اين موردي است كه شهروندان طي سالهاي اخير دائما مطالبه كرده و خواسته‌اند تا حساب و كتاب دخل و خرج شهر روشن و شفاف باشد.
بطور حتم شهروندان انتظار دارند هر اقدامي در شهر هزينه‌هاي متناسبي داشته باشد. آنطور كه يك آشنايي مي‌گفت: «من دوست ندارم كوچه خانه‌مان به قيمت بروز يك فساد مالي آسفالت شود. اگر قرار باشد به‌خاطر يك‌كاري پاي زد و بند وسط بيايد، اصلا بهتر است آن كار شروع نشود؛ چراكه انگار به اموال خودمان آسيب زده‌ايم.»
از طرفي اگر شهروندان بدانند يك پروژه چقدر هزينه داشته، به‌طور حتم حس تعلق بيشتري به شهر خواهند داشت؛ مثلا يك‌شهروند ساكن در محله سوهانك تهران ميگويد: «اگر قرار باشد ما زباله‌هاي محله‌مان را بار يك كاميون حمل زباله كرده و 2محله آن طرف‌تر خالي كنيم و خوشحال باشيم كه محله‌اي تميز داريم، ديري نمي‌پايد كه عفونت و بيماري در محلات ديگر همه‌گير مي‌شود. فساد اداري و مالي اگر در كوتاه‌مدت به نفع ما باشد در دراز مدت به نواحي ديگر رخنه كرده و يك روز صبح مي‌بينيم تمامي فضاي سبز و بوستان محله ما توسط همان رانت اداري فروش رفته و برج‌ها بالا مي‌روند. به قول مثل قديمي خشت اول چون نهد معمار كج تا ثريا مي‌رود ديوار كج.»
با چنين انتظاري است كه مديريت شهري تهران در دوره جديد سعي دارد وضعيت شفافيت مالي را بهبود ببخشد.
5گامي كه از سوي شهرداري و شوراي شهر تهران تاكنون براي اين منظور برداشته شده است نيز در همين راستا عنوان مي‌شود.
- 1- پرداخت حقوق كاركنان از درآمدهاي پايدار
شهرداري تهران هم‌اكنون ۶۸ هزار و ۱۳۶ نفر پرسنل دارد كه پرداخت حقوق و دستمزدهاي آنها بخش زيادي از منابع مربوط به هزينه‌هاي جاري را به‌خود اختصاص مي‌دهد. اينطور كه سميع‌الله حسيني مكارم، معاون مالي و اقتصاد شهري به همشهري ميگويد: هزينه جاري براي پرداخت حقوق حدود ۶۰۰ ميليارد تومان است. به گفته وي، تصميم گرفته شده تا بخش اعظمي از حقوق كاركنان از منابع مالي پايدار پرداخت شود. وي البته عنوان مي‌كند كه تنها ۲۱درصد از درآمدهاي شهرداري تهران درآمد پايدار است. حسيني مكارم با بيان اينكه پايتخت ديگر ظرفيت تراكم‌فروشي و ساخت‌وساز بيش از اندازه را ندارد، ميگويد: «مردم انتظار ندارند كه ما مجوز ساخت برج بدهيم و درآمد حاصل از آن را خرج دستمزد و هزينه‌هاي جاري شهر كنيم.»
- 2- ابلاغ بخشنامه شهرسازي
شهروندان هميشه از شوراهاي معماري مناطق طي يك‌دهه گذشته گلايه داشته‌اند و معتقد بودند كه اين شوراها به جاي انجام وظايف اصلي خود، به‌دنبال زدوبندهاي مالي هستند. موضوعات مربوط به شوراي معماري مناطق حتي چندين‌بار هم در صحن شوراي شهر تهران مطرح شد تا جايي كه حتي خبرهايي از توافقات غيرسيستمي و دستي از طريق سالاري در شورا نيز به بيرون درز كرد.
