دولت دوازدهم عنايت ويژه به وضع اقتصادي و اشتغال داشته، رفع مشكلات صنايع و پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي در صدر برنامه ها قرار داشته است. همچنین تنظيم آيين نامه و بسته سياستي اشتغال پايدار روستايي و ادامه سياست‌هاي ارتقاي كيفيت محصولات و بهينه سازي مصرف آب در بخش كشاورزي از آن جمله بوده است.
دولت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را مد نظر قرار داده و توسعه و ترويج فرهنگ عمومي باعث رشد قابل توجه در هنر و بخش‌هاي ديگر شده، از طرفي ديپلماسي فعال در سطح منطقه و جهان و حضور موثر رياست محترم جمهوري در تعاملات و مجامع منطقه اي نيز در اين دوره چشمگير بوده است. يكي از اصلي‌ترين موضوعات مورد توجه دولت دوازدهم به‌ويژه با عنايت به وعدههايي كه رئيس‌جمهور در اين‌باره داده‌اند،
نگاه ويژه دولت به حوزه زنان و بانوان بوده و هست، چنان‌كه رئيس‌جمهور در نخستين نشست خبري در دولت دوازدهم از اهتمام اين دولت براي احياي مشاركت زنان در جامعه سخن گفته و تأكيد كردند: «مصمم هستيم نسبت به خانم‌ها آن وظيفه‌اي كه داريم يعني وظيفه شهروندي و قانوني و شرعي را انجام دهيم». نظر به گام‌هاي مؤثري كه در دوران مديريت سابق معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان برداشته شده، رويكرد اصلي دولت دوازدهم، در استمرار طرح‌هاي موفق دولت يازدهم و بهبودبخشي برخي طرح‌ها با توجه به مطالبات و نيازهاي جامعه بوده و تغيير جهت در اين معاونت مدنظر نيست.
بنابراين در 100 روز آغازين كار دولت دوازدهم با بازخواني عملكرد كارگروه‌هاي اين معاونت در مسير تقويت آنها هستيم تا با مشاركت اهالي فن در موضوعات خانواده سالم، آسيب‌هاي اجتماعي، سلامت و بهداشت، دختران و جوانان، محيط‌زيست و سكونتگاه‌‌هاي غيررسمي، اديان و اقوام، ورزش، حقوقي، فرهنگ و هنر، تعميق باورهاي ديني، اقتصاد مقاومتي، كارآفريني و اشتغال، زنان روستايي و عشاير، مشاركت و مطالعات زنان در جامعه تقويت شود.
در اين مسير علاوه بر تقويت ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز علمي، تلاش شده با تشكيل جلسات فني و تخصصي با دستگاه‌هاي مسئول در سه قوه، مسائل زنان و خانواده محور تشريك مساعي قرار گيرد. نشست‌هاي فشرده فني براي رفع مشكلات لايحه امنيت اجتماعي زنان با قوه قضاييه كه در عرصه حقوقي داراي اهميت فراوان است، برگزار شده است.
تعامل با فراكسيون زنان و حضور در كميسيون اجتماعي براي ارائه گزارش و تقاضاي همكاري درخصوص تسريع در بررسي و تصويب طرح‌ها و لوايح مرتبط با زنان و خانواده صورت گرفته و همزمان تعاملات با وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهادكشاورزي انجام شده است. نقشه راه مشترك 4سال آتي با وزارت آموزش و پرورش تعيين و راه‌حل‌هاي اجرايي براي مواردي مانند دختران بازمانده از تحصيل در استان‌هاي مرزي و تأمين معلم ورزش پايه اول تا سوم مدارس دخترانه ارائه شده است.
از وظايف قانوني معاونت، تدوين آيين‌نامه اجرايي ماده101 قانون برنامه ششم و گزارش‌گيري از دستگاه‌ها در مورد عملكرد ماده102 و سياست‌هاي كلي خانواده بوده است. همچنين نخستين جلسه كارگروه ماده180 با موضوع هماهنگي بين‌بخشي براي ارتقا و بهبود وضعيت زنان سرپرست خانوار تشكيل شده است. بي‌ترديد موضوع توان‌افزايي زنان سرپرست خانوادر در قالب طرح‌هاي مختلف مدنظر اين معاونت قرار دارد. نظر به اينكه تمامي فعاليت‌ها در زمينه‌هاي مختلف نيازمند اطلاعات و آمار دقيق است، اقدام براي تقويت ساختار نظام آماري و شاخص‌هاي زنان و خانواده با نگاه تخصصي صورت گرفته است.
در 100روزي كه گذشت تلاش شده با درنظر گرفتن تفاوت فرهنگ‌ها و تنوع مسائل در گستره پهناور كشور، شرايط فعاليت در استان‌ها و شهرستان‌ها مورد بررسي قرار گيرد. اين مهم در جريان حدود 10سفر استاني از جمله به كردستان، خراسان‌شمالي، سيستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و مازندران پيگيري شده است.
در اين سفرها موضوع آسيب‌هاي اجتماعي مدنظر بوده و از اقدامات جديد براي افزايش مشاركت زنان در جامعه، آغاز گفت‌وگوي ملي خانواده از طريق دعوت احزاب و تشكل‌ها براي جريان‌سازي در اين زمينه است. چرا كه حل مشكلات موجود در اين حوزه نيازمند مشاركت همه اركان جامعه و بخش‌هاي مردمي فعال بوده و در قالب صرفا دولتي امكان‌پذير نيست.
در عين حال بايد به زنان كشورمان اين اميد را بدهيم كه دولت از طريق معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده مجدانه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را براي تحقق سهم 30درصدي زنان از مديريت در دو برش ملي دستگاهي و استاني رصد و پيگيري مي‌كند. فعال شدن ستاد ملي زن و خانواده به‌منظور هماهنگي‌هاي بين‌بخشي ازجمله دغدغه‌هاي اين معاونت به‌شمار مي‌آيد كه نزديك به حصول نتيجه شده است.از سوي ديگر تقويت ارتباطات بين‌المللي و دوجانبه شروع شده و درنظر است كه از ظرفيت اين نوع همكاري‌ها به نفع توان‌افزايي زنان كشور استفاده شود.
لازم است تأكيد كنم پيگيري لوايح و تصويب قوانين در حوزه زنان، ارتقاي سطح آموزش و توان‌افزايي زنان در سطوح مختلف با همكاري دستگاه‌هاي مسئول به‌ويژه توان‌افزايي سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي تسهيل‌گري، ابلاغ سياست تدوين برنامه توسعه زنان و خانواده در هر استان با توجه به مسائل و نيازهاي بومي و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي است. اما اين برنامه‌ها بدون همكاري و مشاركت مردم عزيز به ثمر نخواهد رسيد و از همين فرصت استفاده مي‌كنم تا از همه هموطنان تقاضا كنم هر يك در حوزه كاري خود اهداف پيشرفت و تعالي امور زنان و خانواده را مدنظر قرار دهند.