كارگروه ستاد تنظيم بازار كشور نيز در نشست چندي پيش خود تصميماتي را براي اجراي اين فرمان رئيس‌جمهوري اتخاذ كرد. باوجود اين، برخي مسئولان، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را متولي اصلي نظارت بر قيمت و عرضه و برخورد با گراني و گرانفروشي كالاها تلقي مي‌كنند. در اين زمينه با محمود نوابي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان گفت‌وگو كرده‌ايم.
- سازمان حمايت چه اقدامي را پس از بخشنامه چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت براي بررسي و مقابله با افزايش بيش از 20درصدي قيمت برخي اقلام كالايي انجام داده است؟
رئيس‌جمهوري بر مبناي گزارش بانك مركزي از وضعيت قيمت خرده‌فروشي برخي اقلام كالايي كه در اين گزارش مشخص شده بود دستوري را براي بررسي افزايش قيمت اين كالاها دادند كه بر مبناي آن ضمن تأكيد بر ممنوعيت تحميل افزايش قيمت‌ها بيش از نرخ تورم به مردم، خواستار رسيدگي به وضعيت قيمت اين اقلام كالايي شده بود. مسئوليت رسيدگي به وضعيت قيمت اين اقلام كالايي برعهده كارگروه ستاد تنظيم بازار گذاشته شده كه سازمان حمايت نيز عضو اين كارگروه است.
مقرر شد تا در اين كارگروه كه دستگاه‌هاي مختلفي مانند وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و... عضو هستند، بررسي كنند و در مورد اقلام كالايي كه افزايش قيمت بيش از 20درصدي داشته و تنظيم بازارشان آن نيازمند دخالت دولت براي تأمين اين اقلام يا متعادل كردن قيمت‌شان است، اين اتفاق خواهد افتاد.
- به گفته دبير ستاد تنظيم بازار در جلسه اين كارگروه تصميماتي براي تأمين برخي اقلام كالايي از طريق واردات (گوشت قرمز و...) و ايجاد تعادل در بازار برخي ديگر از كالاها خارج از ضوابط قيمت‌گذاري دولتي اتخاذ شده است. اين تصميمات در مورد اقلام كالايي مختلف چگونه بوده است؟
برخي اقلام كالايي در زمره كالاهاي اساسي قرار دارند كه مشمول قيمت‌گذاري تكليفي و تثبيتي دولت بوده و افزايش قيمت حتي يك ريالي اين كالاها توسط عرضه‌كنندگان تخلف محسوب مي‌شود. كالاهاي اساسي پرمصرف مانند شير، ماست، پنير بسته بندي، روغن نباتي، مرغ و... مشمول دستور رئيس‌جمهوري براي بررسي افزايش قيمت بيش از 20درصدي نيست و قيمت اينگونه كالاها بدون مجوز ستاد تنظيم بازار حتي به‌صورت خيلي جزئي نيز مشمول برخوردهاي تعزيراتي مي‌شود.
دستور رئيس‌جمهوري و بخشنامه وزير صنعت بيشتر معطوف به اقلام كالايي مانند ميوه و سبزي و... بوده كه مشمول قيمت‌گذاري تكليفي و تثبيتي نيستند اما وضعيت قيمت و عرضه اينگونه كالاها به‌طور مدام توسط دستگاه‌هاي نظارتي رصد و پايش مي‌شود درصورتي كه قيمت اينگونه اقلام كالايي به‌صورت غيرمتعارف افزايش يافته و نظام عرضه و تقاضا قادر به تنظيم قيمت‌ها نباشد، اين كالاها نيز در زمره كالاهاي گروه اول مشمول قيمت‌گذاري تلقي شده و به آن رسيدگي مي‌شود.
- يعني برخورد سازمان حمايت با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه، صرفا در گرو ارائه گزارش و شكايت از طريق سامانه اين سازمان است؟
برخورد سازمان حمايت با تخلفات قيمت و عرضه كالاها در سطح عرضه در برخي موارد بازرسي‌محور و در موارد ديگر گزارش‌محور است؛ بدين معنا كه بازرسان سازمان حمايت براي هر موردي بازرس اعزام نمي‌كنند اما اكنون برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه جزو اولويت نخست اين سازمان است.
بعد از كالاهاي قاچاق، كالاهاي اساسي كه قيمت تثبيتي و تكليفي داشته و دولت براي عرضه و تنظيم بازارشان يارانه پرداخت مي‌كند (لبنيات و مواد پروتئيني كه عموما در حوزه كشاورزي هستند) مشمول نظارت‌هاي اين سازمان مي‌شوند اما در ساير اقلام كالايي حتي در مواردي كه مشتريان احساس كنند چه از نظر قيمت،
كيفيت، كميت، بسته‌بندي يا دريافت خدمات پس از فروش يك كالا متحمل ضرر و زيان شده‌اند، بايد شكايت خود را مطرح كنند تا به آن رسيدگي شود. در نظارت بر اينگونه اقلام خوراكي سازمان حمايت، براساس تفاهمنامه و با دستگاه‌هاي همكار مانند سازمان غذا و دارو و سازمان ملي استاندارد و با كمك آنها اقدام مي‌كند و قرار نيست كه همه كارها را اين سازمان انجام دهد اما مركزيت رسيدگي به شكايات مردم در زمينه تضييع حقوقشان از طريق سامانه 124، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان است.
- در برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه نيز نقش سازمان حمايت چندان مشهود نيست، علت چيست؟
در برخورد با كالاهاي قاچاق فقط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان مسئول نيست اما سامانه 124سازمان حمايت به‌صورت شبانه‌روزي فعال بوده و اگر ساير دستگاه‌ها نيز در مورد عرضه كالاهاي قاچاق اطلاع‌رساني كنند، بازرسان اين سازمان با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي در سطح استان‌ها نسبت به جمع‌آوري كالاهاي قاچاق از سطح بازار، جريمه واردكنندگان و عرضه‌كنندگان اينگونه اقلام كالايي و اعمال قانون در مورد كالاهاي قاچاق كشف شده، اقدام مي‌كنند.
اما وقتي كالاهاي قاچاق آن هم در اقلام كوچك مانند لوازم بهداشتي و آرايشي، در سطح بازار توزيع مي‌شود به‌دليل اختلاط با كالاهاي توليد داخل، جمع‌آوري اينگونه اقلام بسيار سخت خواهد شد. در ماده 36قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تكاليف سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان براي برخورد با عرضه كالاهاي قاچاق مشخص شده و بازرسان اين سازمان در سراسر كشور مسئول هستند كه اگر در سطح بازار كالاي قاچاق يا كالايي كه ظن قاچاق بودن آن وجود دارد را مشاهده كردند، نسبت به كشف و ضبط و برخورد با عرضه‌كنندگان اينگونه كالاها اقدام كنند. درصورتي كه گزارشي در مورد عرضه كالاهاي قاچاق به سازمان حمايت برسد، جلوگيري از عرضه اينگونه اقلام كالايي و برخورد با متخلفان جزو اولويت‌هاي نخست است.