش مطرح بود كه آيا منع كشورهاي ديگر از حق دسترسي به سلاح هسته‌اي، يك اقدام عادلانه است؟ واقعيت اين است كه به لحاظ انتزاعي اين منع عادلانه نيست. مگر آنكه همراه با منع هر ٥ كشور عضو دايم شوراي امنيت همراه شود. ولي هنگامي كه عملي‌تر به مساله نگاه مي‌كنيم، شايد به نتيجه متفاوتي برسيم. به اين معنا كه اگر اين منع نباشد چه رخ خواهد داد؟ فرض كنيد كه صدام حسين آن را در اختيار داشت، چه مي‌كرد؟ به علاوه در جهان ده‌ها و شايد صدها اختلاف ريز و درشت ميان كشورها وجود دارد، با داشتن بمب هسته‌اي چگونه مي‌توان اين اختلافات را مديريت كرد؟ بنابراين بسياري از افراد به اين نابرابري تن دادند به اين اميد كه ٥ كشور صاحب سلاح هسته‌اي نيز به مرور با اين مسير همگام شوند. اهميت بحث در باره خطرات سلاح هسته‌اي به گونه‌اي است كه امسال جايزه صلح نوبل، به فعالان كمپيني اختصاص يافت كه دنبال نابودي سلاح‌هاي هسته‌اي هستند؛ كمپيني كه حدود ٥٠٠ سازمان در كشورهاي مختلف دنيا عضو آن هستند.
اكنون مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه اصلي‌ترين خطري كه خلع سلاح هسته‌اي را تهديد مي‌كند چيست؟ پاسخ به اين پرسش محصول تجربه دو دهه گذشته ما است؛ تجربه‌اي كه در يك سال گذشته بدتر شده است. بخشي از پاسخ به اين پرسش را روزنامه‌نگار مشهور امريكايي فريد زكريا داده است. وي اخيرا يك گفت‌وگوي خيالي با رهبر كره‌شمالي ترتيب داده و طي آن چند پرسش را طرح كرده و خودش نيز از طرف رهبر كره‌شمالي پاسخ داده است. از قول او توضيح مي‌دهد كه جهان در حال تغيير است. قبلا كره‌شمالي تحت حمايت چين بود ولي الان چين مسير خود را مي‌رود. ايالات متحده از اين فرصت استفاده كرده دنبال براندازي ما است ولي سلاح هسته‌اي براي ما سپر دفاعي است. قصد استفاده از اين سلاح را نداريم چون استفاده كردن از آن همان و نابود شدن خودمان نيز همان.
پس اين سلاح دفاعي است و نه هجومي. او مي‌گويد ما با كمال ميل پاي ميز مذاكره مي‌نشينيم ولي زرادخانه خود را كنار نمي‌گذاريم. ما احمق نيستيم اين تنها ضامن بقاي ما است. صدام حسين و معمر قذافي را بايد ببينيد. ما پيش از حمله به عراق، جزو محور شرارت قرار گرفتيم. ايران با آمريكا و كشورهاي ديگر توافق برجام را امضا كردند و ثابت شد كه ايران به آن متعهد است و انحرافي ندارد ولي ترامپ مي‌گويد مي‌خواهد برجام را پاره‌پاره كند. بنابراين واضح است كه خطرناك‌ترين عامل براي آرمان خلع سلاح از جمله خلع‌سلاح هسته‌اي، سياست‌هاي زورمدارانه ايالات متحده و به ويژه سياست‌هاي دونالد ترامپ است.
