اين در حالي است كه خبرگان حرفه مهندسي معتقدند با رعايت مقررات ملي ساختمان، بناها نبايد هنگام وقوع زلزله به اين صورت بريزند و مرگ‌آفرين شوند. در زلزله كرمانشاه بحران به‌جايي رسيد كه حتي مسكن مهر كه دولت كارفرماي آن بوده نيز نتوانست از آزمون زلزله روسفيد بيرون بيايد درحالي‌كه در كنار اين واحدها، خانه‌هايي بودند كه توسط خود مردم ساخته شده بودند و توانستند پابرجا بمانند.
ديروز رئيس‌جمهور نيز در ديداري كه از مناطق زلزله‌زده داشت به سستي مسكن مهر انتقاد كرد و با اشاره به اينكه خانه‌هاي مردم در همسايگي بناهاي مهر پايدار مانده‌اند، معترف شد كه وظيفه دولت كمك‌هاي بلاعوض و اختصاص وام‌هاي بلندمدت است و مسكن را بايد مردم بسازند. حسن روحاني با تأكيد بر اينكه بايد اشكالات و كاستي‌هاي موجود در ساخت اين بناها كه به‌صورت تعاوني و دولتي ساخته شده بررسي شود، افزود: دولت مطمئنا اين مسائل را دنبال كرده و مقصران را شناسايي و به مردم معرفي خواهد كرد.
يحيي كمالي‌پور، نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز ديروز با تأكيد بر اينكه «جان و مال مردم براي ما حرمت دارد» به ايسنا گفت: هر عملكردي كه موجب خدشه به جان و مال مردم شود قابل پيگرد قضايي است، لذا در موضوع تخريب مسكن مهر در پي زلزله غرب استان كرمانشاه لازم است مدعي‌العموم ورود پيدا كند.
- قوانين كاغذي، ساختمان‌هاي واقعي
قريب 44سال از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني كشور در سال 1352مي‌گذرد و قانون نظام‌مهندسي و كنترل ساختمان نيز از سال 1374تاكنون حدود 22سال است كه بر سر صنعت ساختمان سايه انداخته. علاوه بر اينها از سال 84مباحث 22گانه مقررات ملي ساختمان نيز به‌صورتي الزام‌آور پا به عرصه ساختوساز گذاشت تا اگر ساختماني بنا مي‌شود، بتواند براي سالياني بيشتر پايدار بماند و جان و مال ساكنان آن را هم حفظ كند.
در اين مباحث، براي مقاومت بنا در برابر زلزله و آتش‌سوزي و سوانح طبيعي گرفته تا صرفه‌جويي در انرژي و افزايش عمر بنا، تمهيداتي انديشيده شده و همزمان با الزامي كردن استفاده از مهندسان ناظر و مجريان ذيصلاح در فرايند ساختوساز، شرايط مساعد براي رعايت اين تمهيدات نيز فراهم آمده است اما به قول كارشناسان صنعت ساختمان، بسياري از اين قوانين روي كاغذ مانده و هنوز اجرايي نشده‌اند.
- بحران ساختمان در مهد مهندسي
مباحث 22گانه مقررات ملي ساختمان، همه قوانين مرتبط با پروسه ساختوساز اصولي را در برمي‌گيرد و آيين‌نامه 2800 نيز مستقيماً به مقاومت بنا در برابر زلزله اختصاص دارد. از سوي ديگر ايران مهد مهندسان است و در رده‌بندي كشورهاي مهندس‌پرور، در رتبه سوم قرار دارد؛ بااين‌وجود گفته مي‌شود عمر مفيد ساختمان‌ها در كشورمان بين 25تا 30سال است؛ يعني يك‌سوم عمر ساختمان در كشورهاي نسبتاً توسعه‌يافته و حدود يك‌هفتم عمر ساختمان در كشورهاي پيشرفته.
