باوجود اجراي اين قانون بازهم شاهد علم‌فروشي در قالب‌هاي مختلف، ازجمله پايان‌نامه و مقاله هستيم. در اين‌باره و مسائلي همچون وضعيت رشد علمي كشور، شركت‌هاي دانش‌بنيان، سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، شبكه آزمايشگاهي ملي و جايگاه شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري، با دكتر وحيد احمدي- معاون پژوهشي وزارت علوم و دبير شواري عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف)- گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.
- در چند سال اخير بحث تخلفات علمي مانند پاياننامهفروشي، مقاله‌فروشي و مسائلي از اين دست به‌شدت رايج شده و حتي به جايگاه علمي كشور آسيب وارد كرده است. اخيرا هم مجلس قانوني را در اين خصوص تصويب كرد. لطفا در اين باره توضيح دهيد.
بحث تخلفات علمي يكي از مشكلات و آسيب‌هايي است كه متأسفانه ما در سال‌هاي گذشته و اخير با آن روبه‌رو شده‌ايم. البته اين منحصر به ايران نيست و در جامعه علمي ساير كشورها نيز چنين تهديدات و آسيب‌هايي وجود دارد. ما اواخر سال93 آيين‌نامه‌اي تحت عنوان آيين‌نامه مقابله با تخلفات علمي به دانشگاه‌ها ابلاغ كرديم كه در آن با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني‌اي كه از قبل داشتيم، درون دانشگاه‌ها يك نوع ساماندهي و سازماندهي انجام شد؛ به اين ترتيب كه با هماهنگي هيأت‌هاي انتظامي و كميته‌هاي انضباطي دانشجويي كه خودشان مصوبات قانوني داشتند اين آيين‌نامه هم يك هماهنگي ايجاد كرد و مسئوليت پيگيري تخلفات به معاونان پژوهشي دانشگاه‌ها واگذار شد. شكايت‌ها و بررسي‌هاي كارشناسي در دفاتر معاونت‌هاي پژوهشي پيگيري شد و در قالب اين آيين‌نامه ،دانشگاه‌ها مسئول پيگيري تخلفات شدند. بحث اطلاع‌رساني به جامعه دانشگاهيان درخصوص اينكه تخلف، جرم و جريمه چيست در دستوركار قرار گرفت و در اين زمينه كارگاه‌هاي علمي و دوره‌هايي براي آشنايي با اين مسائل برگزار شد. بسياري از مشكلاتي كه با آنها روبه‌رو هستيم ناشي از ناآگاهي جامعه دانشگاهي است. برخي از آنها نمي‌دانند كه چگونه بايد ارجاع دهند، از مطالب ديگران كجاها بايد استفاده كنند و چه اطلاعاتي نبايد ارائه شود. اين كار مانند موضوع راهنمايي و رانندگي است؛ شما بايد ابتدا قوانين رانندگي را به راننده اطلاع‌رساني كنيد و فرهنگسازي انجام شود. در اين حوزه هم فرهنگسازي نشده بود. افراد بايد فرهنگ زندگي در جامعه علمي كشور را ياد بگيرند. بايد قوانين را به افراد توضيح داد تا آنها بدانند در نوشتن پايان‌نامه بايد چه مواردي را به دقت رعايت كنند. در خيلي از موارد، حتي استاد هم اصلا آگاهي ندارد كاري كه انجام داده جرم محسوب مي‌شود. برخي مواقع نكات ريزي رعايت نمي‌شود و تخلف علمي محسوب مي‌شود.
