به گزارش مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: صدمه فعالان اقتصادی از فساد بالا است و اتاق متولی از بین بردن فساد نیستند و می‌توانند راهکار دهند؛ البته کاری که کمیته ماده ١٢ می‌کند مبارزه با فساد است ولی فساد سازمان یافته شده و قبح آن از بین رفته است که این کار را سخت می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اتاق روی موضوع فساد و مبارزه با آن، حساس است ولی ممکن است نتیجه کار را به بهترین شکل مشاهده نکنیم.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که تلاش دارد خود را روی آب نگاه داشت پس باید با اقتصاد مقاومتی، شرایطی فراهم کرد تا آنرا نجات داد.
به گفته شافعی، سوال از جامعه دولتی و خصوصی این است که امروز در چه بخش‌هایی از جامعه دچار بحران هستیم پس باید قبل از هرگونه راهکار در کشور شناخت سریع داشته باشیم و ارتباطات متقابل و موثر در روند شکل گیری بحران‌ها هستیم پس اگر روند را به درستی درک نکنیم نمی‌توان راهکار صحیح ارایه داد و حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب منجر به تشدید بحران شد.
وی اظهار داشت: وقتی به صورت انفرادی و غیرریشه‌ای به مشکلات نگاه کردیم روند مشکلات را به طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی ارایه نشده و امروز به واقع نمی‌توان توسعه یافتگی کشور را به روند کمبود منابع دانست بلکه عدم تخصیص صحیح منابع به دور از رانت و فساد بوده است.
شافعی گفت: نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این شده که مشکل اقتصاد ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه‌ای نمی‌توان مشکلات را حل کرد و منابع را به هدر داد و پول را در جایی خرج می‌کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد. این در حالی است که رشد و توسعه پایدار ناشی از تزریق صرف پول نیست بلکه انباشت سرمایه را می‌خواهد اگرچه بازدهی پایین و نبود بهره‌وری مشکل ساز شده و زمینه ساز رانت‌خواری می‌شود که مانع از عملکرد مثبت می‌شود.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست مگر اینکه بخش عمومی، بخش خصوصی را رقیب خود نداند؛ اگرچه اکنون همچنان در اقتصاد ایران به بخش خصوصی به عنوان یک اصل نگریسته نمی‌شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می‌کند، بخش خصوصی را ضایعه ناهنجار می‌داند.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بدون شک مسیر توسعه اقتصادی از بخش خصوصی می‌گذرد و البته نمی‌توان انتظار داشت که در مراکز تصمیم‌گیری، بخش خصوصی فقط یک یا دو رای داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنان اعتقاد به بخش‌های مولد وجود ندارد و می‌بایست دست دولت جلوی مردم دراز باشد و اگرچه طی ٤.٥ سال گذشته از رییس جمهور درخواست شده که جلسات بی‌واسطه با وی از سوی بخش خصوصی برگزار شود ولی هنوز محقق نشده است. باید توهم را کنار گذاشت و این واقعیت را پذیرفت که سهم ایران در اقتصاد جهان بسیار بالا است و راه برون رفت از این وضعیت بر روی ما بسته نیست.
وی پیشنهاد داد: اگرچه بخش خصوصی باید در تمام بخش‌های تصمیم گیری حضور داشته باشد ولی هنوز شاهد این موضوع نیستیم در حالیکه بخش خصوصی جزئی از حاکمیت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بزرگترین مشکل تولید کالاهایی است که از بازار داخلی هم منسوخ شده‌اند پس این موضوع باید اولویت صنعتی کشور باشد. برنامه توسعه اقتصاد لابد با تمرکز بر چند بخش اشتغالزا و اثرگذار باشد، ضمن اینکه باید بخش‌های انتخاب شده بیشترین بازتودیع منابع را داشته باشد.
همچنین نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در این نشست گفت: تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران رتبه‌بندی شده‌اند که این رتبه بندی به دور از سیاسی کاری و با اطلاعات تشکل‌ها و راستی آزمایی آن انجام شده که معیارهای متفاوتی هم دارند.
وی افزود: در مدل‌های بین‌المللی برای یک رتبه بندی ٥٠٠ تا ٦٠٠ شاخص در نظر گرفته می‌شود که البته بومی‌سازی برای رتبه‌بندی تشکل‌های ایرانی صورت گرفته است.