عباسعلی کدخدایی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به مواد قانوني منجر به عدم تاييد صلاحيت سپنتا نيكنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در رابطه با آقای سپنتا نیکنام هیچ ورودی نداشته، است، گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امسال و در حالی که انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس جمهور محترم نظر فقهای شورا را نسبت به خلاف شرع بودن تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها - در صورت برداشت حضور اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین - اعلام کرده بود و رئیس جمهور محترم نیز دستور اجرای این نامه را داده است.
کدخدایی ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات شوراهای اخیر و انتخاب مجدد آقای نیکنام، علیه ایشان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده بود و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان عضویت وی را تعلیق کرده، وگرنه این مساله ربطی به شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان تنها استدلال فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و از آن دفاع کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دیوان عدالت اداری به این مساله ورود نمی‌کرد و عضویت نیکنام تعلیق نمی‌شد، نظر شورای نگهبان نسبت به اجرایی شدن نامه ۲۶ فروردین چه می‌شد، تصریح کرد: در این مورد هم مانند سایر قوانین مصوب عمل می‌شد.
کدخدایی در پاسخ به برخی دیدگاه‌ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، تصریح کرد: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر.
وی تاکید کرد: در عین حال، شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است.