علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با ايلنا، از آغاز به کار کمیته کمیته روابط کار این شورای عالی برای نوشتن آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار خبرداد.
بر اساس این ماده قانونی دولت مکلف است با تفکیک مشاغل موقت از غیرمستمر حداکثر بازه زمانی را برای انعقاد قراردادهای کار موقت تعیین کند. اما با این حال از زمان تصویب این قانون در سال ۶۸ هنوز این بخش از قانون کار اجرا نشده باقی مانده است.
به گفته خدایی درجریان جلسه روز سه‌شنبه، نهم آبان‌ماه کمیته روابط کار شورای عالی کار، نمایندگان سه گروه کارگری ، کارفرمایی و نمایندگان دولت بر سر مصادیق تفکیک مشاغل مستمر از موقت به توافق رسیدند.
وی با بیان اینکه بر اساس این توافق مسیر راه جلسه بعدی کمیته روابط کار شورای عالی کار مشخص شده است از برگزاری جلسه بعدی کمیته درهفته آینده خبر داد و ابراز خوش بینی کرد که با ادامه این روندتا پایان سال جاری تکلیف این بخش از قانون کار روشن خواهد شد.