نسلي كه طلاي فانتزي دوست دارند و ديگر به طلا به چشم سرمايه نگاه نمي‌كنند، بخشي از تغييرات و مشكلات صنعت طلا در كشور را تشكيل مي‌دهند. يكي از عمده‌فروشان طلا در بازار، با زهرخندي مي‌گويد: «قبلا گِرَم رو گِرَم طلا مي‌ساختيم و مي‌فروختيم. اما حالا چي؟ طلاها شده يك گِرَم 2 گِرَم». البته داستان مشكلات صنف طلا سر دراز دارد. به گفته مسئولان صنف طلا، صنعتگران و فروشندگان طلا اين روزها با مشكلات زيادي دست به گريبان هستند؛ مشكلاتي كه باعث شد محمد كشتي‌آراي، رئيس اتحاديه طلا و جواهر، خردادماه امسال در سي‌وسومين نشست شوراي گفت‌وگوي استان تهران درباره آن بگويد: «از ابتداي سال6931 روزانه ۲ تا 3 واحد ساخت‌وفروش طلا تعطيل شده است».
آنهايي هم كه تعطيل نكرده‌اند، مشتري زيادي ندارند. در خيابان كريمخان، راسته طلافروشان، چندنفر از فروشندگان دور هم جمع شده‌اند. تك‌وتوك هم چند مشتري ديده مي‌شود كه در حال بررسي ويترين‌ها هستند. يكي از فروشندگان در جواب اينكه وضعيت بازار چطور است به همشهري مي‌گويد: «اگر وضعيت ما خوب بود كه الان تو مغازه‌هامون وايساده بوديم و اينجا براي خودمون گعده نمي‌گرفتيم».
- ارزش‌افزوده بدقدم
«حدود ۴هزار واحد توليدي- توزيعي در بخش طلا و جواهر فعال بوده‌اند كه بسياري از آنها در ۵سال اخير به ورطه تعطيلي كشيده شده‌اند.»؛ اينها جملات كشتي‌آراي است كه اعتقاد دارد به‌دليل اجراي ماليات بر ارزش‌افزوده در صنعت طلا، توليد سال 1395تنزل يافته است.
به گفته او جلسات متعددي در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي رفع چالش ماليات بر ارزش‌افزوده در صنعت طلا برگزار شده اما كارشناسان اين مركز و نمايندگان، هنوز از استدلال‌هاي منطقي و اقتصادي ارائه‌شده اقناع نشده‌اند.
در بررسي‌ها و راهكارهاي مختلف قرار شد تا ماليات بر ارزش‌افزوده از 9درصد به 3درصد كاهش يابد. اما كشتي‌آراي مي‌گويد: «حتي كاهش نرخ از 9درصد به 3درصد نيز مشكلات اين صنعت را حل نمي‌كند. از نظر ما، طلا به‌عنوان نوعي سرمايه، نبايد مشمول پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده شود و ماليات تنها بايد بر اجرت ساخت اعمال شود».
يكي از راهكارهايي كه مورد قبول قرار گرفت، راه‌حل مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران بود كه پيشنهاد كرد «نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده طلا به صفر برسد و در عين حال، براي رعايت شفافيت در اين صنعت، فعالان اين بخش موظف شوند اظهارنامه‌هاي خود را به سازمان امور مالياتي ارائه دهند».
اما باز هم، يك «اِن قُلتي» به ماجرا وارد شد و محمد آقايي، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان تهران، گفت:« صنعت طلا، نمي‌تواند در پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده مستثنا شود. اگر اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده با كاهشي كه براي صنعت طلا در آن ديده شده است، به تصويب برسد بخش عمده مشكلاتي كه مورد اشاره قرار مي‌گيرد، برطرف خواهد شد».
هاشمي كه پيش‌تر استاندار تهران بود هم اعلام كرد بايد مجلسي‌ها توجيه شوند كه از محصول خام نبايد ماليات بر ارزش‌افزوده اخذ شود. حل اين موضوع مي‌تواند به كاهش قاچاق كه يكي از الزامات اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي است، جامه عمل بپوشاند.
احتمالا انتقاد سفت و سخت‌تر و صريح هم به علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف، مي‌رسد كه گفته است: «فعالان اين صنف پس از تعطيلي بنگاه‌هايشان، به واسطه‌گري و فروشندگي گوشي موبايل روي مي‌آورند و اين فاجعه‌بار است. چه‌كسي بايد به وضعيت آنها رسيدگي كند؟ نمايندگان مجلس بايد توجه بيشتري به بخش خصوصي داشته باشند».
احمدكاشاني كه 35سال است در صنعت طلا كار مي‌كند به همشهري مي‌گويد: «معضل اصلي صنف ما كه مردم هم ناخودآگاه درگير آن شده‌اند، ماليات بر ارزش‌افزوده است». به گفته كاشاني، ماليات بر ارزش‌افزوده اگر درست دريافت شود، مشكلي وجود ندارد.
