آمارهاي رسمي هرچند نشان از ثبات در اقتصاد دارد، اما همه منتظرند تا رئيس‌جمهور چشم‌انداز 4سال آينده و نقشه راه پيش روي اقتصاد ايران را شفاف اعلام كند و بگويد براي پايداري و استمرار رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي چه برنامه‌اي دارد و مهم‌تر اينكه او و همكارانش براي عبور از ابرچالش‌هايي چون نرخ بالاي بيكاري بالاي فارغ‌التحصيلان، جوانان و زنان، مديريت مصرف حامل‌هاي انرژي، سامان‌دادن به وضعيت محيط‌زيست، بهبود كسب و كار، حفظ نرخ تورم تك‌رقمي، رساندن نرخ بيكاري به كمتر از 10درصد، بهبود روابط اقتصادي با دنيا و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي چه راهكارهايي انديشيده‌اند. ارزيابي دستاوردهاي دولت در يك دوره كوتاه‌مدت 100روزه در حوزه‌هاي كليدي اقتصاد به‌نظر تصويري دقيق‌تر را پيش روي دولت و مردم ارائه مي‌دهد.
- بازار پول؛ دستاوردها و دست‌اندازها
به گزارش همشهري، مهم‌ترين تحولات اقتصادي دولت در بازار پول ايران رخ داده چه اينكه دولت موفق شده همچنان نرخ تورم را در محدوده تك‌رقمي نگه دارد، ثبات در بازار ارز را حفظ كند (هرچند چشم‌انداز روشني از برنامه دولت براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در دسترس نيست) بازار پول را با دشواري‌ها و تنگناهاي زياد از فعاليت‌هاي غيرمجاز پاكسازي كند، با وجود نرخ رشد نقدينگي، اثرات تورمي را مديريت كند و البته بانك‌ها را ملزم سازد تا در محدوده تعيين شده 15درصدي سپرده‌ها را جمع كنند؛ هرچند نرخ سود تسهيلات همچنان بالاست.
با اين حال بازار پول ايران و شبكه بانكي كشور با مخاطرات و چالش‌هاي جدي مواجه است و برنامه دولت دوازدهم براي اصلاح ساختار حقوقي و عملكردي بانك‌ها با كندي قابل تاملي در حال اجراست. افزون بر اينكه محور اصلي برنامه دولت در ماه‌هاي آينده در حوزه بازار پولي و بانكي همچنان بر محور اصلاح نظام ارزي، شفافيت بانكي براساس استانداردهاي بين‌المللي با هدف گشايش و عادي‌سازي هرچه بيشتر روابط با بانك‌هاي دنيا متمركز خواهد بود.
- بازار كار؛ بيم‌ها و اميدها
مهم‌ترين چالش كشور در 4سال آينده همچنان نرخ بالاي بيكاري و وضعيت ناپايدار اشتغال خواهد بود و سياست فعلي تا اندازه زيادي بر محور سياست‌هاي پولي و تزريق منابع محدود بانكي و بودجه‌اي دولت قرار دارد؛ به‌گونه‌اي كه اخيرا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، بسته‌اي 1.5ميليارد دلاري براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي به‌ويژه در روستاهاي محروم و مركزي به اجرا گذاشته شده است؛ با اين حال هنوز برنامه‌اي دقيق و قابل اتكا براي مديريت بازار كار با محوريت بهبود مستمر فضاي كسب و كار، نقش‌آفريني بخش خصوصي و استفاده از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي ارائه نشده و به‌نظر مي‌رسد دولت مصمم به حفظ وضعيت اشتغال موجود با احياي بنگاه‌هاي صنعتي نيمه‌تعطيل با استفاده از منابع بانك‌هاست.
- ديپلماسي در خدمت اقتصاد يا...