- چه زماني تصميم گرفتيد در اين زمينه لايحه‌اي تهيه و به دولت ارائه كنيد؟
پس از برگزاري جلسات مشترك با معاونان پژوهشي دانشگاه‌ها و كارگاه‌ها به اين نتيجه رسيديم كه در برخي جاها با نبود قانون روبه‌رو هستيم؛ براي مثال تاكيد بر آيين‌نامه‌اي ابلاغي، در داخل دانشگاه براي دانشجو و استاد مي‌توانست عملياتي باشد ولي براي شركت يا فردي كه خارج از دانشگاه بود ما ابزاري براي برخورد نداشتيم. كميته انضباطي يا هيأت انتظامي مي‌توانست دانشجو يا استاد داخل دانشگاه را پيگيري كند اما براي برخورد با دانشجو يا استاد در خارج از دانشگاه هيچ قانوني وجود نداشت. خوشبختانه پيشنهاد وزارت علوم پس از بررسي در كميسيون‌هاي دولت، در كميسيون‌هاي مجلس هم بررسي شد و با همكاري بسيار نزديك نمايندگان مجلس، قانون جامع پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي تصويب شد.
- در قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي، بر چه مواردي تصريح شده است؟
براساس اين قانون همه پايان‌نامه‌ها و پيشنهادهاي پروژه‌ها بايد در سامانه «ايرانداك» كه وزارت علوم مشخص كرده ثبت شود. هدف از اين كار پيشگيري است. در اين قانون قيد شده كه حتما بايد پايان‌نامه‌ها و پيشنهاد پروژه‌ها همانندجويي شود؛ نرم‌افزاري هم براي اين كار تهيه و توسعه داده شده تا دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي بتوانند پيش از شروع نگارش و ثبت پايان‌نامه يا پروپوزال آن را بررسي و تكراري بودن يا نبودن آن را به متقاضي اعلام كنند. افراد قبل از دفاع پايان‌نامه هم بايد آن را در سامانه ايرانداك بارگذاري كنند و بازهم همانندجويي شود تا معلوم شود كپي‌سازي شده يا نه.
- با وجود اين سامانه، باز هم تخلف انجام مي‌شود؟
بله، بازهم تخلفاتي مشاهده مي‌شود و در برخي پايان‌نامه‌ها اين موارد رعايت نشده ولي ميزان رعايت‌نشدن متفاوت است. در بسياري از دانشگاه‌ها در اين‌باره سختگيري مي‌شود ولي با اين روش پيشگيري خواهد شد. استاد و دانشجو ابزار لازم دارند و حتي قيد‌شده اگر استاد يا دانشجويي از منافع اين پايان‌نامه بخواهند استفاده كنند (استاد براي ارتقا و استفاده از منافع مالي و دانشجو هم براي اينكه مدرك بگيرد) پايان‌نامه حتما بايد در اين سامانه ثبت شود. براساس قانون، وزارت علوم مي‌تواند با همكاري ضابطين قوه قضاييه، با شركت‌ها و مراكزي كه پاياننامهفروشي و تخلفات علمي مرتكب مي‌شوند برخورد كند. اين مراكز به مراجع ذي‌صلاح قضايي معرفي مي‌شوند.
- آيا فكر مي‌كنيد با اجراي اين قانون مشكل تخلفات علمي از بين مي‌رود؟
مطمئنا من چنين ادعا يي نمي‌كنم؛ مگر تخلفات رانندگي تمام مي‌شود؟ ولي طبيعي است كه ما بايد كمك كنيم تا در اين‌باره فرهنگسازي شود و رسانه‌ها در اين امر نقش بسيار مهمي دارند. بايد از طريق فرهنگسازي قبح تخلف به حدي بالا برود كه بيشتر از جريمه، قبح اجتماعي موضوع موجب شود تا نه استاد و نه دانشجوي ما طرف تخلف برود؛ پس ما در آغاز يك برخورد قانوني هستيم و من ادعاي اينكه همه مشكلات با اين قانون حل مي‌شود را ندارم. فقط اطمينان مي‌دهم كه فضاي خوبي ايجاد خواهد شد و دست‌كم افرادي كه ناآگاهانه در اين مسير حركت مي‌كنند وقتي ببينند قانون به شدت برخورد مي‌كند، وارد اين راه نمي‌شوند.
- برخي از اين مراكز نگارش پايان‌نامه طوري وانمود مي‌كنند كه گويي از وزارت علوم يا دستگاه‌هاي ديگر مجوز دارند.