او براي صحت ادعاي خود ادامه مي‌دهد: «خود ما به هم صنفي‌هايمان فشار مي‌آوريم كه آن ميزان مالياتي كه بايد پرداخت شود را پرداخت كنند اما معضل اين است كه تعريفي كه ابتدا براي ماليات برارزش‌افزوده گفته شد و در اختيار هم‌صنفي‌هاي ما قرار گرفت با چيزي كه الان دارايي از ما دريافت مي‌كند متفاوت است. ما مي‌گوييم تعريف ارزش‌افزوده اين است كه بر چيزي كه افزوده شده بايد ماليات تعلق بگيرد؛ مثلا طلا اگر فروخته مي‌شود، بايد روي اجرت و سودش ارزش‌افزوده دريافت شود، نه روي طلا كه جنس اصلي كار است. طلا مانند لبنيات نيست كه تمام شود و برگشتي نداشته باشد، اين طلا مدام در حال گردش است. يك نفر طلا خريده و روي آن كار كرده است. مغازه‌دار كه آن را مي‌فروشد و مشتري كه آن را مي‌خرد، همگي ارزش‌افزوده مي‌پردازند. مگر روي يك جنس چندبار ماليات بر ارزش‌افزوده تعلق مي‌گيرد. واقعا در اين صنف ماليات بر ارزش‌افزوده چه تعريفي دارد و جايگاه آن كجاست؟»«لب كلام» صنف طلا درواقع اين است كه «روي طلا كه جنس اصلي كار است، نبايد ماليات برارزش‌افزوده دريافت شود».
كاشاني كه از باسابقه‌هاي بازار طلا است داستان‌هاي زيادي از مشكلات ارزش‌افزوده مي‌گويد. او داستاني را مثال مي‌زند كه در آن از يك مغازه 4متري ماليات بردرآمد بيشتري نسبت به يك مغازه 20متري دريافت شده است و به همان نسبت هم ماليات بر ارزش‌افزوده بيشتري برايش برآورد كرده‌اند. او مي‌گويد: «مغازه‌هايي هستند كه به‌دليل اين معضل تعطيل كرده‌اند. اداره ارزش‌افزوده به يك مغازه اعلام مي‌كند كه بايد 700ميليون تومان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كني، درحالي‌كه كل دارايي و سرمايه آن مغازه حتي به 300ميليون تومان هم نمي‌رسد، چطور مي‌توان آن را معنا كرد؟ يعني اين فرد بايد تمام جنس‌ها و مغازه‌اش را بفروشد و دودستي تقديم اداره ارزش‌افزوده كند؟».
البته بانك مركزي هم به‌عنوان رقيب بازار، وارد كار مي‌شود. براساس گزارش نشست شوراي گفت‌وگوي استان تهران فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق تهران و بانك مركزي با بهره‌گيري از معافيت مالياتي و عوارض‌ها و حقوق گمركي، طلا وارد كرده و به سكه تبديل مي‌كند. اما بخش خصوصي بدون معافيت، بايد در اين بازار رقابت كند و با پرداخت 4درصد حقوق گمركي، يك درصد حمل‌ونقل، بيمه، انبارداري و ترخيص، پرداخت 9درصد ماليات بر ارزش‌افزوده روي شمش وارداتي، 2درصد ماليات واردات و 3درصد ماليات خرده‌فروشي به علاوه هزينه انتقال ارز و هزينه‌هاي مالي، حدود 22درصد بار مالي اضافي را نسبت به رقيب دولتي خود پرداخت كند.
علي‌آقا، يكي از عمده‌فروشان طلا در بازار، به همشهري مي‌گويد: «وضعيت عمده‌فروش‌ها بدتر از اينجاست. تا مردم از خرده فروش‌ها نخرند، آنها هم از ما جنسي نمي‌خرند. در بازار همه گريه مي‌كنند».
- طلا يا بدليجات
داخل پاساژهاي طلا و مغازه‌ها، كمتر مشتري‌اي ديده مي‌شود. آنهايي هم كه آمده‌اند، يا عروس و دامادهايي هستند كه به‌دنبال سرويس‌هاي كلاسيك طلا مي‌گردند و يا خانم‌هاي ميانسالي كه هوس كرده‌اند مقداري از پول خود را طلا بخرند و لذت استفاده‌اش را ببرند.
خانم ميانسالي كه روبه‌روي يكي از ويترين‌هاي طلا فروشي ايستاده، مي‌گويد: «بعد چندوقت اومدم براي خودم طلا بخرم». او مي‌گويد كه به طلا به چشم سرمايه نگاه نمي‌كند و ترجيح مي‌دهد لذتش را ببرد.در عرف، فرقي ميان طلا براي سرمايه و طلا براي لذت بردن وجود دارد. اصولا آن دسته از افرادي كه طلا را صرفا به چشم سرمايه نگاه مي‌كنند، محصولاتي مي‌خرند كه نگين و اجرت ساخت آنچنان بالايي نداشته باشد؛ حتي گروهي فراتر مي‌روند و ترجيح مي‌دهند طلاي دست دوم بخرند تا كلا از ماجراي اجرت ساخت هم در امان باشند.