- استدلال‌هاي شوراي نگهبان
کيومرث اشتريان- استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
بي‌مبالاتي استدلالي و نظري آفت تفسير قانون است و اين پيامد خطرناک را به‌دنبال دارد که تفاسير جبري و دل‌بخواهي و غيرمستند به مباني را به جاي مباني استدلالي بنشاند و اعتماد عمومي را از تفسير و مفسر سلب کند. نتيجه اين کار بي‌اعتمادي به مباني تفسيري قانون اساسي و تضعيف سند ميثاق ملي است و نتيجه مخرب‌تر آنکه هرکسي مي‌تواند تفسير دل‌بخواهي خود از قانون را موجه بداند و نوعي فرهنگ بي‌ضابطه در تفسير قوانين رواج يابد. اجباري‌بودن تفسير قانون، برای اجرا و قطعيت حکم به کار مي‌آيد، اما کفايت از اقناعي‌بودن آن نمي‌کند. عدم اقناع در درازمدت به اعتماد عمومي از قانون اساسي آسيب مي‌رساند. مفسر رسمي قانون مي‌تواند بدون هيچ‌گونه استدلالي بگويد اين نظر من است و قطعي و لازم‌الاجراست، اما تالي فاسد آن اين است که بي‌مبالاتي تفسيري را ترويج مي‌کند. از سوي ديگر فرايندهاي تفسير قانون نمي‌تواند جاي مباني استدلالي آن را بگيرد. حق تفسير و لازمالاجرابودن قانون با شوراي محترم نگهبان است، اما اين تفسير بايد مبتني بر مباني استدلالي شرعي و قانوني باشد و فرايند رسمي و پذيرفته‌شده در قانون نمي‌تواند جاي استدلال را بگيرد؛ هرچند فرايند غيرمبتني بر استدلال شرعي و قانوني نيز لازم‌الاجراست. با اين مقدمه سراغ کشف استدلال‌هاي نهفته در ابلاغيه دبير محترم شوراي نگهبان، حضرت آيت‌الله جنتي و سخنان عضو محترم اين شورا، حضرت آيت‌الله يزدي مي‌رويم. ابلاغيه آيت‌الله جنتي اشعار مي‌دارد: «... با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه... مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد». استدلال اصلي ايشان اين است که تصميمات شوراها بدون «رسيدگي در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و لذا خلاف موازين شرع» است. اولا، اگر «رسيدگي» در شوراي نگهبان ملاک اصلي باشد، مصوبات شوراهاي سراسر کشور از آن حيث که در شوراي نگهبان «رسيدگي» نمي‌شود خلاف موازين شرع است و مسلمان‌بودن اعضاي آنها کفايت از شرعي‌بودن آن نمي‌کند. در واقع معناي سخن ايشان اين است که مسلمان‌بودن عضو شورا برای شوراي نگهبان ارجحيت دارد، درحالي‌که نص صريح قانون اساسي و افکار و اعتقادات ايشان مغاير چنين نظري است. اين استدلال بيش و پيش از هر چيز مباني قانوني و نظري شوراي نگهبان را زير سؤال مي‌برد. ثانيا، بديهي‌ترين اصل در حقوق اساسي و حقوق اداري اين است که مقررات حقوق اداري و مصوبات شورا که در سطح نازل حقوق اداري و پس از مقررات دولتي قرار دارد، نمي‌تواند مغاير با قانون باشد. سازوکارهاي موجود در فرايندهاي رسيدگي به قوانين و مقررات اعم از هيئت تطبيق قوانين در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند به‌خوبي از عهده اين امر برآيد.
با فرض خلأ قانوني در اين زمينه مي‌توان با طرح يا لايحه‌اي اين مسئله را حل کرد و نيازي به تعليق عضو غيرمسلمان نيست.
ثالثا، رجوع به قانون شوراها نشان مي‌دهد اين نهاد عمومي در ذيل قوه مجريه قرار دارد و از حداقل اختيارات برخوردار است که نه قانون‌گذاري است و نه مقررات‌گذاري. ماده يک اصلاحي قانون شوراها در سال ١٣٨٦ وظيفه يا هدف شوراها را «ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳـﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدي، عمراني و...» مي‌داند. به عبارت ديگر شوراها براي «پيشبرد» قوانين و مقررات مصوب که شرعي و قانوني‌بودن آن را شوراي نگهبان تأييد کرده است، تشکيل مي‌شوند، بنابراين «تصميم‌گيري» مورد اشاره آيت‌الله جنتي، صرفا معطوف به «پيشبرد» منويات نظام و مورد تأييد شوراي نگهبان است!
