پرویز افشار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ( ماده 45) و جرح و تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کنترل مواد مخدر در سال 1367 و اصلاحات بعدی آن در سال‌های 1376 و 1389 اختیاری را به مجلس شورای اسلامی داد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.
وی افزود: البته قانون یک روح دارد و روح قانون از یک انسجام و همبستگی برخوردار است. اگر می‌خواهیم در یک قانون تغییراتی ایجاد کنیم حتما باید روح قانون را حفظ کنیم. قانون یک مجموعه به هم پیوسته است که تغییر در یک بخش آن بخش‌های دیگر را هم متاثر می‌کند. درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بود که اگر می‌خواهند تغییراتی در قانون ایجاد کنند، این تغییر جامع باشد. این در حالیست که نمایندگان مجلس با توجه به ضرورتی که تشخیص دادند فقط به سراغ یک بخش جزئی از قانون رفتند و آن «جرح و تعدیل مجازات اعدام» بود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، اما با حذف کامل مجازات اعدام کاملا مسئله داریم گفت: معتقدیم در کشوری که همسایه بزرگترین منبع تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، حذف کامل مجازات اعدام میسر نیست؛ اما کاهش و جرح و تعدیل آن امکان پذیر است با این پیش شرط که نگاه جامع به سایر بخش‌ها هم داشته باشیم.
افشار ادامه داد: نگاه جامع به این معناست که به جای مجازات اعدام، مجازات حبس متناسب و نظیر آن درنظر گرفته شود و مهمتر اینکه باید مکانیسم‌هایی اتخاذ شود که افراد با توجه به اینکه حکم اعدامشان تعدیل می شود و یا با مقادیر بیشتری مواد نسبت به قانون قبلی به اعدام محکوم خواهند شد، مجازات جایگزینشان بازدارنده بوده و قطعیت و جزمیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه به عنوان کارشناسی که بیش از 20 سال است در زندان‌ها و در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کرده‌ام معتقدم اگر می‌خواستیم از اعدام بکاهیم حتما باید به دنبال یک مجازات جایگزین مناسب می‌رفتیم گفت: بنده معتقدم بزرگترین مجازاتی که می‌تواند متوجه یک قاچاقچی بشود، کشف و مصادره کلیه اموال اوست. زیرا مهمترین عاملی که افراد را ترغیب می‌کند به دنبال قاچاق بروند سودسرسام آور، کلان و بیش از حد مواد است. اگر این سود با ضبط و مصادره اموال تحت تاثیر قرار بگیرد، خودبه خود قاچاق کم می‌شود.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اما متاسفانه در بازنگری قانون فقط جرح و تعدیل مجازات اعدام را داشتیم و در این قانون جدید به بخش‌های جنبی چون مجازات جایگزین بویژه جزمیت مجازات حبس، عدم امکان مرخصی، و مهمتر از همه مجازاتی چون مصادره اموال توجه نشده که جای نقص و عیب است.