بر اين اساس رأي كميسيون بدوي باغات مبني بر اعمال حداكثري جرايم به تصويب رسيد.مسئله برخورد بدون اغماض با تخريب‌كنندگان باغات، زماني مطرح شد كه اعضاي شورا به بررسي پرونده ملكي در منطقه5 كه اقدام به قطع 479 اصله درخت با بن ميانگين 60سانتي‌متر براي ساخت بيش از هزار واحد مسكوني در قالب تعاوني كرده است، پرداختند. محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي درخصوص جزئيات اين پرونده گفت:
«سال92 يك شركت تعاوني پروانه ساختي را در منطقه5 شهرداري تهران دريافت مي‌كند كه پيش از آن در اين زمين 479 اصله درخت با بن ميانگين 60سانتي‌متر وجود داشته است. متأسفانه در زمان صدور پروانه ساخت برخلاف روال اداري استعلامي درخصوص باغ بودن اين زمين انجام نمي‌گيرد اما زماني كه مالكين براي دريافت پايان‌كار به شهرداري مراجعه مي‌كنند كميسيون ماده7 اين زمين را باغ تشخيص داده و پس از كش و قوس‌هاي فراوان حداكثر جريمه قانوني ممكن را براي اين پرونده درنظر مي‌گيرند.»
به گفته وي براساس اين رأي مالكين بايد جريمه سه‌برابري حدود 2ميليارد و 800ميليون تومان بابت قطع درختان پرداخت كرده و دو برابر بن، درخت غرس كنند. همچنين متخلفان براي دريافت حكم كيفري به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند.
افشين حبيب‌زاده، ديگر عضو شورا نيز اظهار داشت:
«بايد مامورين شهرداري از مجريان تا ناظران كه اجازه وقوع چنين تخلفي را داده‌اند، مورد بيشترين مجازات قرار گيرند.» شهربانو اماني هم تأكيد كرد كه بايد قوانين براي كارآمدتر شدن مورد بازنگري قرار گيرند. ناهيد خداكرمي نيز خواستار برخورد جدي با افرادي كه اقدام به صدور پروانه ساخت كرده‌اند، شد. زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست اما اظهار داشت: «چند 10سال لازم است كه چنين درختاني مجددا شكل بگيرند؛ درحالي‌كه مديران منطقه مربوطه چشم خود را روي تخلفات رخ داده بسته‌اند.»
در ادامه سيد‌حسن رسولي با اشاره به روند تصويب قانون كميسيون باغات در مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اين نظر بود كه اصلاح قوانين براي سنگين‌تر شدن جريمه‌ها در صلاحيت نهاد مجلس شوراي اسلامي است و بايد از نمايندگان خود در مجلس چنين خواسته‌اي را داشته باشند. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران نيز اظهار داشت: «تاكنون شهر تهران بيش از 4هزار هكتار از زمين‌هاي خود را از دست داده و بايد شورا راهكاري را بينديشد كه مانع از ادامه اين تخريب‌ها در شهر شود.»
احمد مسجد جامعي نيز با بيان اينكه در شهر تهران قيمت زمين‌هاي مشجر با درختان 100 تا 200ساله بسيار كمتر از زمين‌هاي باير است و از طرفي نگهداري اين زمين‌ها براي مالكانشان نيز سخت است، گفت: « تاكنون حتي يك حكم هم مبني بر مصادره زمين باغات تخريب‌شده صادر نشده. بخش حقوقي شهرداري مي‌تواند مشكلات را احصا كرده تا شوراي شهر تهران در رايزني‌هاي خود با قوه قضاييه آنها را پيگيري كند.»
بهاره آروين هم بر اين نظر بود كه در اينگونه جرايم نقطه مغفولي وجود دارد كه موجب تكرار مجدد تخلف مي‌شود و آن هم عدم‌برخورد با مسئولان مرتبط است. در همين ارتباط سالاري گفت: «مي‌شود همچون گذشته اين افراد توسط رئيس شورا به شهرداري براي معرفي شدن به دادگاه تخلفات اداري معرفي شوند.» در نهايت رأي كميسيون بدوي باغات مبني بر اعمال حداكثري جرايم با رأي اعضا به تصويب رسيد.
- انتخاب نمايندگان كميته‌ها
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز در هجدهمين جلسه خود نمايندگاني را براي كميسيون‌ها و كميته‌هاي مختلف انتخاب كردند.
بر اين اساس زهرا صدراعظم نوري، به‌عنوان نماينده شورا براي عضويت در كميسيون موضوع بند يكم ماده٧ در مورد آيين‌نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز، زهرا نژادبهرام نيز به‌عنوان نماينده منتخب شورا در كميسيون تقويم املاك و الهام فخاري به‌منظور عضويت در شوراي سياستگذاري كارآفريني شهر تهران انتخاب شدند.
اتفاق ديگر ديروز انتخاب و تعيين نمايندگان شورا براي عضويت در كميته سياستگذاري تملك، مرمت و بهره‌برداري از اماكن داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي در شهر تهران بود كه براساس آن حسن خليل‌آبادي و احمد مسجدجامعي از كميسيون فرهنگي و اجتماعي انتخاب شدند. انتخاب محمود مير لوحي به‌عنوان نماينده شورا در موضوع بند سوم همين كميته از ديگر انتخابات اين جلسه بود. در ادامه جلسه محمدجواد حق‌شناس به‌عنوان نماينده شورا در شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي مصوبه «برنامه عملياتي ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت» از سوي اعضا انتخاب شد.
- قانون شوراياري‌ها تعيين‌تكليف شود
معاون نظارت شوراي اسلامي شهر تهران در نطق پيش از دستور هجدهمين جلسه شورا بر ضرورت تعيين‌تكليف انتخابات شوراياري‌ها و ورود مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع اشاره داشت. افشين حبيب‌زاده در بخش‌هاي ديگري از نطق خود بر اين تأكيد دارد كه در اصل هفتم قانون اساسي نيز شوراي محل هم‌عرض شوراي شهر و ساير شوراها، از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور است. درواقع بدون وجود هر يك از شوراهاي مذكور تصميم‌گيري و اداره امور كشور با خلل مواجه خواهد شد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد مردم ضمن كسب تجربه در زمينه وظايف محوله خواهان تعيين محمل قانوني، تثبيت و افزايش اختيارات خود در محل زندگي‌شان هستند و براي اعمال وظايف محوله آمادگي كامل را دارند و اين خواسته برخاسته از روح حاكم بر قانون اساسي كشور است. لذا تنها خلأ موجود، خلأ قانوني است كه مسئوليت آن هم بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.