وزارت علوم به هيچ مركزي براي تهيه پايان‌نامه و علم‌فروشي مجوز نداده و نمي‌دهد. هيچ‌كدام از اين مراكز پشتوانه قانوني ندارند و همگي تقلبي هستند.
- آيا آيين‌نامه اجرايي قانون برخورد با تقلب علمي، تدوين و ابلاغ شده است؟
آيين‌نامه اجرايي اين قانون هنوز تصويب و ابلاغ نشده؛ ما پيشنهادمان را براي بررسي در كميسيون‌هاي دولت ارائه كرده‌ايم. در قانون پيش‌بيني شده كه وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و دادگستري با هماهنگي بايد آيين‌نامه را تدوين كنند. پيشنهاد ما آماده شده است و ان‌شاءالله در نشست مشترك، اين پيشنهاد ارائه خواهدشد.
- چند سال پيش قرار بود پروژه شبكه آزمايشگاه ملي در كشور راه‌اندازي شود، آيا اين اتفاق افتاد؟ در برخي دانشگاه‌ها امكانات تحقيقاتي بسيار كم است يا اصلا وجود ندارد.
به نكته بسيار خوبي اشاره كرديد، يكي از برنامه‌هاي اساسي ما اين بود كه استفاده بهينه و فراگير از آزمايشگاه‌ها داشته باشيم تا مشكل كمبود آزمايشگاه با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود حل شود، به همين دليل بحث تقويت شبكه آزمايشگاه‌هاي كشور تحت عنوان شبكه «شاع» جزو اولويت‌ها قرار گرفت. خوشبختانه هم‌اكنون همه دانشگاه‌هاي كشور به اين شبكه متصل هستند. در قالب اين شبكه الان بيش از 130آزمايشگاه مركزي دانشگاه‌ها (جز آزمايشگاه‌هاي كوچك دانشگاه‌ها) فعالند كه داراي تجهيزات پيشرفته و بهتري هستند و بايد سرويس عمومي‌تري بدهند. حمايت‌هاي وزارت علوم از دانشگاه‌ها براي تأمين تجهيزات در قالب اين شبكه آزمايشگاهي ارائه مي‌شود. تخصيص اعتبار به دانشگاه از سوي وزارت علوم منوط به امتيازي است كه از شبكه آزمايشگاهي كسب مي‌كند. در اين امتيازدهي عواملي مانند ميزان سرويس ارائه‌شده، ميزان رضايتمندي دانشگاه‌ها از تجهيزات و نحوه سرويس‌دهي، ميزان سرويس‌دهي داخلي و خارجي، حجم قراردادها چقدر بوده و درآمدزايي از اين محل چه مبلغي بوده است. اصطلاحي كه براي دانشگاه‌ها داريم اين است كه اين كار براي شما برد- برد است، به اين معني كه وقتي شما در شبكه فعال مي‌شويد ما به شما، هم براي تعميرات كمك مي‌كنيم و هم بودجه‌اي براي گرفتن استاندارد منظور مي‌شود و اعتباري هم براي ايمني آزمايشگاه دريافت مي‌كنيد؛ امكاناتي هم براي ارتباطات بين‌المللي ايجاد مي‌شود و كمكي نيز براي خريد تجهيزات درنظر گرفته مي‌شود. دفتر تجهيزات معاونت پژوهشي وزارت علوم حدود 12آيتم دارد و همه اين موارد را ثبت و ضبط مي‌كند. اعتبار پژوهشي دانشگاه‌ها كه از سوي وزارت علوم پرداخت مي‌شود دقيقا به تناسب امتيازي است كه از اين جدول كسب مي‌كنند. افزون بر اين، در حال هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه هستيم تا اعتبارات خود دانشگاه‌ها نيز به اين سمت هدايت شود و دانشگاه‌ها تجهيزاتشان را طوري تهيه كنند كه بلااستفاده نماند. اگر تجهيزات بلااستفاده داشته باشند در تخصيص اعتبار به‌عنوان نمره منفي منظور خواهد شد. اين شبكه هم‌اكنون فعال است و ما روي فعاليت دانشگاه‌ها در قالب شبكه آزمايشگاهي ملي حساس هستيم.
