که باعث شده بسیاری از مردم دنیا به حکومتهایشان اعتماد نداشته و رابطه ملت- دولت در فراشد جهان به بدترین شکل آن که عدماعتماد، بیاطمینانی و فساد است ظهور کند.
بحران جهان كنوني باعث شده كه مردم در سطح جهان بر اين باور قرارگيرند كه حكومتها خوب عمل نميكنند.
لذا مدتهاست حكومتها و دولتها درصدد برآمدهاند تا رابطه دولت - ملت را در فراشد شفافيت، پاسخگويي و مسئوليتپذيري و حسابدهي بازتعريف كنند تا از طريق بهبود كارايي، پاسخگويي و شفافيت، اين اعتماد را بهبود بخشند.
پاسخگويي عمومي يك مفهوم محرك سياسي است كه ميتواند تصويري از امانتداري، وظيفهشناسي، عدالت و تلاش براي مصون ماندن در برابر انتقاد باشد. در اين نوشتار صفت «عمومي» در پاسخگويي عمومي به دو جنبه مربوط ميشود:
نخست: به شفافسازي كه براي عموم مردم صورت ميگيرد.
دوم: به مديران بخش دولتي كه بودجه دولت را خرج ميكنند و يا مديران نهادهاي عمومي نظير شهرداريها و سازمان تأمين اجتماعي كه وجوه دريافتي از شهروندان يا بيمهشدگان را بايد بهدرستي مصروف برنامههاي شهري و يا بيمهاي نمايند. مفهوم پاسخگويي از منظر جامعهشناختي با مفاهيم حسابرسي و حسابدهي مرتبط است.
شهر تهران يكي از 30شهر بزرگ دنيا به لحاظ جمعيتي و چالشهاي شهري قرار دارد و گفته ميشود در گذار به جهانشهري است لذا بايد قانونمندي و الزامات جهانشهري بر فراشد نظام مالي - اداري آنجا حاكم شود تا بتواند به يك شهر توسعهيافته پايدار تبديل شود. بررسي اجمالي نظام مالي شهرداري تهران حداقل پس از دوره جنگ تحميلي تاكنون نشان داده كه اين نظام ناكارآمد و غيرشفاف بوده و شهروندان در پس غبارهاي زيستمحيطي نتوانستهاند آثار عوارض پرداختي همهساله خود را مشاهده كنند و همين موضوع زمينهساز از بين رفتن اعتماد شهروندان گرديده درحاليكه پيششرط توسعه شهرها، نظام مالي شفاف است.
بهطور مثال درحاليكه هزينههاي سربار در خدمات شهري بايد حداكثر بين 7 تا 10درصد باشد در تهران حدود 20درصد و بار مالي آن عملا گريبانگير شهروندان چه از طريق پرداخت عوارض و چه از طريق فروش املاك شهرداري كه در واقع متعلق به شهروندان است شده، كه صد البته اين مصيبت حاصل عملكرد كساني است كه تعداد پرسنل شهرداري را از 18هزار نفر به 60هزار نفر افزايش دادند.
فقدان شفافيت و عدمپاسخگويي باعث شده حقوق زيستمحيطي شهروندان با مجوز تراكم ساختهاي غيرمهندسي در غرب تهران در قالب برجهاي بيرويه در مسير بادي تنفس شهروندان تهراني را مختل نمايند و آلودگي را به جاي سپاس از پرداخت عوارض به شهروندان تحميل كردند كه صد البته اگر شوراي شهر مسئوليتپذير و پاسخگويي وجود ميداشت چنين فاجعهاي اتفاق نميافتاد. براي جلوگيري از اينگونه فجايع و برقراري شفافيت مالي و انضباط لازم جز از طريق حسابرسي عملكرد نميتوان حسابدهي و پاسخگويي را در نهادهاي عمومي برقرار كرد.
- عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران