از 24پرونده بررسي شده در اين هيأت 5پرونده به نام جوادكريمي قدوسي، نماينده مشهد و 4پرونده هم به نام محمود صادقي، نماينده تهران زده شده و هيأت نظارت بر عملكرد نمايندگان براي محمود صادقي 3شكايت و براي كريمي قدوسي
2 شكايت به دادگاه ارجاع داده است.
در كنار كريمي قدوسي و صادقي، محمدرضا پور ابراهيمي، نماينده كرمان، حمدالله كريمي، نماينده بيجار و 2نماينده ديگر كه نامشان رسانه‌اي نشده، ديگر نمايندگاني هستند كه هيأت نظارت بر عملكرد نمايندگان پرونده‌هايشان را به دادگاه ارجاع داده و در مرحله رسيدگي قضايي هستند.
- نگاهي به حوزه اختيارات هيأت
هيأت نظارت بر عملكرد نمايندگان ماموريت رسيدگي به گزارش‌هاي مربوط به «رفتار خلاف شئون نمايندگي» و گزارش‌ها درباره اعمال «خلاف امنيت ملي» و ديگر اعمال مجرمانه از سوي نمايندگان مجلس را دارد. حوزه اختيارات هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مواردمتعددي را دربرمي‌گيرد؛ از سبك سخنوري و متن نطق نماينده گرفته تا برخوردهاي اجتماعي و شخصي او همه در دايره تخلفات يا عدم‌رعايت شئون نمايندگي مي‌توانند تعريف شوند.
براي هركدام از رفتارهاي خارج از شئون نمايندگي هم جريمه‌اي درنظر گرفته شده؛ جرايمي مانند تذكر شفاهي يا تذكر كتبي و همچنين، منع از داشتن نطق پيش از دستور، منع عضويت در هيأت رئيسه مجلس و حتي لغو اعتبارنامه نماينده ازجمله تنبيه‌هايي است كه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مي‌تواند براي يك نماينده در نظر بگيرد. لغو اعتبار نمايندگي يعني با تشخيص نمايندگان و تصويب مجلس، مي‌شود يك نماينده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج كرد؛ مجازاتي كه به گفته منتقدان امر مي‌تواند راه را براي برخورد با نمايندگان منتقد و غيرهمسو از سوي طيف وي‍ژه‌اي در مجلس باز كند.
همچنين در آيين‌نامه هيأت نظارت بر عملكرد نمايندگان آمده است كه دادگاه خاص رسيدگي به اين امور نيز پيش‌بيني شده است. در ماده ۸ اين طرح آمده است: «قوه قضاييه موظف است در اجراي اين قانون شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل داده و خارج از نوبت رسيدگي و نتيجه را ظرف سه‌ماه به هيأت نظارت اعلام نمايد.»قريب به 5سال از تشكيل اين هيأت مي‌گذرد اما همچنان موافقان و مخالفان درباره آن نظرات مختلف دارند؛
چنانچه به گفته غلامرضا حيدري، نماينده تهران، قوه مقننه به تعبير امام(ره) در رأس امور است و نبايد كانديداهاي نمايندگي مجلس را چه در زمان كانديداتوري و چه در زمان نمايندگي در منگنه گذاشت چرا كه در اين صورت حريت و آزادگي آنها خدشه‌دار مي‌شود.در مقابل فرهاد تجري، نماينده قصرشيرين معتقد است: نظارت بر رفتار نمايندگان در دوره نمايندگي امري ضروري است و از مطالبات مقام معظم رهبري نيز هست.
- چرا نظارت بر عملكرد نمايندگان؟
اواسط سال 89و در مجلس هشتم بود كه كليد تشكيل هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان زده شد و جمعي از نمايندگان اصولگراي مجلس به‌دنبال توصيه مقام معظم رهبري مبني بر شكل‌گيري هيأت‌هايي درون سازمان‌ها براي نظارت بر عملكرد خودشان به‌شدت به تكاپو افتادند تا اين هيأت را شكل دهند.رفت‌وآمدها و جمع‌آوري امضاهاي آنها براي به ثمر نشاندن اين ايده قريب به 2سال طول كشيد تا در نهايت در مجلس نهم طرح تشكيل هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس با 55 امضا به رأي مجلس گذاشته شد.
اين طرح مخالفان شاخص بسياري داشت و كم نبودند نمايندگان ادوار مجلس كه خارج بهارستان اين اقدام را نكوهش مي‌كردند. آنها معتقد بودند اين طرح به‌معناي محدود كردن اختيارات نمايندگان به‌خصوص نمايندگان منتقد است و براي آزادي عمل نمايندگان براي اجراي وظايف خود مانع ايجاد مي‌كند و استقلال آنها را زير سؤال مي‌برد.در نهايت بهار سال 90كليات طرح تشكيل هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان به تأييد رسيد و پس از يك‌بار بازگشت از سوي شوراي نگهبان در بهار سال 91 به مرحله اجرا رسيد.
- تركيب هيأت نظارت برعملكرد نمايندگان
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان شامل 7نماينده است. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس نايب‌رئيس مجلس، رياست هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان را برعهده دارد. همچنين براي انتخاب اعضاي اين هيأت يك نامزد از كميسيون اصل 90، يك نامزد از كميسيون قضايي و حقوقي و 4نامزد از ساير كميسيون‌ها به صحن علني معرفي مي‌شوند. مسعود پزشكيان، داوود محمدي، الهيار ملكشاهي، عزيز اكبريان، محمدجواد جمالي، عليرضا سليمي و محمدمهدي برومندي اعضاي اين هيأت در مجلس دهم هستند.