اين شد كه شهردار جديد تهران در ششمين روز مهرماه از شهرداران مناطق خواست تمامي توافقات صورت‌گرفته در شوراهاي معماري و شهرسازي از تاريخ اول فروردين٩٦ در شوراهاي مذكور اعم از سيستمي و غيرسيستمي حداكثر ظرف مدت ١٥روز به معاونت شهرسازي و معماري منعكس شود. در بند دوم بخشنامه نيز آمده بود كه هرگونه توافق غيرسيستمي اعم از فني و مالي ممنوع اعلام مي‌شود. اين در حالي بود كه پيش از اين در شوراهاي مناطق حتي برگه‌هاي عوارض هم به‌صورت دستي پر مي‌شد؛ رويه‌اي كه امكان اعمال سليقه در دريافت‌ها را ايجاد مي‌كرد.
بدين‌ترتيب بخشنامه‌اي 4بندي ابلاغ شد كه بسياري از راه‌هاي تصميم خارج از قانون در امورات مربوط به ساخت‌وساز را مي‌بندد. پروانه مافي، نماينده مردم تهران در مجلس اين بخشنامه ضدفساد شهردار تهران را بيانگر تقويت روند نظارتي شوراها دانست.
- 3- سامانه انتشار قراردادها
در اين سامانه قرار است اطلاعات قراردادهاي شهرداري‌هاي مناطق 22گانه و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري به ثبت برسد. البته اين سامانه تاكنون در مناطق ۲۲گانه و ۴واحد از ۴۴واحد تابعه شهرداري تهران به‌طور كامل راه‌اندازي شده است. همچنين قراردادهاي مزايده، مشاوره، سرمايه‌گذاري و املاك در اين سامانه ثبت نمي‌شود. به گفته بهاره آروين، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران۶۰ قرارداد بالاي يك‌ميليارد تومان معادل ۱۴۸ميليارد تومان از 5شهريور تا نيمه آبان‌ماه، منعقد‌شده است.
- 4- فهرست درآمدها و هزينه‌هاي 6ماهه
شهردار تهران در راستاي شفافيت مالي قبل از رسيدن نيمه مهرماه در نامه‌اي خطاب به محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران جزئياتي از درآمد و هزينه‌هاي شهرداري را براي اطلاع عموم منتشر كرد. در اين فهرست ريزي از بودجه سال 96تهران و اينكه در شش‌ماهه نخست سال چقدر از درآمدها محقق شده، چه ميزان آن پايدار بوده و چه هزينه‌هايي انجام شده است، ذكر شد. اين اقدام واكنش مثبت شورا را نيز در پي داشت و اعلام شد كه تداوم چنين رويكردي مي‌تواند باعث شفافيت در انجام كارها در آينده شود.
- 5- توقف صدور هولوگرام‌ها
هولوگرام‌هاي عوارض ساختماني براي اين شكل گرفته‌اند كه شهرداري بتواند در ساخت پروژه‌هاي شهري، مطالبات پيمانكاران را علاوه بر منابع نقدي از منابع غيرنقد نيز پرداخت كند. به‌عبارت ساده‌تر هولوگرام عوارض ساختماني حواله‌اي با برچسب غيرقابل سوءاستفاده است كه قابليت تبديل به منابع نقدي و غيرنقدي در شهر را دارد.
پيش از اين هركسي با دادن اين هولوگرام‌ها به شهرداري‌هاي مناطق مي‌توانست پروانه دريافت كند. در اين بين خريد و فروش و واگذاري اين هولوگرام‌ها با ابهامات فراواني روبه‌رو شده بود كه طبق بخشنامه شهردار تهران، از اين امر جلوگيري شد. اين در صورتي است كه طي سالهاي اخير بده بستان‌هاي ميان موديان و كارگزاران مشكلات زيادي و بعضا فسادهاي مالي ايجاد كرده بود.