به گزارش ايسنا، حسین کمالی دبيركل حزب اسلامي كار، در ارتباط با پرونده سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد اظهار کرد: در مسئله پیش آمده موضع تمام جناح‌های سیاسی کشور این است که هر چه سریعتر تصمیم درستی درباره پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد گرفته شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایشان در دوره قبل هم عضو شورای شهرشان بوده‌اند، نباید مشکل خاصی برای حضور مجددشان ایجاد می شد. ما فرض می کنیم که موضع گیری اخیر شورای نگهبان بر این اساس است که یک اقلیت نباید بر مسلمان برتری پیدا کند و بر آن حاکم شود.
کمالی سپس گفت: اگر این فرض را قبول کنیم در مجلس نمایندگان اقلیتهای دینی همین وضع را دارند با این تفاوت که در مجلس تصمیمی که یک نماینده اقلیت می گیرد برای همه مردم کشور لازم الاجرا می شود، اما در شورای شهر تنها برای مردم یک شهر آن تصمیم اجرایی می شود.
وی همچنین گفت: نمایندگان در شوراهای شهر و روستا و مجلس وکیل مردم هستند. این موضوع نه تنها در مجالس بلکه در موارد اقتصادی ما هم حکم می کند. مثلا نمی شود گفت که یک کارخانه‌دار مسیحی نباید کارگران مسلمان داشته باشد. به طور کلی باید نگاه درست تری به مبانی فقهی تسلط غیرمسلمان بر مسلمان داشته باشیم.
دبیرکل حزب اسلامی کار اظهار کرد: میرسلیم پیشنهاد درستی ارائه دادند و گفته‌اند که این موضوع می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود. ما امیدواریم که شرایط طوری مهیا شود که اقلیتهای دینی از حقوق اجتماعی خود محروم نشوند.