در حوزه گردشگري و هتلداري بي‌نظمي و اختلال‌هاي بسياري قابل مشاهده است. زياندهي و ورشكستگي برخي دفاتر خدمات مسافرتي و هتل‌ها، نوسانات زياد درآمد در فصل‌ها و ماه‌هاي مختلف سال و... از نمونه‌هاي اختلال در اين صنعت است. بايد پرسيد دليل وجود هزاران دفتر خدمات مسافرتي، صدها هتل و هتل‌آپارتمان، مهمانسرا، زائرسرا و خانه مسافر در شهر مشهد چه توجيه اقتصادي‌اي دارد؟ ساخت ده‌ها هتل بي‌كيفيت نشان از بي‌توجهي به اصل اقتصاد مقاومتي و حيف‌وميل سرمايه و تسهيلاتي است. براي برون‌رفت از اين وضعيت مي‌توان به استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي خالي و استفاده مناسب از سرمايه اشاره كرد. ظرفيت‌هاي خالي هتل‌ها و خدمات گردشگري فرصت‌هايي است كه به‌سادگي و بسيار سريع از بين مي‌روند.
در چنين شرايطي اتاق‌هاي خالي هتل‌ها، صندلي‌هاي خالي حمل‌ونقل مسافر، توانايي ارائه خدمات گردشگري، امكان بازديد از موزه‌ها و... نيز مانند يك قالب يخ ذوب مي‌شوند. بي‌توجهي لازم به ظرفيت‌هاي خالي باعث از‌دست‌رفتن فرصت‌هايي مي‌شود كه امكان ارزان‌سازي سفر را ايجاد مي‌كنند. بخش دولتي و خصوصي نيز حاضر به كوتاه آمدن از مواضع خود نيستند و اين مقاومت اقتصادي كماكان ادامه دارد. شكستن تابوي قيمت و حذف سيستم فروش سنتي اما مي‌تواند يك راهكار اصلي باشد. درحالي‌كه تفكر دولتي در رفتار شاغلان صنعت گردشگري وجود دارد. مقابله با خلاقيت و نوآوري، جلوگيري از ظهور ايده‌هاي جديد بازاريابي و اتكا به تجارب شخصي، برخورد ناشايست با مهمانان، بي‌توجهي به سيستم‌هاي نوين نرم‌افزاري كنترل و توسعه فروش، متصل‌نكردن هتل‌ها به سيستم فروش آنلاين، جابه‌جايي دائمي نيروي انساني و... نيز از مشكلات كنوني صنعت هتلداري و گردشگري است. درحالي‌كه فعالان صنعت گردشگري مي‌توانند با استفاده از روش‌هاي نوين و منعطف قيمت‌گذاري خدمات و بهره‌گيري از مديران تحصيلكرده، رضايتمندي مشتريان از خدمات گردشگري را افزايش دهند.
فعالان گردشگري همچنين بايد ملزم به اتصال به سيستم‌هاي رزرواسيون آنلاين جهاني سفر و رزرو هتل باشند تا با استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي خالي و شناسايي دقيق مراكز هزينه‌اي و كاهش بهاي تمام‌شده خدمات گردشگري بتوانند به افزايش مستمر كيفيت خدمات سفر كمك كنند. توسعه خلاقانه خدمات جانبي در صنعت هتلداري، حذف سليقه‌هاي شخصي و استفاده از تكنيك‌هاي علمي بازاريابي، طراحي ساختار جديد و ارائه خدمات گردشگري نيز از ديگر راهكارهايي است كه مي‌تواند منجر به استفاده بهينه در صنعت گردشگري شود. تعاملات تخصصي بين دولت و بخش خصوصي، مطالعه علمي رفتار و اقدامات مديران حرفه‌اي و موفق در صنعت گردشگري و هتلداري جهان نيز در بهبود امر گردشگري با كمترين هزينه و بالاترين بازدهي در راستاي اقتصاد مقاومتي نيز از ضروريات صنعت گردشگري است.