نكته مهم اينكه در ارتباط با بازار عراق و سهم كشورهاي ديگر از ميزان تجارت با اين كشور متأسفانه آمار دقيق، شفاف و قابل استنادي وجود ندارد و برخي آمارهاي منتشر شده، قديمي و فاقد استناد است؛ به‌گونه‌اي كه در برخي كشورها سهم سوريه از صادرات به عراق حدود 19درصد برآورد شده كه اصلا نمي‌تواند دقيق باشد؛ چراكه 95درصد از صنعت كشور سوريه در نتيجه سال‌ها جنگ و درگيري از بين رفته است.
از سوي ديگر همواره اين مسئله مطرح مي‌شود كه كشور تركيه سهم بيشتري از بازار عراق را نسبت به ايران در دست دارد كه به‌نظرم واقعيت‌هاي اقتصادي اين را تأييد نمي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه گمرك عراق حجم واردات از ايران را 900ميليون دلار در سال گذشته برآورد كرده وليكن آمار گمرك ايران نشان از صادرات 6ميليارد دلاري دارد.
همچنين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان كاميون‌هاي در حال تردد از مرزهاي مشترك ايران با عراق حدود دوبرابر بيشتر از تنها مرز مشترك تركيه با عراق است و ارزش هر تن كالاي صادراتي ايران به عراق حدود 1500دلار برآورد شده درحالي‌كه ارزش هر تن كالاهاي صادراتي تركيه به اندكي بيش از 320دلار مي‌رسد؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد بخشي از اين اختلاف آماري ناشي از سرمايه‌گذاري تركيه در كشور عراق، تبليغات رسانه‌اي و حضور ويتريني كالاهاي تركيه در بازار عراق باشد افزون بر اينكه بخش قابل توجهي از كالاهاي وارد شده توسط تركيه به عراق ناشي از صادرات مجدد و متعلق به ديگر كشورهاست درحالي‌كه صادرات مجدد كالاها و خدمات از ايران به عراق صورت نمي‌گيرد.
البته در سال‌هاي اخير دست‌كم به‌دليل درگير شدن عراق با داعش از يك‌سو و كاهش قيمت جهاني نفت و كسري بودجه دولت عراق، شاهد اين هستيم كه ميزان كالاهاي وارداتي به بازار عراق از 43ميليارد دلار به كمتر از 25ميليارد دلار كاهش يافته و البته نبايد فراموش كرد كه ايران در صادرات كالاهاي نظامي يا كالاهاي اساسي نظير آرد، شكر، روغن و نظاير آن به‌عنوان كالاهاي مورد نياز عراقي‌ها حرفي براي گفتن ندارد؛ بنابراين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه سهم همه كشورها در تجارت با عراق افت داشته است. در ارتباط با ايران هم همين اتفاق رخ داده و در خوش‌بينانه‌ترين وضعيت سهم ما از بازار عراق در اين سال‌ها به نسبت ثابت مانده است.
چشم‌انداز تجارت ايران با عراق پس از خروج گروه‌هاي تروريستي داعش و تغيير فضاي سياسي در اقليم كردستان عراق به‌نظر اميدوار‌كننده است چراكه ما سالانه بين 3 تا 4ميليارد دلار قرارداد صادرات گاز به عراق داريم و 2ميليارد دلار هم حجم صادرات خدمات فني و مهندسي ايران به كشور همسايه غربي ما بوده كه اين ميزان به حدود 30ميليون دلار كاهش يافته است.
انتظار مي‌رود دست‌كم قرارداد 2ميليارد دلاري دو هلدينگ ساختماني ايران و همچنين سرمايه‌گذاري گروه مپنا در عراق در آينده جنبه اجرايي پيدا كند تا با كاهش تنش‌ها و بهبود فضاي سياسي و اجتماعي عراق، يكي از ظرفيت‌هاي جدي پيش روي فعالان اقتصادي ايران حضور در بازار خدمات فني و مهندسي اين كشور و در اختيار گرفتن پروژه‌ها و طرح‌هايي باشد كه راه را براي حضور جدي‌تر شركت‌هاي ايراني هموارتر خواهد ساخت.
نبايد از اين امر غافل بود كه قطعا رقابت در بازار عراق سخت‌تر و جدي‌تر خواهد بود و كشورهايي چون عربستان، كويت و امارات رقابت سنگيني را با ديگر كشورها ازجمله ايران از هم‌اكنون آغاز كرده‌اند و مصمم هستند تا سهمي از بازار عراق در اختيار داشته باشند؛ افزون براينكه چيني‌ها هم شانه به شانه ديگر كشورها براي حضور پررنگ‌تر و بيشتر در بازار عراق برنامه‌ريزي بلندمدتي دارند.
انتظار فعالان اقتصادي اين است كه متوليان در دستگاه ديپلماسي و نظامي همانطور كه در روزهاي سخت در كنار مردم و دولت عراق در برابر دشمنان ايستاده‌اند، اين بار ديپلماسي اقتصادي را محور مذاكرات با طرفين عراقي قرار دهند و مشكلات و موانع را در سطوح عالي بين 2كشور برطرف كنند؛ چراكه دوگانگي بين ديپلماسي سياسي و نظامي با ديپلماسي اقتصادي در رابطه بين ايران و عراق نبايد وجود داشته باشد. واقعيت اين است كه به‌دليل عدم‌هماهنگي بين مناسبات سياسي و اقتصادي بين 2كشور، مشكلاتي در ارتباط با تعرفه‌هاي تجاري، ويزا و... ايجاد شده و بايد به سمت رفع مشكلات و البته بستن قرارداد تعرفه تجاري با عراق حركت كنيم.
موضوع مهم ديگر به سهم ايران از تجارت در بازار اقليم كردستان عراق برمي‌گردد؛ چراكه دروازه ورود ايران به بازار عراق، منطقه اقليم كردستان اين كشور است به‌نحوي كه تا 30درصد از كالاهاي صادراتي ايران به منطقه اقليم كردستان صورت مي‌گيرد. بسياري از شركت‌هاي ايراني در اين منطقه حضور دارند و شركاي تجاري خوبي هم پيدا كرده‌اند. البته اين امكان هست كه در نتيجه اتفاقات سياسي اخير در حاكميت اقليم كردستان عراق، فضاسازي عليه ايران تشديد شود اما بخش‌هايي كه با رويكرد استقلال‌طلبي اقليم كردستان همسو نبود، فرصت خوبي براي ايران به شمار مي‌آيد.
با اين حال هنوز قضاوت درباره آينده مناسبات تجاري ايران با منطقه اقليم كردستان عراق زود است و ما اين فرصت را داريم تا دست‌كم سهم خود را از بازار و تجارت با اين منطقه حفظ كنيم. نكته مهم اينكه برخي از فعالان اقتصادي ايران به‌دليل زياني كه پس از حضور داعش در عراق متحمل شده و همچنين ريسك‌هاي زيادي كه تحمل كرده و آسيب ديده‌اند، با ترديد بيشتري گام برمي‌دارند به‌ويژه اينكه هنوز مشكلات بين فعالان اقتصادي ايران و عراق ازجمله درخصوص وصول مطالبات و... باقي مانده كه همين دليل همراهي و هماهنگي ديپلماسي سياسي و نظامي با ديپلماسي اقتصادي در ارتباط با عراق پس از داعش يك ضرورت به‌شمار مي‌آيد.