زن جواني كه داخل پاساژ طلافروش‌ها قدم مي‌زند و از اين مغازه به مغازه‌اي ديگر مي‌رود، مي‌گويد: «براي خريدن خونه مي‌خوام طلاهامو بفروشم اما هيچ كدوم از طلاهام به درد فروختن نمي‌خوره. همش فانتزي و اجرت بالاست و حالا اگه بفروشم، كلي ضرر مي‌كنم».
به اعتقاد كشتي‌آراي ميل به مصرف طلا در ايران رو به كاهش است و جوانان ايراني به بدليجات روي آورده‌اند.كاشاني هم دراين باره مي‌گويد: «از نظر اقتصادي، قدرت خريد مردم كم شده و همياري‌اي كه از جانب دولت بايد براي اصناف ايجاد شود، ايجاد نشده است. مردم قدرت خريد ندارند. به‌نظر من تغيير سليقه خيلي دخيل نيست».
مريم و محمد كه تازه عقد كرده‌اند و تا چند ماه ديگر عروسي‌شان در پيش است، مي‌گويند: «مراسم عروسي به اندازه كافي خرج داره و ديگه نمي‌تونيم 10تومن هم براي سرويس طلا پول بذاريم». مريم ريز ريز مي‌گويد: «اگه سرويس بدل بندازم، كسي مي‌فهمه؟» بعد به دوست ديگرش استناد مي‌كند كه 2سال پيش عروسي كرده و او هم به جاي سرويس طلا، سرويس بدل انداخته بود و كسي هم متوجه نشده بود.
زهرا هم كه در همين دوره زندگي‌اش به سر مي‌برد مي‌گويد: «سر عقدمون مي‌خواستيم سرويس طلامون رو هم بخريم اما رفتيم بازار ديديم با تمام هزينه‌هاي اول ازدواجي كه داريم اصلا نمي‌تونيم با قيمت زير 10ميليون تومن سرويس طلا پيدا كنيم. تازه ما رفته بوديم طلا‌فروشي بازار، تو جاهاي گرون نرفته بوديم. حالا يكي از دوستام بهم گفته طلا‌فروشي‌هايي هستن كه مي‌ري بهشون مي‌گي من مي‌خوام مثلا 5ميليون هزينه كنم و اونا برات درست مي‌كنن. راه‌هايي مثل اين هست كه ديگه اميدوار شديم كه بتوانيم وقت عروسي دست‌كم سرويس طلا بخريم».
در كنار قدرت خريد مردم، سليقه‌ها هم تغيير كرده است. طلاهاي خارجي متنوع‌تر و به‌روزتر هستند و بيشتر با سليقه مشتريان جور درمي‌آيند. اما واردات مصنوعات طلا و جواهر ساخته‌شده به كشور ممنوع است. بعضي از طلافروشان معتقدند كه اگر واردات طلا ممنوع نبود، رقابت بيشتري در بازار ايجاد مي‌شد.
اما نظر رئيس اتحاديه چيز ديگري است. پيش‌تر، كشتي آراي در اين‌باره گفته بود: «با ممنوعيت واردات مصنوعات طلا و جواهر به كشور، كارگران توليدي‌ها راغب‌تر مي‌شوند كه جايگاه ايران را به گذشته خود برگردانند. برخورد با مصنوعات طلا و جواهر خارجي به‌شدت پيگيري مي‌شود و هر مغازه‌اي كه در ويترين خود اين مصنوعات را عرضه كند مورد پيگيري قرار خواهد گرفت».
به گفته او ايران زماني صادركننده بزرگي در حوزه طلا به شمار مي‌آمد اما اكنون به يك مصرف‌كننده تبديل شده است. ميزان قاچاق در اين حوزه به 3ميليارد دلار مي‌رسد، ضمن آنكه بخشي از اين طلاي قاچاق نيز تقلبي است.
كاشاني هم درباره طلاهاي خارجي به همشهري مي‌گويد: «جنس خارجي از نظر وزن و شكل خيلي قوي‌تر از كاري است كه در داخل ايران ساخته مي‌شود. البته اگر به سازنده اجازه خريد دستگاه مدرن را بدهند كه در ايران وجود ندارد، آنها هم مي‌توانند با محصولات خارجي رقابت كنند».
- رابطه دستمزد كارگران با قيمت سكه طلا
يكي از دلايل مشكلات صنف طلا كاهش قدرت خريد مردم است. مردم در گذشته طلا را به‌عنوان كالاي سرمايه‌اي نگاه مي‌كردند، اما حالا دغدغه‌هاي زندگي افزايش پيدا كرده و هزينه‌هاي اساسي‌تري نسبت به خريد طلا در خانوارها وجود دارد. در جدول زير مقايسه حداقل دستمزد و توانايي خريد يك سكه تمام به‌عنوان فاكتوري براي سنجش قدرت خريد مردم تنظيم شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هميشه قيمت سكه بهار آزادي از ميزان حداقل دستمزد بالاتر بوده است. حالا در اين جدول نسبت حداقل حقوق با قيمت يك سكه تمام آزادي در 12 سال گذشته مقايسه شده است.