رئيس‌جمهور در اين جلسه با تأكيد بر اينكه يأس‌آفريني و نااميد كردن مردم و به‌ويژه جوانان نسبت به پيشرفت و آينده اقتصاد كشور، بالاترين عامل در افزايش آسيب‌هاي اجتماعي است، گفت: حفظ و ارتقاي اميد و نشاط عمومي مهم‌ترين ضرورت براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي است. رئيس شوراي اجتماعي كشور با اشاره به نقش گروه‌هاي مردم‌نهاد، تشكل‌هاي مدني و اقدامات فرهنگي براي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي گفت: تحول‌آفريني در فرآيند كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در گرو فرهنگسازي از يك‌سو و تقويت نقش تشكل‌هاي مردم‌نهاد از سوي ديگر است.
رئيس‌جمهور علمي بودن فرآيند سنجش‌هاي اجتماعي و آمارهاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي را ضروري دانست و تأكيد كرد: مبناي اقدامات در اين عرصه بايد قوانين و اسناد بالادستي باشد، لكن بايد براي هر سال در برنامه‌ريزي‌ها هدفگذاري شود و كاركرد دستگاه‌ها در مسير كنترل آسيب‌هاي اجتماعي قابل ارزيابي باشد.
رئيس شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با تقدير از روند مثبت اقدامات انجام شده، گفت: هدفگيري تمام برنامه‌ها بايد در راستاي كاهش مؤثر آسيب‌هاي اجتماعي باشد و در اين مسير ايفاي نقش هيأت‌هاي انديشه‌ورز و اتكا به پيمايش‌هاي دقيق علمي و اقدامات هماهنگ و كارشناسانه از اهميت بسياري برخوردار است. در اين جلسه طرح تقسيم كار ملي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تصويب شد. همچنين بر تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تأكيد و مقرر شد تكاليف دستگاه‌ها براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي براساس اولويت‌ها ابلاغ شود.
- در جلسه چه گزارش‌هايي ارائه شد؟
سيدمحمدهادي ايازي، معاون اجتماعي وزير بهداشت نيز كه در جلسه روز گذشته شوراي اجتماعي حاضر بود، درباره جزئيات جلسه گفت: دكتر رحماني‌فضلي، وزير كشور در اين جلسه گزارشي را درباره آخرين اقدامات درخصوص آسيب‌هاي اجتماعي مطرح كرده و دكتر الفت، معاون اجتماعي قوه قضاييه نيز گزارشي را درباره اقدامات اين قوه در حوزه طلاق، اعتياد و مفاسد اخلاقي ارائه داد.
به گفته ايازي، در اين جلسه روند رشد آسيب‌ها در كشورمان مورد بررسي قرار گرفت و عنوان شد كه در برخي آسيب‌ها شاهد كاهش بوده‌ايم. براساس آنچه معاون اجتماعي قوه قضاييه نيز عنوان كرد طلاق نيز در كشورمان كاهش 1.2درصدي داشته است. به گفته وي تأكيد رئيس‌جمهور در اين جلسه بر ايجاد نشاط اجتماعي و همكاري صدا و سيما و دستگاه‌هاي فرهنگي براي ايجاد نشاط در جامعه بود.
ايازي تصريح كرد: تكليف كاري دستگاه‌ها قبلا در شوراي اجتماعي كشور مشخص شده بود اما در اين جلسه نيز طرح تقسيم كار ملي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تصويب و قرار شد تا دستگاه‌هاي متولي، همكار و ملي در اين حوزه نيز مشخص شوند. همچنين در اين جلسه بر طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تأكيد و مقرر شد تا وظايف دستگاه‌ها براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي براساس اولويت‌ها ابلاغ شود. به گفته ايازي مسئوليت حوزه سلامت و بحث فضاي فرهنگي نيز به‌عهده وزارت بهداشت است كه بايد در اين زمينه تلاش كند.
- كاهش جزئي تعداد معتادان
پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد‌مخدر هم با اشاره به اينكه جلسه شوراي اجتماعي كشور هر‌ماه به‌صورت منظم تشكيل مي‌شود، درباره جلسه روز گذشته به همشهري گفت:در اين جلسه وضعيت سوءمصرف مواد‌مخدر، اقدامات فوق‌العاده و ويژه‌اي كه در يك سال اخير در اين‌باره انجام شده و انتظاراتي كه وجود دارد تا اين مبارزه اثربخش باشد مطرح شد. به گفته وي در جلسه‌اي كه قرار است در روزهاي پاياني آبان‌ماه در حضور مقام معظم رهبري تشكيل شود، موضوع اعتياد و مسائل پيرامون آن به‌طور خاص مطرح مي‌شود و گزارش ويژه‌اي از اقدامات دستگاه‌ها در اين‌باره تهيه شده كه به استحضار رهبر انقلاب مي‌رسد.
افشار با اشاره به آخرين نتايج شيوع‌شناسي اعتياد در كشورمان گفت: براساس نتايج اين پيمايش 2ميليون و 808هزار مصرف‌كننده مواد در كشور داريم كه ترياك شايع‌ترين ماده و گل و شيشه در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند. به‌گفته وي، در جلسه شوراي اجتماعي كشور بيشترين مبحث مربوط به پرداختن به كارهاي زيربنايي و پيشگيري‌هاي اوليه بود كه افراد گرايش به سمت مواد پيدا نكنند. همچنين علاوه بر پرداختن به مقابله با عرضه مواد، بحث كنترل فضاي مجازي و استفاده از اين فضا براي پيشگيري و مقابله با عرضه و تبليغ موادي همچون شاهدانه و مواد صنعتي مطرح شد.
افشار در پاسخ به اين سؤال كه چه مقدار از شيوع اعتياد در كشور از زماني كه جلسات آسيب اجتماعي در حضور مقام معظم رهبري برگزار مي‌شود (حدود 2سال پيش در آذرماه نخستين جلسه برگزار شد)، كاسته شده است گفت: با توجه به توسعه خدمات پيشگيرانه درخصوص مواد‌مخدر اثرات اين اقدامات را بايد در طولاني‌مدت بررسي كنيم اما با توجه به پرونده‌هايي كه در قوه قضاييه درخصوص مواد‌مخدر تشكيل شده و شيوع شناسي كه در سال94 داشتيم نسبت آمار واقعي معتادان از سال 90 تا 94 رشد فزاينده‌اي نداشته است.
به‌گفته وي، براساس گزارش سازمان ملل در طول 6 سال گذشته اعتياد در دنيا رشد 23 تا 25درصدي داشته و جمعيت معتادان از 230ميليون نفر به 155ميليون نفر رسيده. كشور ما هم جدا از جامعه جهاني نيست و اگر برنامه‌هاي پيشگيرانه در اين زمينه نداشتيم شاهد رشد زياد تعداد معتادان در كشورمان بوديم اما خوشبختانه اين روند متوقف شده و به‌صورت جزئي رو به كاهش است.
افشار تأكيد كرد: طرح ارزيابي سوءمصرف مواد در سال 90مطرح شد كه براساس آن يك ميليون و 325هزار معتاد در كشور شناسايي شد. آمارهاي غيررسمي همان زمان اين رقم را 3ميليون و 390هزار معتاد اعلام مي‌كردند اما در طرح جديد كه در سال94 آغاز شد تعداد معتادان كشور 2ميليون و 808هزار نفر برآورد شد.