خبرها حاكي از اين است كه زنگ بحران در سازمان تأمين اجتماعي به صدا در‌آمده است، موضوعي كه سبب شده تا مجلس هم به اين چالش جدي ورود كند و دو روز پيش در جلسه‌اي غيرعلني مشكلات سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي زير مجموعه آن را مورد بررسي قرار دهد. همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي وي‍ژه كه دو روز پيش منتشر شد هشدارهاي جدي درباره آينده اين سازمان داد و پيش‌بيني كرد اين سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد ارائه‌دهنده خدمات اجتماعي و بيمه در كشور تا افق 1404با كسري نقدينگي 119هزار ميليارد توماني روبه‌رو مي‌شود.
عبدالرحمن تاج الدين معاون حقوقي سازمان تأمين اجتماعي در اين‌باره مي‌گويد: اين سازمان در سال‌هاي اخير به‌دليل يكسري بارهاي اضافي كه بر دوش اين سازمان گذاشته شده است با دغدغه خاطر و نگراني روبه‌رو شده است. در يك مقطعي توسط دولت هادي نهم و دهم يك سلسله تعهداتي بر سازمان تأمين اجتماعي تحميل شد كه قرار بود در ابتدا بار مالي ناشي از اجراي اين تعهدات از رهگذر يارانه‌ها يا توسط دولت پرداخت شود كه اين مبالغ متأسفانه پرداخت نشد و اين بار مالي افزون برمحاسبات بيمه‌اي موجب شد كه سازمان درخصوص تسهيل منابع و مصارف خود دغدغه پيدا كند.امروز بيش از 120 هزار ميليارد تومان بدهي انباشت شده دولت به تأمين اجتماعي است البته تأكيد مي‌كنم اين بدهي خاص دولت دوازدهم نيست بلكه در دولت‌ها و طي سنوات گذشته انجام شده است كه اگر دولت بدهي جاري خود را پرداخت كند فارغ از بدهي‌هاي انباشته شده سال‌هاي گذشته يا براساس احكام برنامه ششم توسعه همان درصدي كه مجلس مقرر كرده است را پرداخت كند سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند ازمشكلات عبور كند. دولت حدود 5هزار ميليارد تومان امسال در بودجه جاري خود گذاشته است ما اميدوارهستيم با نزديكي به فصل بودجه رقم بيشتري را قرار دهد كه كمك حال اين سازمان باشد. تقاضاي ما اين است كه دولت نقش كارفرمايي خود را در بخش جاري پرداخت كند؛ فارغ از تعهدات بجا مانده از دولت‌هاي گذشته.
او در ادامه گفت: درباره بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه تامين اجتماعي هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه سازمان تأمين اجتماعي اين مجموعه‌ها را اختياري خريداري نكرده است. بخش عمده‌اي از اين بنگاه‌ها را به‌دليل رد دين و مطالبات دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است طبيعتا در بين اين بنگاه‌ها هم بنگاه‌هاي خوب و سودده وجود دارد و هم بنگاه‌هاي ناكارآمد و زيان‌ده ولي به موحب برنامه ششم و مصوبه مجلس بايد سازمان تامين اجتماعي رسما از بنگاهداري به سمت سهامداري حركت كند اين در برنامه‌هاي شركت سرمايه‌گذاري سازمان قرار گرفته است اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه فضاي عمومي كسب و كار و صنعت در كشور وضعيت مطلوبي نيست و درنتيجه بنگاه‌هاي اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي نيز هم بخشي ازهمين مجموعه هستند.اما سياست‌هاي مديران شستا براين است كه بنگاه‌هاي كم‌بازده و زيان‌ده را واگذار كنند و به سمت سهامداري بروند.
درحال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با ارائه بالغ بر 18حمايت شامل انواع مستمري‌ها، خدمات درماني، مقرري بيكاري و حمايت‌هاي كوتاه‌مدت به حدود 52درصد از جمعيت كشور به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد ارائه‌دهنده حمايت‌هاي تأمين اجتماعي در قالب راهبرد بيمه اجتماعي، پهناورترين چتر حمايتي را بر اقشار مختلف جامعه ازجمله ميليون‌ها كارگر گسترده است. اين سازمان دومين ارائه‌كننده خدمات درماني در كشور است كه نقشي مهم در تأمين سلامت جامعه ايفا مي‌كند. افزون بر ارائه خدمات درماني، سازمان تأمين اجتماعي بزرگ‌ترين خريدار درمان در كشور قلمداد مي‌شود. بديهي است كه هرگونه اختلال در ارائه خدمات آن سازمان مي‌تواند تأثير مستقيم بر سلامت مردم داشته باشد. همچنين هرگونه اختلال در ساختار مالي آن و در نتيجه ناتواني اين سازمان در پاسخگويي به مطالبات اجتماعي جامعه باتوجه به دامنه گستره پوشش آن مي‌تواند پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد.