رابعا، شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در قانون شوراها، غيرمسلمانان را از ورود به شورا منع نکرده است. اين موضوع آن‌قدر روشن است که هيچ توضيح ديگري نمي‌توان بر اين عبارت افزود.
واکاوي سخنان آيت‌الله يزدي، عضو ديگر شوراي محترم نگهبان نيز که در مقام دفاع برآمده‌‌اند، ضروري است.نخست، ايشان در بياناتي مبهم ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت را به مقوله زمان پيوند مي‌زنند و از تصريح به کارکرد حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس امتناع مي‌ورزند: «بعد از اينکه طرح يا لايحه‌اي چندين‌بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت مي‌شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلي‌اش اصرار کرد، راهي وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود و زماني براي آن تعيين مي‌کنند، اما زمان که طي شد، طبق قانون اساسي عمل مي‌شود».
چنين اظهارنظري از سوي ايشان غريب مي‌نمايد به‌ويژه آنکه جز اين فراز، در هيچ‌جاي ديگري از نقش مجمع تشخيص مصلحت نام نمي‌برند و بر نقش بلامنازع فقهاي شوراي نگهبان تأکيد مي‌کنند؛ اين در حالي است که کارکرد اين مجمع نوعي «پراگماتيسم مأذون» است و دامنه فراخي براي حل معضل و حل اختلاف دارد که مي‌تواند تفسيرهاي مبتني بر مباني مستدل شرعي و قانوني را هم تحت تأثير قرار دهد، چه رسد به موضوع تعليق عضويت که حقا و انصافا مباني بسيار ضعيفي دارد.
دوم، جناب آيت‌الله يزدي در جاي‌جاي مصاحبه خود با خبرگزاري تسنيم تأکيد مي‌کنند «نظر شوراي نگهبان درباره کليه مصوبات، شرعي و قانون اساسي است و مجلس شوراي اسلامي هم موظف است جنبه‌هاي شرعي و قانون اساسي آنها را تأمين کند». گويي فرايند جاي استدلال را در ذهن ايشان گرفته است و به اين توجه نداشته‌‌اند که فرايند مورد نظر و حجيت حکومتي شوراي نگهبان در اينجا محل مناقشه نيست، بلکه در اين موضوع مباني استدلالي و نظري تصميم شوراي نگهبان محل مناقشه است. فقهاي شوراي محترم نگهبان احتمالا به اين معنا توجه دارند که «حجيت حکومتي» جاي «حجيت استدلالي» را نمي‌گيرد و اساسا وظيفه شوراي نگهبان انطباق قوانين با مباني مستدل شرع و قانون اساسي است. شوراي نگهبان خود نيز مقيد به شرع و قانون اساسي است و اعضاي محترم شوراي نگهبان شرع‌محور و قانون‌اساسي‌محور هستند و دامن ايشان از خودمحوري بري است. اينکه بگوييم نظر ما لازم‌الاجراست کفايت از مباني قانون اساسي و شرع نمي‌کند.