دبير كانون انبوه‌سازان كشور، وضعيت نابسامان ساختمان‌هاي كشور را به غفلتي نسبت مي‌دهد كه در حوزه آموزش نيروهاي فني و تكنسين‌هاي فعال در صنعت ساختمان رخ داده است. فرشيد پورحاجت به همشهري مي‌گويد: در سال‌هايي كه قانون نظام‌مهندسي و مباحث مقررات ملي ساختمان در كشور وضع و اجرايي شده، كيفيت ساختوساز رو به بهبود رفته و ساختمان‌ها با وضعيت بهتري ساخته شده‌اند اما همواره اين واقعيت ناديده گرفته مي‌شود كه ما در طول همه اين سال‌ها، در زمينه پرورش نيروهاي فني صنعت ساختمان كم‌كاري داشته‌ايم غافل از اينكه بيش از 90درصد ساخت‌وسازها را همين تكنسين‌ها و كارگران ساختماني انجام مي‌دهند.
- غفلت از آموزش كارگران ساختماني
پورحاجت معترف است كه در ايران هزينه‌اي براي پرورش و آموزش عناصر اصلي صنعت ساختوساز صرف نمي‌شود و درحالي‌كه 450هزار نفر از جامعه مهندسان در سازمان نظام‌مهندسي كشور عضو هستند و بايد مقررات صنعت ساختوساز را رعايت كنند اما در بخش تكنسين‌هاي فني ساختمان، هرگز چنين اتفاقي رخ نداده است.
تربيت نيروي كارآمد و ذيصلاح براي كارهاي اجرايي صنعت ساختمان رسالتي است كه بر دوش سازمان فني و حرفه‌اي بوده كه در طول ساليان متوالي، غفلت از رسالت اين سازمان تكنسين‌پرور در سايه توجه و گرايش بيش‌ازحد به نظام آموزش عالي، اين رسالت هرگز به‌درستي انجام نشده است.
از يك‌سو نظام آموزش عالي كشور، ناتوان از تربيت متخصصان متناسب با نياز بازار كار انبوهي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را به پشت دروازه‌هاي بازار كار فرستاده كه كارهاي موجود به مذاق‌شان خوش نمي‌آيد و از سوي ديگر بخش‌هاي اجرايي كشور به‌ويژه صنعت ساختمان با كمبود تكنسين متخصص روبه‌رو شده است. پورحاجت، عدم‌نظارت در حوزه استاندارد مصالح را نيز در پوشالي بودن ساختمان‌هاي كشور دخيل مي‌داند ولي با‌وجود اين معتقد است كه اگر سازندگان به مباحث مقررات ملي ساختمان پايبند باشند، ساختمان‌ها نبايد در زلزله‌اي به‌مانند زلزله كرمانشاه به‌گونه‌اي ريزش مي‌كردند كه تلفات جاني گسترده داشته باشند.
- حكمراني پولدارها در صنعت ساختمان
عرصه ساختوساز در كشور ما از ديرباز جولانگاه پولدارهايي بوده كه به بسازوبفروش و گاه بسازوبنداز معروف شده‌اند و حتي وقتي مقررات انجام ساختوساز توسط مجريان ذيصلاح را الزامي كردند نيز پاي اين افراد از صنعت ساختمان بريده نشد. در اين ميان مهندس پايه يك نظام‌مهندسي معتقد است تا زماني كه كار ساختوساز فقط با قيمت واقعي به مجريان ذيصلاح سپرده نشود، حال و روز ساختمان‌هاي كشور بهتر از اين نمي‌شود.
محمدرضا صفاري، در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: اينكه در زلزله كرمانشاه، اسكلت بسياري از ساختمان‌هاي تازه‌ساز پايدار مانده اما ديوارهاي آنها ريخته حكايت غمناكي از دور زدن مقررات ملي ساختمان در باب پايداري‌سازي جزئيات ساختمان‌هاست كه احتمالاً فقط براي كاهش هزينه‌ها يا به دليل ناآگاهي سازنده رخ داده است. به گفته او، تصاوير نشان مي‌دهد الزامي شدن رعايت مقررات در ساختوساز توانسته چارچوب ساختمان‌ها را مقاوم كند و جلوي خسارت‌هاي جاني را بگيرد اما براساس اين مقررات، ديوارها و سازه‌هاي جنبي ساختمان بايد به ستون‌ها و پيكره ساختمان متصل مي‌شدند تا خسارت‌هاي مالي نيز به حداقل برسد اما اين موارد رعايت نشده‌اند.
صفاري مي‌گويد: قوانين و مقررات صنعت ساختمان ايران مدرن و به روز است اما بخش عمده ساخت‌وسازها هنوز از شيوه سنتي خارج نشده كه فقط با حضور مجري ذيصلاح در كل جريان ساختوساز مي‌تواند اصلاح شود.به گفته او، طبق قانون بايد عمليات ساختوساز توسط مجري ذيصلاح و پيمانكاران داراي گواهينامه حرفه‌اي انجام شود اما تحقق اين مهم مشروط است به اينكه مجري ذيصلاح در ازاي حضور مداوم در پروژه، دستمزد واقعي دريافت كند.
براساس قانون، بسته به مقياس ساختمان بايد حدود 8تا 15درصد از كل هزينه ساخت آن به خدمات مهندسي اختصاص يابد. در اين حالت مهندسي كه به‌عنوان مجري ذيصلاح به‌صورت حضوري بر كليه مراحل ساخت يك بنا طبق مقررات نظارت مي‌كند 8تا 15درصد از كل هزينه‌هايي كه صرف ساختوساز مي‌شود را به‌عنوان دستمزد دريافت مي‌كند و هرچه قوانين به‌پاي كاهش هزينه‌ها قرباني نشوند، به نفع اوست اين در حالي است كه در شرايط فعلي مهندسي كه به‌عنوان مجري ذيصلاح براي يك ساختمان انتخاب مي‌شود دستمزدي بيش از 10ميليون تومان نمي‌گيرد و همين باعث مي‌شود عملاً حضور كامل او در فرايند ساخت منتفي شود.
از سوي ديگر در غيبت مجري ذيصلاح، وقتي خود سرمايه‌گذار، مجري يك ساختمان باشد هرگونه صرفه جويي در هزينه‌ها مستقيماً به افزايش درآمد سازنده منجر مي‌شود و رعايت‌نكردن قوانين چيزي جز سود براي او ندارد. نكته‌اي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه با الزامي شدن حضور مجري ذيصلاح، قيمت ساختمان چقدر افزايش مي‌يابد؟
صفاري دراين‌باره مي‌گويد: در ظاهر حضور مجري ذيصلاح از دو ناحيه قيمت ساختمان را افزايش مي‌دهد؛ هم 8تا 15درصد از هزينه‌ها را به‌عنوان دستمزد مي‌گيرد و هم با رعايت قوانين هزينه ساخت را افزايش مي‌دهد اما اين به‌معناي افزايش قيمت نهايي ساختمان نيست چراكه در شرايط فعلي نيز كه از حضور مجري ذيصلاح استفاده نمي‌شود و ساختمان را طبق مقررات نمي‌سازند، ساختمان‌ها ارزان نمي‌شوند بلكه دستمزد مجري و هزينه رعايت نشدن جزئيات به‌عنوان سود به جيب سازندگان مي‌رود. به‌عبارت‌ديگر حضور مجري ذيصلاح در ساختمان‌ها فقط حاشيه سود هنگفت سازندگان بدون صلاحيت را كم مي‌كند و ساختمان گرچه ايمن‌تر و اصولي‌تر ساخته مي‌شود اما قيمت آن افزايش نمي‌يابد.
در مقابل، كاهش حاشيه سود باعث مي‌شود عملاً پولدارها نتوانند به طمع درآمدهاي هنگفت وارد حرفه ساختوساز شوند چراكه بايد مبالغ بالايي را به‌عنوان دستمزد به مهندسان بپردازند تا بنا را اجرا كنند اما خود مهندسان وقتي به‌عنوان مجري ذيصلاح وارد كار مي‌شوند در كنار دستمزد مطلوب، كمترين حاشيه سود را نيز قبول مي‌كنند اما بناها را اصولي اجرا مي‌كنند و با امضاي اسناد و شناسنامه ساختمان، كليه مسئوليت‌هاي آن را مي‌پذيرند.