به گزارش يورو نيوز، دادستان اسپانیا روز پنجشنبه (۲ نوامبر/ ۱۱ آبان) با صدور حکمی از دستگاه‌های قضایی کشورهای اروپایی خواست که کارلس پوجدمومن، رئیس سابق ایالت کاتالونیا را در هر نقطه از اتحادیه اروپا فوری بازداشت کنند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه اسپانیا برای سایر اعضای دولت سابق ایالت یادشده نیز حکمی مشابه صادر شده است.
دادستان کل اسپانیا پوجدمون و شماری از وزیران دولت سابق ایالت کاتالونیا را برای حضور در برابر دادگاه در روز پنجنشبه فراخوانده بود. برخی از این افراد در بلژیک به سر می‌برند و حاضر به حضور در برابر دادگاه نیستند. برابر با حکم جدید، دولت بلژیک موظف به بازداشت پوجدمون و دستیاران اوست.
از ۹ عضو دولت سابق کاتالونیا به شمول اریول جان‌کوراس، معاون اول پودجدمون، که مطابق با احضاریه دادستانی در برابر دادگاه حاضر شدند، ۸ نفر برای بازجویی بیشتر به بازداشتگاه منتقل شده‌اند و آزادی آنها تا اطلاع ثانوی به قید وثیقه نیز ممکن نیست.
- درک‌های متفاوت از قانون
پوجدمون و اعضای دولت او از سوی دولت و قوه قضائیه اسپانیا به سبب برگزاری رفراندوم استقلال کاتالونیا و تصویب جدایی این ایالت از اسپانیا به "شورش و حیف‌و میل اموال عمومی" متهم شده‌اند. با این همه در میان حقوقدانان در مورد قرائت درست از اصلی از قوانین که دادستان حکم خود را با استناد به آن صادر کرده، اختلاف نظر وجود دارد. قانون می‌گوید که شورش باید جنبه مسلحانه داشته باشد تا اشد مجازات مشمول متهم شود، در حالی که روند استقلال‌‌خواهی کاتالونیا بدون خشونت پیش رفته است و حداکثر می‌توان از آن به عنوان "توطئه" یاد کرد که مجازات بسیار کمتری دارد. مجازات شورش مسلحانه در اسپانیا تا سی سال زندان است.
پوجدمون اندکی قبل از طرح شکایت علیه او در دستگاه قضایی اسپانیا همراه با چند وزیر کابینه کاتالونیا به بلژیک رفت. پاول بکرت، وکیل او می‌گوید که عدم حضور موکلش در برابر دادگاه به شرایط غیرمساعد اسپانیا و سیاسی‌بودن برخوردها برمی‌گردد. او ولی افزوده است که پوجدمون حاضر است با مقام‌های قضایی بلژیک و اسپانیا همکاری کند.
بنا بر گزارش‌ها پلیس اسپانیا در برخی نقاط با تظاهرات‌کنندگان طرفدار همه‌پرسی استقلال کاتالونیا درگیر شده و به سوی آنان گلوله پلاستیکی شلیک کرده است. تا عصر یکشنبه اول اکتبر در این درگیری بیش از ۴۵۰ نفر زخمی شده‌اند.
بحران سیاسی و حقوقی میان کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا پس از آن بالا گرفت که دولت کاتالونیا حاضر نشد نتیجه همه‌پرسی اول اکتبر در زمینه جدایی این ایالت از اسپانیا را نامعتبر بشمارد و بر لزوم دیالوگ با دولت مرکزی تاکید کرد.
دولت مرکزی اما با امتناع از مذاکره و به ویژه پس از تصویب قانون جدایی کاتالونیا در مجلس این ایالت در جمعه گذشته به اعمال اصل ۱۵۵ قانون اساسی دست زد. برابر با این اصل دولت مرکزی می‌تواند در شرایطی، با تصویب سنا دولت محلی هر ایالتی را از کار برکنار کند.
از روز دوشنبه عملا ایالت کاتالونیا زیر کنترل دولت مرکزی است، پارلمان آن منحل شده و قرار است که در ۲۱ دسامبر انتخابات پارلمانی مجدد برگزار شود. پوجدمون و همکارانش اعلام کرده‌اند که اگر دولت اسپانیا انتخاباتی سالم و مبتنی بر موازین دمکراتیک را اجازه دهد و نتیجه آن را بپذیرد در آن شرکت می‌کنند.