این اسناد لو رفته حاوی ۱۳.۴ میلیون سند است که عمدتا از یک شرکت فراساحلی به بیرون درز کرده است.
به عنوان مثال اسناد پارادایز نشان میدهند وزیر بازرگانی دونالد ترامپ در شرکتی سهم داشته که با روسیه تجارت میکرده و مشمول تحریمهای آمریکا بوده است.
گفته میشودصد گروه خبری این اسناد را بررسی کردهاند. این اسناد به دست روزنامه آلمانی زودویچه سایتونگ رسیده که از کنسرسیوم بینالمللی روزنامهگاران کاوشگر خواسته بود بر این تحقیقات نظارت کند.
این اسناد امور مالی و مالیاتی صدها فرد و شرکت را که در این اسناد آمده برملا میکنند که بعضی از آنها ارتباطات نزدیکی با بریتانیا دارند. اسناد پارادایز فاش میسازند که چگونه سیاستمداران، شرکتهای چند ملیتی، چهرههای سرشناس، و کسانی که سرمایههای عظیم دارند با استفاده از ساختار پیچیدهای از تراستها، بنیادها و شرکتهای صوری پول خود را از مسئولان مالیاتی مخفی میکنند یا معاملات خود را در هالهای از مخفیکاری پنهان میکنند.
اسناد پارادایز نشان میدهند که سیزده میلیون دلار (۱۰ میلیون پوند) از دارایی شخصی ملکه بریتانیا در صندوقهای فراساحلی سرمایهگذاری شده است.
بیشتر اسناد پارادایز از اطلاعات داخلی شرکت حقوقی اپلبی در جزایر برمودا است که در صدر ارائهکنندگان خدمات فراساحل است، شرکتی که به مشتریانش کمک میکند در حوزههای قضایی فراساحل که مالیات ندارند یا مالیات اندکی دارند فعالیت کنند.
فراساحل چیست؟
مراکز مالی فراساحل در اصل به این معنی است که افراد یا شرکتها میتوانند خارج از حوزه قضایی کشور خودشان، پول، اموال یا منفعت را به این حوزههای قضایی منتقل کنند و از مزیت مالیات کم بهرهمند شوند.
مردم این حوزههای قضایی را به عنوان پناهگاه یا گریزگاه مالیاتی میشناسند، اسم دولتیتر آن مراکز مالی فراساحل است. آنها اکثرا جزایر کوچک، باثبات، قابل اعتماد و محرمانهای هستند و از نظر اینکه چقدر با دقت تخلفها را بررسی میکنند با هم فرق دارند.
بریتانیا یکی از بازیگران بزرگ است، نه فقط به دلیل سرزمینهای ماورای دریا و زیر مجموعههای خود بلکه به این دلیل که بسیاری از وکلا، حسابداران و بانکداران سیتی- مرکز مالی لندن- در واقع برای فراساحل کار میکنند.
تجارت فراساحل برای ابرثروتمندان است. بروک هرینگتون نویسنده کتاب سرمایه بدون مرز، میگوید تجارت فراساحل برای یک درصد افراد ثروتمند دنیا نیست برای یک هزارم درصد ثروتمندان دنیا است. دارایی زیر پانصد هزار دلار نمیتواند هزینه برخورداری از خدمات فراساحل را تامین کند.
منتقدان فراساحل میگویند هدف اصلی فراساحل پنهانکاری است که راه را برای تخلف باز میکند و البته نابرابری مالی. آنها میگویند اقدام دولتها برای مهار آن اغلب کند و بیاثر بوده است.