سوم، ايشان در جاي ديگري در مصاحبه خود مي‌افزايند: «درباره اهميت تطبيق مصوبات با شرع هم بايد عرض کنم که غير از فقهاي شوراي نگهبان هيچ‌کس نمي‌تواند اظهارنظر کند، به‌عنوان مثال اگر کسي از مجتهدي که در حوزه مثلا معروف‌ترين مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعي مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وي تأثيري در قانون ندارد»؛ البته ظاهرا منظور ايشان از عدم حق اظهارنظر مطلق نيست، زیرا خودشان به‌درستي اشاره کرده‌‌اند که نظر مجتهد مخالف هم در قانون تأثيري ندارد. فرض ما بر اين است که اصل آزادي اظهارنظر را رد نکرده‌‌اند و صرفا بر لازمالاجرابودن رأي شوراي نگهبان تأکيد داشته‌اند که سخني قانوني است. البته اين نکته بديهي است که «اظهارنظر مخالف» با «عدم تمکين به قانون» دو مقوله جداگانه است. لزوم اين تصريح ازآن‌رو است که شوراي نگهبان براي بيان مباني استدلالي خود پاسخ‌گوي افکار عمومي و به‌ويژه عرف متشرعه و حقوق‌دانان و مجتهدان است و اين بيان مبتني بر اصل امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر و لزوم نظارت همگاني بر همه ارکان نظام است که خود به نظام ثبات و استحکام مي‌بخشد. در چنين فضايي است که باب اظهارنظر فني گشوده مي‌شود و اظهارنظر‌هاي کارشناسي، هر مرجعي را در کشور از بي‌مبالاتي استدلالي بازمي‌دارد. بي‌مبالاتي استدلالي نظام حقوقي را و به‌ويژه حقوق اساسي را از درون مي‌پوساند و زمينه را براي تضعيف قانون اساسي فراهم مي‌کند.
چهارم، فراز ديگري از سخنان ايشان مناقشه فراواني دارد. البته شايد ناشي از سهو کلام يا ويراستاري نامناسب باشد که در اين صورت نيز ضروري است که با توجه به جايگاه قانوني ايشان نسبت به ويراستاري حقوقي سخنان خود توجه ويژه‌اي مبذول دارند. ايشان مي‌فرمايند «... اقليت‌هاي مذهبي در مجلس نماينده دارند و مي‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند، اما درباره جاهاي ديگر نمي‌توانند اظهارنظر کنند.... آنها درباره مباحث مربوط به خودشان مي‌توانند بحث کنند يا حداقل همان‌طورکه در متون قوانين آمده است، در احوال شخصيه نظير نکاح، طلاق، ارث، وصيت و اين موارد بايد مذهبشان رعايت شود، در رابطه با اينها اگر مربوط به يکي از اين اقليت‌ها شود، طبعا نظر اين اقليت بايد رعايت شود». بازهم تأکيد مي‌کنم ايشان يا اطرافيانشان بايد نسبت به ويراستاري چنين مصاحبه‌هايي که گرفتار سهو کلامي بشري است، توجه ويژه‌اي داشته باشند. اما پرسش اين است که در کجاي قانون اساسي و شرع مبين «اظهارنظر» درباره مسائل شهري ممنوعيت دارد؟ يا چگونه است که اقليت‌ها در امر قانون‌گذاري مي‌توانند اظهارنظر کنند، اما در پيشبرد همان قانون (که وظيفه شوراهاست) حق اظهارنظر ندارند؟
پنجم، موضوع ديگر در سخنان ايشان مقوله حاکم‌بودن غيرمسلمان بر مسلمان است که ظاهرا دغدغه اصلي شوراي نگهبان بوده است: «يک اقليت غيرمسلم، چه زرتشتي، مسيحي يا يهودي نمي‌تواند براي امور شهري که اکثريت آن مسلمان هستند، تصميم بگيرد و حاکم باشد». يک غفلت اساسي در چنين بحثي وجود دارد و آن تفسير و تعبير از حاکم و حکومت است. حکومت به‌معناي اتفاق سه مقوله قانون‌گذاري، اجرا و قضاست که در اين مورد خاص يعني شوراي شهر نه منفردا و نه اتفاقا مصداق «حاکم» نيست. به بيان ديگر هيچ‌کدام از سه مقوله تقنين، اجرا و قضا در حيطه اختيارات شوراي شهر نيست که معناي حاکم‌بودن غيرمسلمان بر مسلمان از آن مستفاد شود، حتي اگر همه اعضاي شوراي شهر دارالمؤمنين يزد زرتشتي باشند.