گرچه در دولت‌هاي مردم‌سالار تعريف استانداردهاي زندگي شايسته در صلاحيت انحصاري دولت‌ها نيست و در اين زمينه هم مشاركت مردم بايد جدي گرفته شود اما در عمل نخستين مروج فضيلت‌ها و رذيلت‌ها خود دولت‌ها هستند. در يك تعريف كلي مي‌توان فساد را عبارت از كاربست منابع قانوني در جهات غيرقانوني دانست. فساد عبارت است از بهره‌گيري از اقتدار عمومي و امتيازهاي ناشي از آن در راستاي تأمين منافع خصوصي، خانوادگي، گروهي و حزبي. فساد علامت روشني است از فقدان كارآمدي و كاركرد مؤثر در سازوكارهاي رسمي.
ناگفته پيداست كه بروز چنين شرايطي در بلندمدت به ايجاد وضعيتي منتهي مي‌شود كه من تمايل دارم آن را بحران اعتبار نامگذاري كنم. ناكارآمدي و فساد رفته‌رفته اعتبار نهادهاي مرجع رسمي را خواهند زدود. در اين حالت اكثريت جامعه به گفته‌ها و كرده‌هاي نهادها و مقامات عمومي اعتماد نمي‌كنند و همين بي‌اعتمادي به چرخه بي‌اعتباري و ناكارآمدي دامن خواهد زد.
از اين رو، دلسوزان يك نظام حكمراني بايد به سختي مراقب توليد چرخه‌هاي بي‌اعتباري و ناكارآمدي باشند؛ زيرا ايجاد اين چرخه در گذار زمان بنيان‌هاي مشروعيتي دولت را متزلزل و زمينه را براي توليد بحران‌هاي بزرگ‌تر مهيا مي‌كند. در جامعه‌اي كه چرخه بي‌اعتباري ايجاد شود روحيه فسادستيزي هم به‌تدريج از بين مي‌رود و برخلاف شعارهاي رسمي گويي قرارداد نانوشته‌اي بين دولت و شهروندان حاكم مي‌شود تا حداقل برخي از مصاديق فساد (آشناپروري، رشوه‌دهي خرد و پارتي‌بازي) به‌راحتي پذيرفته شود.
يكي از بهترين راهكارها حذف چرخه بي‌اعتباري رفتارهاي بي‌قاعده است. مديريت و حكمراني مبتني بر قواعد عقلاني و تجربي مي‌تواند به‌تدريج آب رفته را به جوي اقتدار و سياست بازگرداند. به‌عنوان مثال، در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و انواع فسادهاي اداري و مالي در كشورهاي توسعه‌يافته كاميابي‌هاي درخور توجهي به‌دست آمده است. اگر در اين راه جدي هستيم چرا از تجارب اين كشورها بهره نمي‌گيريم؟ رفتار قاعده‌مند زمامداران حتي اگر توفيق چشمگيري هم نداشته باشد، به‌تدريج حسن ظن شهروندان را به آنها و نظام مديريتي برخواهد انگيخت و همين حسن ظن مي‌تواند به مرور زمان ابزارهاي كارآمدسازي نظام اداري را در اختيار مقامات ذيصلاح قرار دهد.
افزون بر اين، بروز فساد در اداره و سياست نشانه بروز فساد در بطن جامعه نيز هست و حتي شايد بتوان نوعي رابطه علت و معلولي بين اين دو قائل شد. پس مي‌توان گفت كه مبارزه با فساد از اهميت حياتي براي پايداري نظام سياسي و حيات اجتماعي برخوردار است. فساد مانند موريانه‌اي است كه به‌تدريج و در گذار روزگاران بنيان‌هاي ساختار اداري و سياسي را متزلزل كرده و آن را به نابودي مي‌كشاند. به جرأت مي‌توان گفت، زوال بسياري از دولت‌ها در طول تاريخ، معلول ريشه‌زدن اختاپوس فساد در تاروپود نظام حكمراني بوده است.