این گزارش، علت اصلی مشکل پدیدآمده که همانا سیاست‌های مالی دولت در تزریق پول و فقدان مدیریت نقدینگی در بانکهای تجاری دولتی در پرداخت تسهیلات بیش از ظرفیت منابع و نبود بررسی‌های اقتصادی مؤثر در اعتبارسنجی دریافت‌کنندگان تسهیلات در سال‌های گذشته بوده، کمرنگ و علت را سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی جلوه داده است.
بنابراین با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور ذکر و تعمق در مسائل زیر، حمایت کلی از سیاست‌های بانک مرکزی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
1 . مانده بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی هم‌اکنون به 67 هزار میلیارد ریال رسیده است و درصورت اتخاذ نکردن سیاست‌های محدودکننده، میزان این بدهی تا پایان سال به 220 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یافت که خود عاملی مؤثر در افزایش بیشتر نقدینگی و نرخ تورم است.
2 . نرخ 4 درصد هزینه این مطالبات و تفاوت آن با سود تحصیلی از تسهیلات پرداختی برای بانکهای تجاری دولتی، مدیریت نقدینگی این بانک‌ها را زیر سؤال می‌برد.در این شرایط بانکهای خصوصی با درک موضوع و انجام تعهدات قانونی نسبت به بانک مرکزی از بهره‌وری بالاتری در امر بانکداری نیز برخوردارند.
3. قرض گرفتن از بانک مرکزی توسط بانکهای تجاری در کشورهای مختلف در کوتاه‌مدت برای کمبودهای ناشی از فراز و نشیب‌های اقتصادی مرسوم است تا تعهدات بانک دچار مشکل نشود اما در سال‌های اخیر، این امر در کشور ما به راه کوتاه بانکهای تجاری دولتی مبدل شده و دسترسی آسان به منابع بانک مرکزی جایگزین مدیریت منابع شده است.
4. دوبرابر شدن حجم نقدینگی از سال 1384 تاکنون و انجام نشدن اقدام جدی بانک مرکزی در تعامل با دولت در 2 سال گذشته برای جلوگیری از افزایش نقدینگی، شرایط رئیس‌کل جدید را برای کنترل تورم فزاینده بسیار دشوار کرده است.
5. عرضه پول از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان بوده که همواره سیاست‌های گوناگون و متعددی اتخاذ می‌شود تا عرضه پول و میزان نقدینگی به صورت مطلوب هدایت شود زیرا افزایش نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی، امکان بالقوه‌ای برای ایجاد تورم است که با تأخیر زمانی به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
6. تنها عامل تأثیرگذار بر عرضه پول و نقدینگی بانک مرکزی نیست و بانکهای تجاری نیز نقش کلیدی دارند. البته رفتارهای دولت و مردم نیز از عوامل تأثیرگذار بر عرضه پول و نقدینگی در جامعه هستند.
7. دولت‌ها در 2 دهه گذشته همواره منابع بانکهای تجاری دولتی را به چشم قلک خود نگاه کرده‌اند. با عنایت با شرایط کنونی بانک‌ها و افزایش درآمدهای نفتی زیبنده است تا دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند تا بانکهای تجاری دولتی قدرت ارائه تسهیلات را بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی بازیابند و بتوانند این تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دهند.
8. با توجه به شرایط موجود کشور نیاز به تأسیس یک سازمان متمرکز اعتبارسنجی دریافت‌کنندگان تسهیلات و رتبه‌بندی اعتباری مشتریان برای کاهش مشکل بدهی‌های معوق، ضروری به‌نظر می‌رسد.
با عنایت به مسائل ذکرشده، مدیران بانکهای تجاری دولتی با مدیریت منابع مالی خود، پیگیری در وصول بدهی‌های دولت، همکاری با بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات فقط به طرح‌هایی که از نظر اقتصادی تأیید می‌شوند و پرهیز از رقابت منفی می‌توانند به جایگاه شایسته خود در شکوفایی اقتصاد کشور برسند.