كم نبودند چهره‌هايي كه از داخل و خارج از مجلس نسبت به ابقاي رحماني فضلي در اين وزارتخانه ابراز ناخشنودي و حتي نگراني مي‌كردند.موج انتقادها از رحماني فضلي به‌دليل كنايه حسن روحاني به وزير كشورش در روز برگزاري انتخابات هم در رسانه‌ها بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شد اما در نهايت او باحمايت تمام‌قد روحاني و اخذ ٢٢٥ رأي موافق از بهارستان براي دومين بار سكاندار سياست داخلي دولت تدبير و اميد شد.
او به وزارتخانه رفت و انتقادها هنوز باقي بود. منتقدان مي‌گفتند مشي فكري وزير با شعارهايي كه روحاني در كارزار انتخابات به مردم داده، نمي‌خواند و با تمركز چهره‌اي چون رحماني فضلي بر وزارت كشور عملا فرمان سياست داخلي از دستان حسن روحاني خارج مي‌شود و در 2سال پاياني دولت دوازدهم او ديگر تسلطي بر مديريت استان‌ها نخواهد داشت. رحماني فضلي وزير باقي ماند و انتقادها كم‌كم فروكش كرد تا اينكه نوبت به زمان معرفي استانداران دولت دوازدهم رسيد.
با راهي شدن استانداران جديد به استانداري‌ها بود كه نقدها و تذكرهاي نمايندگان مجلس با محور انتصاب استانداران جديد جاني دوباره گرفت. جابه‌جايي استانداران به جاي معرفي استانداران جديد، عدم‌عزل استانداران ضعيف و فرستادن آنها به استاني ديگر و مصر بودن بر انتصاب استانداران غيربومي در استان‌ها ازجمله مواردي بود كه موجي از نارضايتي را در ميان 22 استاني كه تاكنون استانداران‌شان منصوب شده‌اند ايجاد كرده است؛ موجي كه سبب شد 10نفر از نمايندگان هم‌قسم شوند طرح استيضاح وزير كشور را در 13محور تهيه كنند و به امضاي نمايندگان برسانند.
عبدالحميد خدري نماينده بوشهر، محمدجواد ابطحي، نماينده خميني‌شهر، نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه، علي ساري، نماينده اهواز، مصطفي كواكبيان، نماينده تهران، علي اكبري و مسعود رضايي، نماينده‌هاي شيراز، عبدالرضا مصري، نماينده كرمانشاه و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده دالاهو و اسلام‌آباد غرب نمايندگاني هستند كه براي اعلام وصول و بررسي استيضاح رحماني فضلي در بهارستان هم قسم شده‌اند و قرار است پس از تعطيلات جاري مجلس پيگيري آن را از سر بگيرند.
- معيار انتخاب استانداران چيست ؟
نكته‌اي كه درباره وزيركشور مورد توجه منتقدانش است اينكه استانداران براساس كدام معيار و چه ويژگي‌هايي به‌عنوان سفيران محلي دولت راهي استان‌ها مي‌شوند و چرا استانداران ضعيف دولت قبلي به استان‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند؟ اينها سؤالات مهمي است كه پاسخ به آنها مي‌تواند بسياري از شائبه‌هاي مطرح شده را پاسخ دهد.
هرچند رحماني فضلي تاكنون توضيح مشخصي در اين‌باره ارائه نكرده است اما در كنار هم قرار دادن پندهاي مديريتي به استانداران در جلسات تكريم و معارفه استانداران مي‌تواند به حل اين پازل كمك كند. «مجري و همگام برنامه‌هاي دولت‌بودن»، «داشتن رفتار و مشي اعتدالي»، «داشتن تجربه كافي مديريتي» و«استفاده از همه نيروهاي سياسي، اجرايي، علمي و اداري در مديريت استان‌ها» ازجمله ويژگي‌هايي است كه او در سخنراني‌هاي استاني‌اش به استانداران توصيه مي‌كند.
جداي از سخنراني‌هاي رحماني فضلي با شدت گرفتن انتقادها از چند و چون انتصاب استانداران، مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور اواسط شهريور‌ماه گذشته دست به قلم شد و در يادداشتي 3معيار مهم در انتخاب استانداران در دولت دوازدهم را اعلام كرد.
در مقدمه اين يادداشت با تأكيد بر اينكه استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استان‌ها، از سوي وزارت كشور پيشنهاد و پس از تصويب توسط هيأت وزيران با حكم وزير كشور، منصوب مي‌شوند، معرفي استانداران را در حوزه اختيارات وزير كشور دانسته و رأي هيأت دولت درباره آنها را سرنوشت ساز اعلام كرده بود.
در ادامه اين يادداشت نيز آمده بود همچنان كه بارها اعلام شده، معيارهاي مدنظر وزارت كشور در پيشنهاد گزينه‌هاي استانداري، از شفافيت كامل برخوردار است؛ التزام و وفاداري كامل به اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت منتخب ملت، برخورداري از مشي و رويكرد اعتدالي و توانايي پيشبرد اهداف توسعه‌اي استان با تكيه بر همگرايي ظرفيت‌هاي مختلف موجود در مناطق، از اهم اين معيارهاست و البته برخورداري از دانش، پيشينه و تجربه كافي مديريتي پيش نياز هر انتخابي در اين عرصه خواهد بود.
مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور درباره علت نقدهايي كه انتصاب استانداران غيربومي را نشانه گرفته‌اند هم پاسخ داد: بومي‌گزيني از موضوعاتي است كه در برخي از مقاطع زماني به‌دليل مطالبات معوق و انباشته محلي و منطقه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد اما با توجه به اينكه در دولت يازدهم، حداكثر اهتمام بر استفاده از نيروهاي بومي در مديريت سياست داخلي مناطق مختلف كشوراعمال شده، در شرايط فعلي اين موضوع از اولويت اصلي برخوردار نبوده و نمي‌توان به بهانه بومي‌گزيني از معيارهاي اصلي فوق الذكر عدول و استان‌ها را از مديران شايسته تحول‌آفرين در روند توسعه استان محروم كرد.
هرچند جابه جايي استانداران، عدم‌عزل استانداران ضعيف و فرستادن آنها به استاني ديگر، مصر بودن بر انتصاب استانداران غيربومي و اصولگرا بودن استانداران جديد محور اصلي نقدها به وزير كشور است اما بررسي فهرست 22 استاندارجديد نشان مي‌دهد كه از اين جمع 12 نفر اصلاح طلب، 7نفر اعتدالگرا و تنها 2نفر اصولگرا هستند.
نكته جالب ديگر اينكه از 22 استاندار جديد 10 نفر (محمد علي نجفي، محمد حسين مقيمي، قاسم سليماني، مصطفي سالاري، عبدالمحمدزاهدي، جاسم جادري، هوشنگ بازوند، فريدون همتي، محمود زماني و مجيد خدابخش) در دولت يازدهم استاندار بوده‌اند هرچند عزم وزير كشور در انتصاب مديران غيربومي بسيار جدي است و از 22 استاندار جديدش 20 نفر غيربومي و 2 نفر (بهمن مرادنيا استانداركردستان و علي محمد احمدي استاندار كهگيلويه و بوير احمد) بومي هستند. تا تكميل فهرست استانداران هنوز 9جاي خالي وجود دارد. حال بايد ديد كه وزير كشور در انتصاب 9 نفر آخر اين فهرست مسير قبلي‌اش را ادامه مي‌دهد يا گوشه چشمي هم به نقدها خواهد داشت؟