- صحت دارد كه دولت هم براي استفاده از اعتبار ارزي بين‌المللي براي اين منظور مجوز داده است؟
بله، دولت مجوز استفاده از اعتبار ارزي بين‌المللي براي تجهيز دانشگاه‌ها صادر كرده كه ما درنظر داريم با استفاده از اين اعتبار، 10آزمايشگاه ملي‌منطقه‌اي تاسيس كنيم. برنامه اين كار تهيه شده و قرار است با همكاري دانشگاه‌ها اجرايي شود. دليل ايجاد اين 10آزمايشگاه ملي‌منطقه‌اي هم تقسيم‌بندي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كشور به10منطقه است؛ بنابراين درنظر داريم در هر منطقه يك آزمايشگاه ملي‌منطقه‌اي ايجاد و تجهيز كنيم.
- چرا بخش خصوصي در اين حوزه سرمايه‌گذاري نمي‌كند؟ آيا مانعي وجود دارد، يا اينكه انگيزه كافي نيست؟
ما از ورود بخش خصوصي به اين عرصه به‌شدت استقبال مي‌كنيم، الان هم بخش خصوصي به اين حوزه ورود پيدا كرده و براي آنها هم فعاليت در اين زمينه سودآور است. خارجي‌ها نيز سرمايه‌گذاري كرده‌اند و خوشبختانه فضا به سمتي مي‌رود كه اندكي هم منابع مالي غيردولتي وارد اين عرصه شود.
- نحوه فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه چگونه تعريف شده؛ براساس تعرفه‌اي است كه وزارت علوم تعيين مي‌كند؟
وزرات علوم در مجموعه دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي فضا در اختيار آنها قرار مي‌دهد و تجهيز آزمايشگاه برعهده بخش خصوصي است و تعرفه استفاده از امكانات اين آزمايشگاه‌ها با هماهنگي دانشگاه‌ها تعيين مي‌شود. ما فقط نظارت مي‌كنيم كه از چارچوب‌هاي تعيين شده خارج نشود و دانشگاه‌ها در اين زمينه تصميم‌گيرنده هستند.
- آماري مبني بر اينكه چنددرصد دانشگاه‌هاي كشور پژوهش‌محور هستند وجود دارد؟
2نوع رويكرد وجود دارد. اينكه دانشگاه‌ها چقدر پروژه بين‌دستگاهي دارند و چقدر اعتبارات دانشگاه در قالب قراردادها از خارج از دانشگاه تأمين مي‌شود، بايد گفت كه دانشگاه‌هاي بزرگ در اين‌باره عملكرد خوبي دارند و در برخي دانشگاه‌ها تا50درصد اعتبارشان از ناحيه قراردادهاي بيروني، اعم از قراردادهاي آموزشي و پژوهشي تأمين مي‌شود. تأكيد ما بر اين است كه دانشگاه‌ها به سمتي بروند كه همه قراردادها آموزشي نباشد و بخش عمده‌اي از محل قراردادهاي پژوهشي با دستگاه‌ها باشد. بنابراين پرسش شما را اينگونه پاسخ مي‌دهم كه دانشگاه‌هاي بزرگ كه ظرفيت علمي، تجهيزاتي و زيرساختي مناسبي دارند الان وضعيت بسيار خوبي دارند. برخي دانشگاه‌ها حتي بيش از50درصد از اعتبارشان را از خارج دانشگاه تأمين مي‌كنند. به دانشگاه‌هاي در حال توسعه و سطح2 كه قدري درخصوص تأمين اعتبار از خارج دانشگاه با چالش روبه‌رو هستند كمك مي‌كنيم كه در اين قالب قرار بگيرند. اعلام كرده‌ايم كه ميزان قرارداد با صنعت مهم است و ما در شاخص‌ها اين موضوع را درنظر مي‌گيريم.
