قرار بود سود سهام عدالت از آخر شهريور‌ماه به بعد، به‌تدريج پرداخت شود اما با افزايش اختلاف‌ها اجراي اين برنامه، به آينده نامعلومي موكول شده است.به گزارش همشهري، از زمستان پارسال همه برنامه‌ريزي‌ها براي توزيع سهام عدالت به ناگاه تغيير كرد و يكباره قرار شد به جاي آزادسازي سهام، سود سهام عدالت بين مشمولان طرح تقسيم و توزيع شود. به گفته ناظران آگاه اين تصميم در پي اعمال نفوذ لابي قدرتمند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني گرفته شد.
آنطور كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفته يك مافياي 200نفره منافع زيادي در سرمايه‌گذاري‌هاي استاني دارند و چنانچه قرار باشد سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به مردم واگذار شود، آنها همه منافع خود را از دست مي‌دهند. در چنين شرايطي اكنون اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت به افزايش اختلاف‌ها ميان مجلس، دولت و شوراي‌عالي اصل 44منجر شده است.
گروهي بر اين باورند كه پرداخت نقدي سود سهام عدالت به منافع مردم و دولت ضربه مي‌زند.در روزهاي اخير روساي چند كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌نگاري با مسئولان اجرايي از آنها درخواست كرده‌اند فرايند توزيع سودنقدي سهام عدالت متوقف شود با وجود آنكه سخنگوي دولت 2هفته پيش اعلام كرد رئيس‌جمهور اين درخواست را نپذيرفته اما خبرهاي دريافتي تازه حكايت از آن دارد كه در پي نامه نگاري مجلسي‌ها، موضوع پرداخت نقدي سود سهام عدالت قرار است بار ديگر در مراجع ذيربط و تخصصي نظير شوراي‌عالي اصل 44مورد بررسي قرار گيرد.
- نامه به رئيس‌جمهور
چندي پيش محمد‌رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به رئيس‌جمهور نامه نوشت و از او خواست جلوي واگذاري سود نقدي سهام عدالت گرفته شود. پورابراهيمي كه دانش آموخته علوم مالي است، اعتقاد دارد پرداخت سود سهام عدالت غيرقانوني و خارج كردن نقدينگي از شركت‌هاست و به منافع اصلي مردم براي پرداخت سهام عدالت ضربه سنگيني مي‌زند.
او چندين بار در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرده است:
در شرايطي كه شركت‌هاي بورس دچار بحران منابع مالي هستند و براي تجهيز مالي از بانك‌ها وام با بهره بالا مي‌گيرند چرا بايد حساب شركت را با تقسيم سود خالي كرد. به گفته او، دولت بايد به جاي پرداخت سود به مشمولان، كل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به آنها پرداخت كند.به گفته برخي تحليلگران تقسيم سود سهام عدالت ممكن است منجر به افزايش نرخ بهره شود چرا كه حجم تقاضا براي پول در شبكه بانكي افزايش مي‌يابد.
- مافيا مانع از اجراي صحيح قانون سهام عدالت
مشكل اصلي در اختلاف بر سر پرونده سهام عدالت ارسال نشدن لايحه سهام عدالت به مجلس است. اين لايحه كه 4سال پيش تدوين شده است هنوز به مجلس ارسال نشده است. در اين لايحه قرار شده است سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به مشمولان طرح اختصاص يابد اما بروز مقاومت‌هاي ساختاري بر سر راه ارسال اين لايحه به مجلس مانع از تصويب قانون سهام عدالت شده است.
در اين زمينه رئيس كميسيون اقتصادي بارها از وجود يك مافياي 200نفره در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه در فرايند آزادسازي سهام عدالت اختلال ايجاد كرده‌اند سخن گفته بود. در عين حال اخبار تأييد نشده‌اي هم نشان مي‌دهد كه لابي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه در سراسر ايران گسترده هستند مانع اصلي ارسال لايحه به مجلس است چرا كه ارسال لايحه به مجلس به‌معناي سلب اختيارات آنها و از بين رفتن حقوق، درآمد و مزاياي آنهاست كه سال‌هاست بدون انجام كاري از آن نفع مي‌برند.
- چرا پرداخت سود به نفع مردم نيست
چنانچه لايحه سهام عدالت به مجلس برود مي‌توان ادعا كرد با درنظر گرفتن روند رو به رشد شاخص بورس كه پيش‌بيني مي‌شود دست‌كم تا 2سال آينده ادامه پيدا كند دارايي هر يك از مشمولان سهام عدالت دست‌كم به بيش از 5ميليون تومان و حتي در دوره‌هاي بلندمدت به ارقام بيشتري برسد.
در اين لايحه به جاي اينكه سود بين مردم تقسيم شود و يا به‌صورت خام به آنها سهام اختصاص يابد به واحد‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله كه اصطلاحا به آنها در بورس اي تي اف گفته مي‌شود اختصاص مي‌يابد و با توجه به اينكه اين صندوق‌ها توسط متخصصان حرفه‌اي بورس اداره مي‌شود به سرعت بر ميزان سهام مشمولان سهام عدالت اضافه خواهد شد. درصورتي كه با پرداخت سود سهام عدالت سالانه فقط 50تا 100هزار تومان سود به مردم اختصاص خواهد يافت و اصل سهام آنها همچنان در دستان دولت باقي مي‌ماند و آنها اجازه خريدو فروش سهام‌شان را پيدا نمي‌كنند.
- نحوه توزيع سود سهام عدالت قانوني نيست
فريبا اخوان، معاون عمليات سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار اعلام كرد: هنوز سهام عدالت وارد بازار سرمايه نشده است اما اگر قرار باشد اين اوراق در بازار سرمايه معامله شود، توزيع سود از طريق سازمان خصوصي‌سازي به‌طور حتم اشتباه است. اخوان افزود: طبق قانون سپرده‌گذاري مركزي بايد فرايند توزيع سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت را انجام دهد و اگر شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت جز اين كار اقدامي ديگر را انجام مي‌دهند، تخلف بوده و بايد سازمان بورس، با نظارت بر اين فرايند، ضمانت‌هاي اجرايي لازم را در اين حوزه دريافت كند.