به‌گزارش همشهري، آمار سال95 نشان مي‌دهد 2ميليون و 587هزار خانه خالي در كشور داريم درحالي‌كه اين تعداد در سال 90حدود 630هزار بوده يعني ظرف 5 سال 2ميليون خانه خالي به ايران اضافه شده است. از سوي ديگر 2ميليون و 100هزار خانه دوم هم در كشور داريم و جمع اين دو يعني خانه خالي و خانه دوم 4ميليون و 700هزار خانه مي‌شود، مفهوم اين موضوع اين است كه 470ميليارد دلار ثروت بدون استفاده در خانه‌هاي خالي و دوم انباشته شده است.
محمدرضا شهبازي، كارشناس بخش مسكن در مورد افزايش تقاضا در بخش اجاره‌نشيني اينطور تحليل مي‌كند: اگر بحران مسكن تا 5سال باقي بماند مي‌تواند توليد ناخالص داخلي را تا 8درصد كاهش دهد. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم شهرها 80درصد توليد ناخالص داخلي را ايجاد مي‌كنند. با اين حال مقايسه نرخ رشد قيمت مسكن با تورم نيز نشان مي‌دهد نرخ رشد قيمت مسكن از پاييز93 همواره پايين‌تر از نرخ تورم عمومي بوده است؛ اما امسال تابستان نرخ رشد قيمت مسكن از نرخ تورم عمومي پيشي گرفت.
با وجود اينكه بر تعداد خانه‌ها اضافه شده است اما آمار‌هاي مربوط به شاخص قيمت و همينطور بخش اجاره‌نشيني نشان مي‌دهد عرضه و تقاضا در بخش مسكن به‌دليل انحصار در بازار اطلاعات منطبق نيستند.بخش عمده اطلاعات بخش مسكن در اختيار اتحاديه مشاوران املاك و وزارت راه و شهرسازي است كه به‌صورت منظم و ماهانه منتشر نمي‌شود.
تازه‌ترين آماردفتر برنامه‌ريزي مسكن وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد از اول امسال تاكنون قيمت مسكن 7.6درصد افزايش يافته و واحدهاي 60 تا 70متري پيشتاز معاملات مسكن هستند. براساس علم اقتصاد زماني كه عرضه بر تقاضا پيشي بگيرد بدون درنظر گرفتن ساير عوامل قيمت‌ها كاهش مي‌يابد درحالي‌كه اين رويه به‌دليل منطبق نبودن عرضه و تقاضا به‌دليل وجود انحصار اطلاعاتي چنين رويه‌اي اتفاق نيفتاده است ضمن اينكه آمارها نشان مي‌دهد در 5سال گذشته تعداد مستأجران حدود 40درصد افزايش پيدا كرده و آمار اجاره‌نشيني در مناطق شهري به 36.8درصد افزايش يافته است.
تا سال90 در كشور براساس آمارها 5ميليون مستأجر وجود داشت كه اين تعداد از سال90 تا 95 بيش از 2ميليون افزايش پيدا كرده است و اكنون 7ميليون مستأجر در كشور وجود دارد كه اين مسئله يك تهديد براي بازار مسكن است. در عين حال به‌نظر مي‌رسد با توجه به ركود حاكم بر كسب و كار و كاهش درآمد عموم خانوارها، افزايش هزينه رهن و اجاره به ضعيف‌تر شدن طبقه متوسط خواهد انجاميد.
با افزايش نرخ اجاره بها مستأجران از خيابان پاسداران تهران به سمت ونك مي‌روند و ساكنان ونك راهي ميدان انقلاب شده و اهالي انقلاب به شوش نقل مكان كرده‌اند. اين يعني اينكه ايران در 5سال گذشته شاهد گريز مستأجران از پايتخت به سمت حاشيه و شهرهاي اقماري بوده كه مصداق كاملي از جابه‌جايي طبقات اجتماعي است. در چنين شرايطي به‌نظر مي‌رسد راهكار ساماندهي درست بخش مسكن انجام معاملات مسكن در يك بازار متشكل است.
- فروش متري مسكن در بورس
بورس‌كالا از چند سال پيش مقدمات طرحي را آغاز كرد كه از طريق آن امكان معاملات مسكن همگن در اين بازار انجام شود. اين طرح كه در شوراي بورس مورد بررسي قرار گرفته بود در نهايت بعد از چند سال با مشكلات و پيچيدگي‌هاي زيادي ايجاد شده است اما در تازه‌ترين رويداد قرار است كه طرح فروش متري مسكن در قالب پروژه‌اي كه 2شركت تأمين سرمايه ارائه كرده‌اند در اين بورس آغاز شود.
حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس‌كالا در اين‌باره به همشهري گفت:طرح‌هايي از سوي 2شركت تأمين سرمايه ارائه شده و مراحل بررسي و مطالعاتي آن در حال انجام است. او توضيح داد: چند شركت انبوه‌ساز براي تأمين مالي توليدات خود با 2شركت تأمين سرمايه مذاكراتي انجام داده‌اند و قرار شده است درصورت تأييد طرح براي تأمين مالي اين طرح از طرح فروش متري استفاده شود. مديرعامل بورس‌كالا گفت:
اگر اين طرح در شوراي بورس به تصويب برسد، قابل اجرا خواهد بود و اگر نياز باشد با ساير نهادها همچون شوراي‌عالي مسكن نيز در ميان گذاشته خواهد شد. او با بيان اينكه معاملات مسكن در بورس به‌دليل ناهمگن بودن اين كالا با پيچيدگي زيادي قابل انجام است، گفت:اين طرح در مورد انبوه‌سازان قابل انجام است اما در اين زمينه صندوق‌هاي پروژه قادرند فعاليت‌هاي زيادي براي تأمين مالي بخش مسكن انجام دهند. به گفته او قرار است به‌زودي يك صندوق پروژه نيز در اين زمينه فعاليتش را آغاز كند.
فروش متري مسكن اين قابليت را دارد كه در خدمت افرادي كه مبلغ لازم براي خريد يك خانه را ندارند قرار گيرد به بيان بهتر متقاضياني كه هزينه خريد يك آپارتمان را در اختيار ندارند مي‌توانند دريك مدت مشخص در مراحل مختلف به‌صورت متري اين آپارتمان راخريداري كنند به‌طور مثال در اين روش متقاضي مي‌تواند ۲۰ متر از يك ملك100متري را خريداري كند و از اين طريق بدون اينكه از رشد يا كاهش قيمت متضرر شود درآمد خود را پس‌انداز كند زيرا در همه دوره‌ها خريدار مسكن مطمئن است كه 20متر از يك واحد 100متري را خريداري كرده است.