- اين قراردادها افزون بر تأمين بخشي از اعتبار دانشگاه، براي استاد و دانشجو انگيزه به‌دنبال دارد و آنان نيز منتفع مي‌شوند ولي اختصاص درصدي از اين درآمد به‌عنوان ماليات تا حدي انگيزه‌ها را كاهش داده؛ آيا اين مشكل حل شده است؟
متأسفانه در سال 94 به قانون ماليات‌بندي اضافه شد كه براساس آن ماليات بر پژوهش تا حدود20درصد هم محاسبه مي‌شد. خوشبختانه با پيگيري وزارت علوم و همكاري دولت و نمايندگان مجلس اين قانون اصلاح شد و الان ماليات درآمدهاي پژوهشي 5درصد محاسبه مي‌شود و اين كمك بزرگي است؛ به اين معني كه عملا دانشگاه‌ها مي‌توانند اطمينان داشته باشند كه بخش عمده‌اي از اين درآمد به استاد و تجهيزات دانشگاهي تعلق مي‌گيرد. همچنين براي دستگاه‌ها قانوني وضع شده كه بايد يك‌درصد از اعتبارات خود را صرف پژوهش كنند. 50درصد از اين يك‌درصد را حتما بايد با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد كنند.
- آقاي دكتر احمدي، از سال‌ها قبل مقرر شده يك‌درصد از اعتبار دستگاه‌ها با هماهنگي شوراي‌عالي عتف، صرف امور پژوهشي شود و شما موارد هزينه‌كرد را تعيين كنيد؛ آيا چنين چيزي اجرا مي‌شود؟
شما به نكته خوبي اشاره كرديد. درواقع شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري‌اولويت‌ها را ابلاغ مي‌كند و دستگاه‌ها بايد موارد را در سامانه سماد ثبت كنند و پس از بررسي و تأييد در كميسيون‌هاي شوراي عتف، به آنها ابلاغ مي‌شود؛ بنابراين يك كنترل نسبي انجام مي‌شود. البته ما با قدري تسامح برخورد مي‌كنيم تا فعلا قانون اجرا شود.
- در برخي مواقع در اين زمينه موازي‌كاري مشاهده مي‌شود، راهكاري براي رفع اين مشكل داريد؟
اولويت‌هاي پژوهشي هر سال از طرف شوراي‌عالي عتف تعيين و به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود.كميسيون‌هاي شوراي‌عالي عتف پروژه‌هايي كه از طرف دستگاه‌ها مي‌رسد را در قالب اولويت‌ها بررسي و نتيجه را اعلام مي‌كند. البته دقت صددرصد نيست كه بگويم به هيچ‌وجه موازي‌كاري يا پروژه تكراري نداريم ولي تلاش مي‌كنيم كه دست‌كم در قالب اولويت‌ها باشد. الان از طريق سامانه، اين مسائل را كنترل مي‌كنيم و مشخص مي‌شود اين پروژه سابقه قبلي دارد يا نه و اگر سابقه داشته باشد جلوي اجراي آن گرفته مي‌شود. البته شايد برخي دستگاه‌ها از اين موضوع دلگير شوند كه چرا اينقدر ما سختگيري مي‌كنيم. براي اينكه موازي‌كاري و پروژه تكراري نباشد ما به كنترل خودمان ادامه مي‌دهيم.
