البته مصرف قليان براي بخشي از مردم به‌خصوص جوانان آنقدر جذابيت دارد كه هشدار‌هاي پزشكان در مورد شيوع گسترده سرطان در ۲۰سال آينده به‌دليل مصرف قليان براي اكثريت‌شان بي‌تأثير جلوه مي‌كند. اين جذابيت به اندازه‌اي است كه علاوه بر صنف قهوه‌خانه‌داران، حالا بسياري از صنوف تمايل به سرو قليان با همه خطراتش براي سلامت دارند. به‌گفته سردار حسين رحيمي، رئيس پليس پايتخت، توسعه قليان‌سراها به جايي رسيده كه هر صنفي براي آنكه بخواهد فروشش بالا رود و مشتري جلب كند در مغازه‌هايش قليان مي‌گذارد. اگر قليان‌سراها در چارچوب قانون نباشند حتي كت و شلوارفروشي‌ها نيز براي آنكه فروش خود را بالا ببرند از قليان استفاده مي‌كنند.
او گفت: ما برنامه‌اي براي برخورد با قليان‌سراهاي داراي مجوز كه آموزش‌هاي لازم را ديده و داراي پروانه هستند نداريم بلكه پليس و دستگاه قضايي تأكيد بر جمع‌آوري قليان‌سراهاي غيرمجاز دارند كه معمولا در آنها رفتارهاي غيرقانوني مانند مواد‌مخدر، استفاده از مواد شيميايي سرطان‌زا و... نيز مشاهده مي‌شود. حدود 10روز پيش دادستان تهران براي جمع‌آوري قليان‌ها به صنوف غيرمرتبط هشدار داد و گفت در اين مدت اگر اين مراكز عرضه قليان را متوقف نكنند، ابتدا از طريق صنف اخطاريه داده خواهد شد و پس از مهلت ۱۰روزه و درصورت بي‌توجهي به اخطار، پليس با حمايت قضايي وارد مي‌شود. در عرضه مواد دخاني 3صنف قهوه‌خانه‌هاي سنتي و قديمي، قليان‌سراهاي جديد كه در سال‌هاي اخير راه‌اندازي شده و محدوده فعاليت آنها صرفا عرضه قليان و محل حضور جوانان است و اماكني با كاربري‌هاي ديگر مانند رستوران‌ها و كافي‌شاپ‌ها كه با هدف كسب درآمد بيشتر، مبادرت به عرضه قليان مي‌كنند، درگير هستند. مشاهدات خبرنگار همشهري نيز نشان مي‌دهد، عرضه قليان در برخي كافي‌شاپ‌ها و رستوران‌ها همچنان ادامه دارد و مالكان اين اماكن اصلي‌ترين عامل سود در تجارتشان را حضور مشترياني مي‌دانند كه براي مصرف قليان دور هم جمع مي‌شوند. جوانان اصلي‌ترين مصرف‌كنندگان قليان هستند و به‌تازگي زنان نيز پابه‌پاي مردان قليان مي‌كشند.
سن مصرف قليان در حالي به نوجواني رسيده است كه تا پيش از اين، تنگ قليان در دستان سالمندان و پابه‌سن‌گذاشته‌ها بود. براساس آمارهاي رسمي در كشور سالانه ۵۰ هزار نفر بر اثر مصرف مواد دخاني فوت مي‌كنند و اين درحالي است كه قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 11سال پيش به تصويب رسيده است ولي هنوز آنچنان كه بايد و شايد اجرايي نشده است و كارشناسان هم اميدي به اجرايي شدن آن در سطح ملي ندارند.