فرارسيدن فصل بررسي بودجه سال آينده، بار ديگر بحث بر سر وضعيت بودجه‌ريزي در كشور را داغ كرده است. روز گذشته رئيس ديوان محاسبات كشور و رئيس سازمان مديريت در صحن علني مجلس به ارائه گزارشي از وضعيت بودجه‌ريزي كشور پرداختند. در شرايطي كه نزديك به 90درصد از بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و بار ديگر كسري بودجه به كوچك‌شدن بودجه عمراني منجر شده است، تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام به موضوعي بحراني‌تر بدل مي‌شود.
رئيس ديوان محاسبات اعلام كرد كه براي 758پروژه عمراني در كشور سال پايان درنظر گرفته نشده است. سرنوشت پروژه‌هايي كه براي آنها سال پايان اجرا تعيين شده نيز با توجه به وضعيت نامشخص تخصيص منابع نامعلوم است. واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي نيز مانند يكي از همين پروژه‌ها، نيمه‌تمام باقي مانده و هنوز راهكاري براي تسريع در ساخت پروژه‌هايي كه منابع زيادي صرف آن شده، پيدا نشده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور در نشست علني مجلس با بيان اينكه «نظام بودجه‌ريزي فعلي به بن‌بست رسيده است» گفت كه ما چاره‌اي جز تغيير نظام بودجه‌ريزي نداريم. اين بايد مطالبه مجلس از دولت باشد تا وضعيت بودجه‌ريزي كشور تغيير كند. عادل آذر با بيان اينكه تخصيص‌هاي بودجه عمومي كشور بسيار زياد است، گفت: وضعيت به‌گونه‌اي است كه تمامي تلاش براي تخصيص كامل بودجه جاري كشور و تأمين هزينه‌هاست و بعد از آن سراغ بودجه عمراني مي‌رويم. روي كاغذ بودجه عمراني افزايش مي‌يابد اما در عمل سال به سال ميزان اعتبارات دولت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني كاهش پيدا مي‌كند به‌طوري كه به‌طور ميانگين ۸۷ درصد بودجه دولت مربوط به اعتبارات هزينه‌اي است.
آذر اعلام كرد: در قانون بودجه كشور ۲۷طرح با عمر بيشتر از ۴۱سال و ۴۴طرح عمراني با عمر تا ۴۰ سال وجود دارد. ۶۵۸پروژه با عمر تا ۲۰ سال موجود است و ۷۵۸پروژه در كشور است كه سال پايان اجرا ندارد. اينها همه فرصت‌هاي از دست رفته است. وي با بيان اينكه با بودجه‌ريزي فعلي بايد آرام آرام پروژه‌هاي عمراني را تعطيل كرد، گفت: فاصله بين اعتبارات هزينه‌اي و عمراني زياد است.
- آينده‌فروشي با انتشار اوراق
رئيس ديوان محاسبات با طرح اين پرسش كه واگذاري دارايي‌هاي مالي از كجا تأمين مي‌شود، افزود: تاكنون براي تأمين بودجه، نفت و شركت‌ها فروخته و خرج مي‌شد تا به بخش اعتبارات هزينه‌اي پول بدهيم اما اتفاق عجيب آن است كه اعتبارات فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه تأمين مي‌شود. اين يعني ما اوراق را با اوراق پاس مي‌كنيم و به جاي دادن پول واقعي، اسناد خزانه مي‌دهيم. در دوره‌اي اين موضوع ابداع شد كه براي تعهدات كوتاه‌مدت پيمانكاران اسناد بدهيم كه خوب بود اما ادامه روند درست نيست. آذر با بيان اينكه علاوه بر فروش و خرج شركت‌ها آينده‌فروشي مي‌كنيم، گفت: ما آينده فرزندانمان را براي تأمين بودجه مي‌فروشيم.
- ۱۲۸ هزار ميليارد تومان براي طرح‌ها
رئيس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست علني مجلس گفت: براساس برنامه‌ريزي صورت‌گرفته انتظار مي‌رود در سال ۹۷ شاهد صرفه‌جويي دستگاه‌ها باشيم. قرار نيست ما رقم صرفه‌جويي را به خزانه برگردانيم، بلكه ۵۰درصد آن را براي طرح‌هاي عمراني و ۵۰درصد را براي بهره‌وري بيشتر استفاده خواهيم كرد. محمدباقر نوبخت با بيان اينكه حداكثر ۷۰درصد بودجه بايد هزينه جاري و حداقل ۳۰درصد عمراني باشد، ادامه داد: ما اعتبارات را به جاي دستگاه‌هاي ملي به استان‌ها برديم و مكانيسمي طراحي كرديم كه اعتبارات در استان باقي بماند و صرف توسعه استان شود. با اين سازوكار حداقل ۱۲۸ هزار ميليارد تومان براي سال آينده به طرح‌هاي عمراني اختصاص داديم.
- زنگوله‌هاي پاي بودجه
عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات در صحن علني مجلس موضوعاتي راجع به بودجه بيان كرد:
- با يك سري از اشخاص حقيقي و حقوقي مواجهيم كه به‌طور مستقيم از بودجه اعتبار مي‌گيرند. ما نمي‌دانيم كه چطور اين زنگوله‌ها به پاي بودجه آويزان شده‌اند. در سال ۹۰ تعداد اين افراد ۸۱نفر بود كه در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسيد.
- در دنيا بدهي‌ها و مطالبات دولت‌ها در سايتي اعلام مي‌شود اما در ايران اين شاخص‌ها مشخص نيست كه اين همان عدم‌شفافيت، گرفتاري مالي و نبود انضباط مالي است.
- دنيا به سمت نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد رفته است. در اين نظام سازمان برنامه و بودجه بايد سالانه عملكرد بودجه را توضيح دهد و بگويد حتي براي يك دانش‌آموز چه مقدار هزينه شده است.