- بين دستگاه‌هايي كه يك‌درصد از بودجه خود را صرف پژوهش مي‌كنند و دستگاه‌هايي كه اين قانون را رعايت نمي‌كنند، تفاوتي وجود دارد؟
چنين گزارشي هر سال به سازمان برنامه‌و‌بودجه ارائه مي‌شود. در شوراي‌عالي عتف مصوبه شده است كه در تخصيص بودجه دستگاه‌هايي كه در اين‌باره همكاري نمي‌كنند از سوي سازمان برنامه و بودجه تجديد نظر شود و تا10درصد از بودجه پژوهشي اين دستگاه‌ها كم شود، همچنين به بودجه پژوهشي تخصيصي به دستگاه‌هايي كه در اين زمينه همكاري مي‌كنند اضافه شود زيرا اين از مواردي است كه نمي‌توان صرفا به بخشنامه اتكا كرد. با دستگاهي كه اين كار را نمي‌كند چه بايد كرد؟ از طريق تنبيه و تشويق مي‌توان تا حدي اين نقيصه را برطرف كرد.
- هنوزتوضيح نداده‌ايد كه چنددرصد دانشگاه‌ها پژوهش‌محور هستند.
هنوز آمار دقيقي در اين‌باره نداريم؛ البته براي خودمان مشخص است، الان حدود30درصد از كل دانشگاه‌ها پژوهش‌محورند. همه دانشگاه‌هاي سطح يك، پژوهش‌محور هستند و50درصد دانشگاه‌هاي سطح 2 نيز در همين راستا حركت مي‌كنند. در دانشگاه‌هاي سطح 3 اين موضوع را كمتر مي‌بينيم.
- در كشورهاي در حال‌توسعه بخش قابل‌توجهي از توليد ناخالص داخلي به امر پژوهش اختصاص مي‌يابد ولي اين ميزان در كشور ما بسيار ناچيز است؛ آماري در اين خصوص وجود دارد؟
براساس آخرين آمار، سهم بودجه پژوهشي برخي كشورها از توليد ناخالص ملي اينگونه است: چين 2درصد، آمريكا 2/8درصد، فرانسه 2/3درصد، هند يك‌درصد، كره‌جنوبي 3/6درصد (كه افزايش پيدا كرده)، آلمان 2/9درصد، ژاپن 3/4درصد، روسيه 1/5درصد و ايران حدود نيم‌درصد.
- در مقايسه با اين كشورها به لحاظ سهم بودجه تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي، جايگاه مناسبي نداريم؟
متأسفانه از لحاظ اختصاص سهمي از توليد ناخالص داخلي ياG.D.P به امر پژوهش، اين مشكل را داريم؛ البته قرار بود در قانون برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم اين ميزان تا 3درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد كه اينچنين نشد. براساس قانون برنامه ششم توسعه نيز قرار است اين ميزان تا 4درصد افزايش پيدا كند. سال 95 دولت براي اصلاح اين روند، جدولي به‌نام «جدول 14» پيش‌بيني كرد و چون عدد كل اعتبارات پژوهشي كشور حدود 7هزار و 500ميليارد تومان بود، در جدول 14 نيز تقريبا معادل همين مبلغ درنظر گرفته شد تا سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي به يك‌درصد برسد. متأسفانه به‌دليل مشكلاتي كه دولت داشت اين امر محقق نشد. در سال 96 هم در بودجه گنجانده شد ولي مجلس آن را حذف كرد. بودجه پژوهشي كل كشور در سال 96 بيش از 8هزار ميليارد تومان است، در جدول 14بودجه هم حدود 9هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد تا به 1/1درصد از توليد ناخالص ملي برسد كه محقق نشد. انتظار مي‌رود با روش‌هاي ديگري در سال 97 و با كمك مجلس در اين زمينه اقدامات خوبي انجام شود. ايراد نمايندگان مجلس به جدول 14 اين بود كه دولت نمي‌تواند از سرجمع دستگاه‌ها اين مبلغ را برداشت كند و اين محقق نخواهد شد. مشكل جدي ديگر در اين زمينه مشاركت‌نكردن بخش خصوصي است. در كشورهاي پيشرفته، بخش خصوصي و غيردولتي در توليد ناخالص ملي نقش اساسي دارد؛ مثلا اگر به سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي در كشورهاي اروپايي توجه كنيم مي‌بينيم كه دست‌كم نيمي از اين درصدي كه اشاره كرديم مربوط به بخش خصوصي و غيردولتي است؛ اينطور نيست كه همه اين ميزان را دولت تأمين كند.