همچنين دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي با عنوان «بررسي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي و ضرورت اصلاحات بنيادي در آن» به ارزيابي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي كشور پرداخته است. در اين گزارش عنوان شده است كه نظام تأمين اجتماعي ابزار استقرار امنيت، عدالت اجتماعي، رفاه و ثبات اجتماعي است و توسعه پايدار هر كشور با كمّيت و كيفيت خدمات نظام تأمين اجتماعي رابطه‌اي مستقيم دارد كه در ايران نيز نظام تأمين اجتماعي به جهت تكليفي كه اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي بر دوش دولت گذارده است اهميتي مضاعف مي‌يابد.
در اين گزارش سعي شده است تا به 5سؤال اصلي شامل وضعيت شاخص‌هاي اصلي سازمان چگونه است و تا چه حد نشان‌دهنده بحران است؟، اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟، علل بحران چيست؟، فرصت براي اصلاح چقدر است؟ و راهكارهاي حل بحران چيست؟ پاسخ داده شود. همچنين با بيان اينكه كاهش نرخ تولد از يك‌سو و افزايش سن افراد ازسوي ديگر، منجر به افزايش چشمگير ميزان جمعيت بازنشستگان شده است، تأكيد مي‌كند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سازمان تأمين اجتماعي در آينده نزديك با بحران‌هاي جدي مواجه خواهد شد.
- مشكلات صندوق‌هاي تأمين اجتماعي تا يك سال آينده حل مي‌شود
بهروز نعمتي نماينده مجلس: موضوع بازنشستگي‌هاي پيش از موعد ضرباتي به سازمان تأمين اجتماعي وارد كرده است. در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد بعد از اين با دقت بيشتري نسبت به اين مسئله عمل شود. همچنين هر نوع بنگاه داري و شركت‌داري مجموعه تأمين اجتماعي نيز محل بحث است؛ چراكه در مجموعه تأمين اجتماعي به‌ويژه شستا شركت‌هايي هستند كه بايد ساماندهي شوند مخصوصا ۱۲۷ شركتي كه زيان‌ده هستند بايد در اسرع وقت تعيين تكليف شوند. يكي ديگر از مسائل مطرح شده، وام‌هايي است كه مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و شستا دريافت مي‌كنند؛ به اعتقاد نمايندگان شايد بسياري از اين وام‌ها ضرورتي نداشته باشد، گرچه خود اين مجموعه‌ها سرمايه‌گذار هستند و اگر قرار است سودي عايد مجموعه شود، بايد در نهايت اين سود به‌خود مردم برگردد. جمع‌بندي دولت و مجلس در اين جلسه اين بود كه طي يك‌سال حل شود؛ يعني تا يك سال آينده نبايد مشكلي در حوزه تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي آن باقي مانده باشد.
- تأمين اجتماعي بايد دست از تصديگري بردارد
محمد نعيم اميني‌فرد نماينده مجلس: بررسي‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اگر مشكلات سازمان تأمين اجتماعي رفع نشود اين سازمان در آينده نزديك با بحران جدي مواجه خواهد شد. پيشي گرفتن رشد مصارف، نسبت به منابع در سازمان تأمين اجتماعي چالش كاملا مشهود اين سازمان است. كسري نقدينگي به‌طور جدي از دهه‌هاي گذشته در اين سازمان ديده مي‌شد؛ البته بخش قابل توجه آن پيامد طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و عدم‌پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است.عدم‌پرداخت به هنگام تعهدات توسط شركاي سازمان تأمين اجتماعي به‌ويژه دولت از چالش‌هاي بزرگ اين سازمان است. تداوم روند مذكور به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد؛ ضمن اينكه رشد سريع تعداد مستمري‌بگيران به تعداد بيمه‌شدگان و كاهش نسبت پشتيباني موجب افزايش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است.
سازمان به لحاظ تأمين نقدينگي و هم به لحاظ اندوخته‌گذاري با شرايط بحراني مواجه شده است؛ بحراني كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را دربرگرفته است. بي‌شك چنين بحراني تبعاتي براي كشور به همراه خواهد داشت. در اين شرايط ضروري است در سازمان تأمين اجتماعي به سرعت نسبت به اجراي اصلاحات سيستماتيك، ساختاري، فني و اجرايي اقدام شود. به‌طور مثال كاهش هزينه‌هاي اجرايي، تعيين تكليف بخش درمان، شفاف‌سازي، انتشار گزارش عملكرد به‌طور منظم و دوره‌اي، جلوگيري از توليد و انباشت بدهي‌هاي دولت، اجتناب از تصويب قوانين مغاير با اصول بيمه‌اي و تعهدآور، اجتناب از سرمايه‌گذاري ناكارآمد و ارائه مديريت صحيح در سازمان تأمين اجتماعي از اينگونه اقدامات است. از آنجايي كه سرمايه‌گذاري‌ها بايد منطق اقتصادي داشته باشد، مجلس توصيه كرده است كه در نخستين اقدام اين مجموعه از تصديگري مستقيم بكاهد. تأمين اجتماعي بايد برنامه تحول اقتصادي را در مجموعه شستا و ساير مجموعه‌هاي ديگر ارائه كند. اگر سازمان تأمين اجتماعي تكاليفي را كه مجلس مدون كرده انجام ندهد به سرنوشت 2صندوق بازنشستگي كشوري و فولاد كه دچار بحران ورشكستگي هستند دچار مي‌شود.