يكي از اصلي‌ترين تغييرات مورد نظر دولت دوم حسن روحاني اين بوده كه ديپلماسي در خدمت اقتصاد قرار گيرد و براي همين منظور قرار شده تا محمدجواد ظريف ساختار وزارت تحت مسئوليت خويش را بازطراحي و با تعيين معاونت اقتصادي، ريل‌گذاري سياست‌خارجي را به نفع اقتصاد ملي صورت دهد. گامي مهم و مطالبه‌اي اميدوار‌كننده كه هرچند تاكنون معاون اقتصادي وزارت خارجه منصوب‌نشده، اما به‌نظر مي‌رسد يكي از اولويت‌هاي دستگاه ديپلماسي خارجي، تغيير رويكردهاي منطقه‌اي و بين‌المللي سياست خارجي با هدف تأمين حداكثري منافع اقتصادي كشور براساس 3اصل حكمت، مصلحت و عزت باشد.
- تجارت خارجي؛ تكرار يا چرخش
نوسان در تجارت خارجي ايران براساس آمارها نشان از منفي شدن دوباره تراز تجاري كشور دارد، اما ماهيت كالاهاي وارداتي و تركيب آنها گوياي اين واقعيت است كه تركيب كالاهاي وارداتي از كالاهاي مصرفي به سمت كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در حال تغيير است و افزون بر اينكه تغيير محسوسي در شركاي خارجي ايران ايجاد شده به‌گونه‌اي كه به‌تدريج كشورهاي اروپايي هم به جمع كشورهاي داراي بيشترين مراوده تجاري با كشور پيوسته‌اند.
البته در سوي ديگر تجارت خارجي، بخشي از بازار صادراتي ايران به‌ويژه در كشورهاي همسايه به‌دليل جنگ و ناامني تضعيف شده و اين انتظار وجود دارد كه اين بازارها در آينده شاهد عرضه كالاها و خدمات ايران باشند. بخش خصوصي ايران هم اميدوار است تا سطح مذاكرات با كشورهاي خارجي به‌ويژه بازارهاي اروپايي از امضاي يادداشت تفاهم‌ها به اجرايي شدن قراردادها تغيير كند كه در اين ميان حضور هيأت عالي‌رتبه‌اي از فعالان اقتصادي اروپا و به‌طور مشخص كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا مي‌تواند گام بلندي در مسير بهبود مراودات تجاري ايران با قاره سبز باشد.
- تيم اقتصادي دولت، هماهنگ يا ناهمسو
دولت دوازدهم با تغيير نسبي در تركيب تيم اقتصادي فعاليت خود را آغاز كرد كه انتظار هماهنگي بيشتر در سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي را افزايش داد. انتخاب مسعود نيلي به‌عنوان دستيار اقتصادي و محمد نهاونديان در مقام معاون اقتصادي رئيس‌جمهور از يك سو و اضافه‌شدن مسعود كرباسيان و محمد شريعتمداري به جمع وزراي اقتصادي دولت و حفظ رئيس‌كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه تركيب‌جديدي را رقم زدكه بايد ديد اين تيم اقتصادي براي 4سال آينده چه استراتژي اقتصادي را به اجرا خواهند گذاشت؟
- راه‌هاي رفته و نرفته دولت دوازدهم
ورود سران قوا به موضوع ساماندهي بازار غيرمجاز پولي.
توقف برنامه حذف قيمت‌گذاري برخي كالاهاي غيرضرور.
شتاب گرفتن اصلاح نرخ رسمي ارز همپاي نرخ بازار آزاد.
كاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد و پايان رقابت ناسالم در بازار پول.
امضاي قراردادهاي تأمين مالي از طريق فاينانس با كره‌جنوبي، چين، اتريش و دانمارك.
نياز دولت به 400هزار ميليارد تومان اعتبار براي بستن پرونده پروژه‌هاي ملي و عمراني .
امضاي قرارداد دوجانبه پولي با تركيه براي تجارت با ارزهاي محلي.
تفاهم با گازپروم و روس‌نفت براي سرمايه‌گذاري در ميدان‌هاي نفت و گاز ايران.
امضاي سند تفاهم مشترك در بخش كشاورزي بين ايران و اتحاديه اروپا.
قرارداد ساخت نيروگاه بزرگ خورشيدي 600مگاواتي در ايران با شركت انگليسي.
بسته‌هاي جديد اينترنت ثابت بر مبناي سرعت كه به اينترنت غيرحجمي مشهور است، نهايي شد.
قرارداد فروش 300 گيگابيت بر ثانيه ظرفيت ترانزيت جنوب به شمال، منعقد و اجرايي شد.