- بارها مسئولان نظام تأكيد كرده‌اند كه شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند به ايجاد اشتغال در كشور كمك كنند؛ اين در حالي است كه شركت‌هاي دانش‌بنيان با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند. تأمين سرمايه اوليه، دريافت مجوز، ناآگاهي از قانون و بازاريابي، ازجمله اين مشكلات هستند، با توجه به اينكه شما دبيركلي شوراي‌عالي عتف را نيز برعهده داريد در اين‌باره چه راهكاري انديشيده‌ايد؟
به نكته درستي اشاره كرديد؛ ما سابقه‌اي طولاني در تاسيس شركت‌هاي دانش‌بنيان نداريم ولي تجربه نسبتا موفق و رشد خوبي در اين فاصله كوتاه داشته‌ايم. در قانون شركت‌هاي دانش‌بنيان كه زمان زيادي از ابلاغ آن نمي‌گذرد، مسئوليت مديريت، اجرا و پيگيري برعهده شوراي‌عالي عتف است و دبيرخانه شوراي‌عالي عتف بايد بر اين امور نظارت داشته باشد. در دولت دهم اين قانون به‌طور صحيح اجرا نشد و عملا صندوق نوآوري و شكوفايي فعاليتي نداشت. كارگروه مربوطه نيز تشكيل نشد. از 4سال پيش عملا شركت‌هاي دانش‌بنيان شكل گرفت؛ البته پارك‌هاي علم و فناوري از 12سال پيش فعاليت خود را آغاز كرده‌اند. فعاليت صندوق نوآوري و شكوفايي با افت‌وخيز در دولت يازدهم شروع شد و كارگروه حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز شكل گرفت. من به ادامه راه بسيار خوش‌بين هستم و يقين دارم مشكلاتي كه از آنها نام برديد در حال رفع است. راهكارهايي مانند ارائه آموزش و مشاوره و تسهيلات مختلف ارائه مي‌شود تا مشكلات اين شركت‌ها به حداقل برسد. در برخي استان‌ها آيين‌نامه‌هاي مربوط به حمايت و ارائه تسهيلات به اين شركت‌ها اجرا نمي‌شود و ما به محض اطلاع، با مسئولان استاني جلساتي برگزار و مشكلات را حل مي‌كنيم؛ براي مثال درخصوص بازاريابي، به دستگاه‌ها ابلاغ شده كه نيازهاي خود را به شركت‌هاي دانش‌بنيان سفارش دهند. بايد اين توانايي ايجاد شود تا اين شركت‌ها افزون بر حضور فعال در بازار داخلي بتوانند در بازارهاي خارجي نيز رقابت كنند. تسهيلاتي نيز براي حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي يا برگزاري نمايشگاه‌هاي مشترك درنظر گرفته شده است.
- اغلب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها كه به‌دنبال تاسيس شركت‌هاي دانش‌بنيان هستند سرمايه آنچناني براي شروع ندارند؛ چه حمايت‌هايي در اين زمينه وجود دارد؟
با صندوق نوآوري و شكوفايي براي ارائه تسهيلات توافقنامه داريم، همچنين صندوق پژوهش و فناوري به تاسيس شركت‌هاي دانش‌بنيان كمك مي‌كند. اين صندوق در واقع يك اهرم قوي است كه با همكاري دولت و بخش خصوصي براي كمك به شركت‌هاي دانش‌بنيان شكل گرفتند. تاكنون 34 صندوق پژوهش و فناوري در سطح كشور آغاز به‌كار كرده‌اند كه عمدتا به پارك‌هاي علم و فناوري و شركت‌هاي دانش‌بنيان كمك مي‌كنند.
- در كشور ما ايده‌هاي زيادي وجود دارد كه تنها برخي از آنها به مرحله تجاري‌سازي مي‌رسد. سال 86 رئيس‌وقت سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران اعلام كرد كه از هر ۳۰هزار ايده محققان ايراني، تنها يك ايده تبديل به محصول و خدمات قابل عرضه در بازار مي‌شود. آماري در اين‌باره وجود دارد؟
آمار دقيقي در اين‌باره وجود ندارد كه بگويم مثلا 10درصد از ايده‌ها تجاري‌سازي مي‌شود؛ البته اين آمار الان نسبت به گذشته خيلي افزايش پيدا كرده است.
- آيا توليد مقاله علمي به‌معناي توليد علم است؟
توليد مقاله لزوما به‌معناي توليد علم نيست. ما يك پارامتر داريم به نام «توليد مقاله به‌عنوان شاخص توسعه علمي».خوشبختانه با هماهنگي‌هايي كه با هيأت‌هاي امنا براي ارزيابي دانشگاه‌ها انجام داديم قرار شد افزون بر ميزان توليد مقاله، تعداد ثبت اختراع(داخلي و بين‌المللي)، ميزان قرارداد پژوهشي با دستگاه‌ها و درآمد پژوهشي، جزو شاخص‌هاي ارزيابي باشد. خوشبختانه هم‌اكنون در شاخص‌هاي بين‌المللي پيشرفت داشته‌ايم؛ براي مثال در رده‌بندي پايگاه نوآوري بين‌المللي در سال 2012 يا 2013 ما در رتبه 114بوديم و در سال 2017با 39پله صعود، در رتبه 75 قرار گرفتيم. اتفاقا در اين رتبه‌بندي فقط تعداد مقاله ملاك نيست بلكه 85 شاخص مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و صرفا به بحث‌هاي علمي توجه نمي‌شود و بحث‌هايي مانند صنعت، آموزش عالي و نوآوري نيز مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. ما در اين ارزيابي فقط به لحاظ بحث‌هاي اقتصادي مشكل داريم و به لحاظ ساير شاخص‌ها مشكلي وجود ندارد.
- چرا در ايران بخش خصوصي و غيردولتي تمايلي به ورود به حوزه پژوهش ندارند؟
عوامل مختلفي در اين زمينه دخيل هستند كه از آن جمله مي‌توان به نبود قانون اشاره كرد كه موجب شده بخش خصوصي در اين زمينه وارد نشود. البته شايد هم احساس مي‌كنند كه نيازي به سرمايه‌گذاري در امر پژوهش و تحقيقات نيست، اين در حالي است كه پژوهش و تحقيق در دنيا براي بخش خصوصي يك امر جدي و حياتي است. در ايران انديشه اينگونه است كه فقط بايد دستگاه‌هاي دولتي تحقيقات داشته باشند و هنوز اين تفكر جا نيفتاده كه براي رقابت در عرصه بين‌المللي و عرضه محصول و پويايي، بايد تحقيقات داشته باشيم. پس بايد قانون در اين‌باره اصلاح شود كه نياز به كمك مجلس دارد. در جلسه‌اي كه اخيرا با رئيس محترم مجلس داشتيم ايشان تأكيد كرد كه با كمك و همكاري دولت و مجلس تمهيداتي انديشيده شود تا بخش خصوصي انگيزه پيدا كند در اين‌باره سرمايه‌گذاري كند. درنهايت قرار شد وزارت علوم اين راهكارها را تهيه و ارائه كند. در دنيا بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در امر تحقيقات از معافيت‌ها و مشوق‌هايي بهره‌مند مي‌شود. سال 94، مجلس مصوبه‌اي داشت كه براساس آن شركت‌هايي كه در بخش تحقيقات و پژوهش سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا 10درصد معافيت مالياتي داشته باشند يا اينكه اگر پتنت يا ثبت اختراعي دارند دولت هزينه‌هاي آن را بپردازد. از نظر من اينها كافي نيست و بايد طوري باشد كه بخش خصوصي، هم از مشوق‌هايي بهره‌مند شود و هم با الزامات قانوني روبه‌رو باشد.